300 مشروع متعثر والخسائر 3 مليارات دولار

جدة تستضيف أول برنامج تدريبي لصياغة العقود والتحكيم

تشهد جدة خلال الفترة من 21 إلى 23 شوال المقبل فعاليات أول برنامج تدريبي عن صياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى المملكة الذي ينظمه مركز المور للتدريب وتشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرعاية من المركز الدولي للتحكيم الأفرو آسيوي بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومهتم في مجالات عقود الشركات والوكالات التجارية في فندق ساس راديسون.
ويستهدف البرنامج أكثر من 20 ألف مستشار ومحام وكذلك الخبراء العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريين ومديري الشركات والمقاولين وقطاعات المصارف والبنوك والإدارات القانونية إلى جانب طلاب الكليات والجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والإدارة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للبرنامج الدكتور فهد بن مشبب الشمراني أن خسارة قطاع الأعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي وتكبدهم لخسائر وغرامات تصل إلى ملايين الدولارت يعود في الدرجة الأولى إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الإجنبية إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان مما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي.
وقدر وفق إحصائيات رسمية حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الإنشاءات ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا.
ودعا إلى ضرورة العمل إلى إعداد عقود إنشاءات عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة يكون مطابقا للشريعة الإسلامية ويتم عرضه وإقراره لجامعة الدول العربية من أجل اعتماده، إضافة إلى أهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والإنجليزية.
ولفت إلى أن العالم العربي خسر أكثر من 700 قضية تحكيم دولي أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية وببنود العقود واشتراطاتها.
وبين أن هناك ما يقدر بنحو 300 مشروع متعثر في المملكة العربية السعودية بسبب النزاعات وعدم وجود وسائل لحلها وقد أدى ذلك إلى خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا.
وبين أن إعداد المحكمين والبرامج التي تعد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال عقود الشركات والتحكيم التجاري يعد من أبرز الأولويات في ضوء النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة في كافة المجالات التنموية وهو ما يرفع من وجود مشروعات عملاقة كالمدن الاقتصادية وما يصاحب ذلك من عقود تتطلب الكثير من الاحترافية والعلمية في كتاباتها.