الاقتصاد العربي يخسر 20 بليون دولار بسبب خلافات عقود الإنشاءات

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 21 إلى 23 شوال المقبل فعاليات أول برنامج تدريبي عن صياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومهتم في مجالات عقود الشركات والوكالات التجارية.
ويستهدف البرنامج الذي ينظمه مركز المور للتدريب، وتشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب الفني وبرعاية من المركز الدولي للتحكيم الافرو آسيوي أكثر من 20 ألف مستشار ومحام، وكذلك الخبراء العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريين ومديري الشركات والمقاولين وقطاعات المصارف والبنوك والإدارات القانونية.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للبرنامج الدكتور فهد بن مشبب الشمراني أن خسارة قطاع الأعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي وتكبدهم لخسائر وغرامات تصل إلى ملايين الدولارات يعود في الدرجة الاولى إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الأجنبية، إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية، وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان، وهو ما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي، مقدراً حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الإنشاءات بما يتراوح بين 15 و 20 بليون دولار سنوياً.
ودعا إلى العمل إلى إعداد عقود إنشاءات عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة، يكون مطابقاً للشريعة الإسلامية، ويتم عرضه وإقراره من جامعة الدول العربية، إضافة إلى أهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والانكليزية.
ولفت الشمراني إلى أن العالم العربي خسر أكثر من 700 قضية تحكيم دولي أمام مراكز التحكيم الدولية، بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية وببنود العقود واشتراطاتها.