جدة تشهد في شوال القادم فعاليات أول برنامج تدريبي لصياغة عقود الشركات والتحكيم التجاري

فيما قدرت خسائر العالم العربي بنحو 20 مليار دولار سنوياً بسبب خلافات عقود الإنشاءات

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 21 إلى 23 شوال القادم فعاليات أول برنامج تدريبي عن صياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى المملكة الذي ينظمه مركز المور للتدريب وتشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب الفني وبرعاية من المركز الدولي للتحكيم الافرو اسيوي بمشاركة اكثر من 200 خبير وباحث ومهتم في مجالات عقود الشركات والوكالات التجارية في فندق ساس راديسون.
ويستهدف البرنامج اكثر من 20 ألف مستشار ومحامي وكذلك الخبراء العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريين ومديري الشركات والمقاولين وقطاعات المصارف والبنوك والادارات القانونية الى جانب طلاب الكليات والجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والادارة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب.
واكد رئيس اللجنة العلمية للبرنامج الدكتور فهد بن مشبب الشمراني ان خسارة قطاع الاعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي وتكبدهم لخسائر وغرامات تصل الى ملايين الدولارت يعود في الدرجة الاولى الى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في ابرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الاجنبية الى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الاحيان مما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي.
وقدر الدكتور الشمراني وفق احصائيات رسمية حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الانشاءات تترواح ما بين 15 الى 20 مليار دولار سنويا.
ودعا الى ضرورة العمل الى اعداد عقود انشاءات عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة يكون مطابقا للشريعة الاسلامية ويتم عرضه واقراره لجامعة الدول العربية من اجل اعتماده اضافة الى اهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والانجليزية.
لفت الدكتور الشمراني الى ان العالم العربي خسر اكثر من 700 قضية تحكيم دولي امام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الاجنبية وببنود العقود واشتراطاتها.
وبين ان هناك ما يقدر بنحو 300 مشروع متعثر في المملكة العربية السعودية بسبب النزاعات وعدم وجود وسائل لحلها وقد ادى ذلك الى خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا.
وبين ان اعداد المحكمين والبرامج التي تعد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال عقود الشركات والتحكيم التجاري يعد من ابرز الاولويات في ضوء النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة في كافة المجالات التنموية وهو ما يرفع من وجود مشروعات عملاقة كالمدن الاقتصادية وما يصاحب ذلك من عقود تتطلب الكثير من الاحترافية والعلمية في كتاباتها. واستعرض رئيس اللجنة العلمية للبرنامج ابرز الاهداف من تنظيم هذا البرنامج مشيراً إلى ان البرنامج يهدف الى تعريف المشاركين باهم العقود والاوراق القانونية والتعمق في الجوانب المختلفة لهذه العقود في ظل التطورات الهائلة لثورة المعلومات والطفرة الالكترونية التي غيرت الكثير من اوجه المعاملات الدولية التجارية والقانونية وتنمية المهارات لدى المشاركين في مجال اعداد صياغة عقود البيع والايجار والوكالة التجارية والمقاولات وعقود الشركات بمختلف انواعها وتنمية المهارات القانونية والقضايا المتعلقة بعملية التحكيم والتعرف على اسس التحكيم كنظام قضائي خاص واهمية اتفاق التحكيم ومعرفة اجراءات التحكيم وآلية عمله في اصدار الاحكام النهائية.
وأوضح الشمراني ان البرنامج يتناول أكثر من 10 محاور هامة من ابرزها كيفية صياغة العقود والشروط الجوهرية في العقد والتزامات الطرفين وشرط التحكيم في العقود ومدى ملاءمة التحكيم للعقود الادارية في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وصياغة عقود المقاولات وشرط التحكيم وافتراض المشكلة وصياغة حكم التحكيم .
وقال ان المحاور تتضمن انواع العقود وكيفية التفاوض عند ابرامها وتعريف التحكيم ومميزاته وبيان الفرق بين التحكيم والوساطه والخبرة وبيان موضوعات التحكيم والموضوعات التي لا يجوز التحكيم فيها اضافة الى اجراءات التحكيم وكيفية تعيين هيئة التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم والدفاع يمثلها المشتركين.
واضاف ان البرنامج يشرف عليه خبير التدريب الدولي وعضو معهد المحكمين الدوليين في لندن والامين العام لمركز التحكيم الافرو اسيوي الدكتور أحمد محمد شتا ويستهدف القضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية والخبراء والمهندسين وقطاعات الاعمال واعضاء الغرف التجارية الصناعية ولجان التحكيم في القطاعات المختلفة.