برنامج تدريبي لصياغة عقود الشركات والوكالات والتحكيم التجاري في جدة أوآخر شوال الجاري

فيما قدرت خسائر العالم العربي بنحو 20 مليار دولار سنوياً بسبب خلافات عقود الإنشاءات

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 21 الى 23 شوال الجاري فعاليات أول برنامج تدريبي عن صياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى المملكة الذي ينظمه مركز المور للتدريب وتشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب الفني وبرعاية من المركز الدولي للتحكيم الافرو اسيوي بمشاركة اكثر من 200 خبير وباحث ومهتم في مجالات عقود الشركات والوكالات التجارية في فندق ساس راديسون
ويستهدف البرنامج اكثر من 20 الف مستشار ومحام وكذلك الخبراء العاملون في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريون ومديرو الشركات والمقاولون وقطاعات المصارف والبنوك والادارات القانونية الى جانب طلاب الكليات والجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والادارة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب
واكد رئيس اللجنة العلمية للبرنامج الدكتور فهد بن مشبب الشمراني ان خسارة قطاع الاعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي وتكبدهم لخسائر وغرامات تصل الى ملايين الدولارت يعود في الدرجة الاولى الى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في ابرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الاجنبية الى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الاحيان مما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي
وقدر الدكتور الشمراني وفق احصائيات رسمية حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الانشاءات تترواح ما بين 15 الى 20 مليار دولار سنويا
ودعا الى ضرورة العمل الى اعداد عقود انشاءات عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة يكون مطابقا للشريعة الاسلامية ويتم عرضه واقراره لجامعة الدول العربية من اجل اعتماده اضافة الى اهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والانجليزية
لفت الدكتور الشمراني الى ان العالم العربي خسر اكثر من 700 قضية تحكيم دولي امام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الاجنبية وببنود العقود واشتراطاتها
وبين ان هناك ما يقدر بنحو 300 مشروع متعثر في المملكة العربية السعودية بسبب النزاعات وعدم وجود وسائل لحلها وقد ادى ذلك الى خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا
وبين ان اعداد المحكمين والبرامج التي تعد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال عقود الشركات والتحكيم التجاري يعد من ابرز الاولويات في ضوء النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة في كافة المجالات التنموية وهو ما يرفع من وجود مشروعات عملاقة كالمدن الاقتصادية وما يصاحب ذلك من عقود تتطلب الكثير من الاحترافية والعلمية في كتاباتها
واستعرض رئيس اللجنة العلمية للبرنامج ابرز الاهداف من تنظيم هذا البرنامج مشيرا الى ان البرنامج يهدف الى تعريف المشاركين باهم العقود والاوراق القانونية والتعمق في الجوانب المختلفة لهذه العقود في ظل التطورات الهائلة لثورة المعلومات والطفرة الالكترونية التي غيرت الكثير من اوجه المعاملات الدولية التجارية والقانونية وتنمية المهارات لدى المشاركين في مجال اعداد صياغة عقود البيع والايجار والوكالة التجارية والمقاولات وعقود الشركات بمختلف انواعها وتنمية المهارات القانونية والقضايا المتعلقة بعملية التحكيم والتعرف على اسس التحكيم كنظام قضائي خاص واهمية اتفاق التحكيم ومعرفة اجراءات التحكيم وآلية عمله في اصدار الاحكام النهائية
واوضح الشمراني ان البرنامج يتناول اكثر من 10 محاور هامة من ابرزها كيفية صياغة العقود والشروط الجوهرية في العقد والتزامات الطرفين وشرط التحكيم في العقود ومدى ملائمة التحكيم للعقود الادارية في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وصياغة عقود المقاولات وشرط التحكيم وافتراض المشكلة وصياغة حكم التحكيم
وقال ان المحاور تتضمن انواع العقود وكيفية التفاوض عند ابرامها وتعريف التحكيم ومميزاته وبيان الفرق بين التحكيم والوساطه والخبرة وبيان موضوعات التحكيم والموضوعات التي لا يجوز التحكيم فيها اضافة الى اجراءات التحكيم وكيفية تعيين هيئة التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم والدفاع يمثلها المشتركون
واضاف ان البرنامج يشرف عليه خبير التدريب الدولي وعضو معهد المحكمين الدوليين في لندن والامين العام لمركز التحكيم الافرو اسيوي الدكتور احمد محمد شتا ويستهدف القضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والخبراء والمهندسين وقطاعات الاعمال واعضاء الغرف التجارية الصناعية ولجان التحكيم في القطاعات المختلفة.