انطلاق فعاليات أول دورة تدريبية لصياغة عقود الشركات والتحكيم التجاري بجدة

20 مليار دولار خسائر العرب سنوياً بسبب خلافات عقود الإنشاءات

تشهد مدينة جدة اليوم السبت فعاليات أول دورة عن صياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى المملكة الذي ينظمه مركز المور للتدريب كما تشهد فعاليات أول دورة عن التحكيم تحت شعار كيف تصبح محكما دوليا بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومهتم في مجالات عقود الشركات والوكالات التجارية في فندق ساس راديسون.
وتستهدف الدورة اكثر من 20 ألف مستشار ومحامي وكذلك الخبراء العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريين ومديروا الشركات والمقاولين وقطاعات المصارف والبنوك والإدارات القانونية إلى جانب طلاب الكليات والجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والإدارة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للدورتين الدكتور فهد بن مشبب الشمراني ان خسارة قطاع الأعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي وتكبدهم لخسائر وغرامات تصل إلى ملايين الدولارت يعود في الدرجة الأولى إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في ابرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الاجنبية إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الاحيان مما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي.
وقدر الدكتور الشمراني وفق احصائيات رسمية حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الانشاءات تترواح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا.
ودعا إلى ضرورة العمل إلى اعداد عقود انشاءات عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة يكون مطابقا للشريعة الإسلامية ويتم عرضه واقراره لجامعة الدول العربية من أجل اعتماده اضافة إلى أهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والانجليزية.
لفت الدكتور الشمراني إلى ان العالم العربي خسر أكثر من 700 قضية تحكيم دولي أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الاجنبية وببنود العقود واشتراطاتها.
وبين ان هناك ما يقدر بنحو 300 مشروع متعثر في المملكة العربية السعودية بسبب النزاعات وعدم وجود وسائل لحلها وقد ادى ذلك إلى خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً.
وبين ان اعداد المحكمين والبرامج التي تعد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال عقود الشركات والتحكيم التجاري يعد من أبرز الأولويات في ضوء النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة في كافة المجالات التنموية وهو ما يرفع من وجود مشروعات عملاقة كالمدن الاقتصادية وما يصاحب ذلك من عقود تتطلب الكثير من الاحترافية والعلمية في كتاباتها.
واستعرض رئيس اللجنة العلمية للدورة أبرز الأهداف من تنظيم هذا البرنامج مشيراً إلى ان البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بأهم العقود والأوراق القانونية والتعمق في الجوانب المختلفة لهذه العقود في ظل التطورات الهائلة لثورة المعلومات والطفرة الالكترونية التي غيرت الكثير من أوجه المعاملات الدولية التجارية والقانونية وتنمية المهارات لدى المشاركين في مجال اعداد صياغة عقود البيع والايجار والوكالة التجارية والمقاولات وعقود الشركات بمختلف أنواعها وتنمية المهارات القانونية والقضايا المتعلقة بعملية التحكيم والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص وأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة اجراءات التحكيم وآلية عمله في اصدار الاحكام النهائية.
وأوضح الشمراني ان الدورة يتناول أكثر من 10 محاور هامة من أبرزها كيفية صياغة العقود والشروط الجوهرية في العقد والتزامات الطرفين وشرط التحكيم في العقود ومدى ملائمة التحكيم للعقود الإدارية في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وصياغة عقود المقاولات وشرط التحكيم وافتراض المشكلة وصياغة حكم التحكيم.
وقال ان المحاور تتضمن أنواع العقود وكيفية التفاوض عند ابرامها وتعريف التحكيم ومميزاته وبيان الفرق بين التحكيم والوساطة والخبرة وبيان موضوعات التحكيم والموضوعات التي لا يجوز التحكيم فيها اضافة إلى اجراءات التحكيم وكيفية تعيين هيئة التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم والدفاع يمثلها المشتركين.
وأضاف ان الدورتين يشرف عليه خبير التدريب الدولي وعضو معهد المحكمين الدوليين في لندن والأمين العام لمركز التحكيم الافرو آسيوي الدكتور أحمد محمد شتا ويستهدف القضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية والخبراء والمهندسين وقطاعات الأعمال وأعضاء الغرف التجارية الصناعية ولجان التحكيم في القطاعات المختلفة.