20 ألفا يدرسون آلية التحكيم الدولي في جدة.. غدا

تشهد مدينة جدة غدا تدشين فعاليات أول دورة عن التحكيم تحت شعار “كيف تصبح محكما دوليا”، بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومهتم بمجالات عقود الشركات والوكالات التجارية في فندق راديسون ساس، إضافة إلى إطلاق فعاليات أول دورة لصياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى السعودية وينظمها مركز المور للتدريب.
وتستهدف دورة التحكيم الدولي أكثر من 20 ألف مستشار ومحامٍ والخبراء العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريين ومديري الشركات والمقاولين وقطاعات المصارف والبنوك والإدارات القانونية، إلى جانب طلاب الكليات والجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والإدارة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب.
وأكد الدكتور فهد بن مشبب الشمراني رئيس اللجنة العلمية للدورتين أن خسارة قطاع الأعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي وتكبدهم خسائر وغرامات تصل إلى ملايين الدولارات يعودان في الدرجة الأولى إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الأجنبية، إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان؛ ما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي.
ووفق إحصائيات رسمية، يتراوح حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الإنشاءات ما بين 15 و20 مليار دولار سنويا.
ودعا إلى ضرورة العمل على إعداد عقود إنشاءات عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة تكون مطابقة للشريعة الإسلامية، ويتم عرضها على جامعة الدول العربية وإقرارها؛ من أجل اعتمادها، إضافة إلى أهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والإنجليزية.
ولفت الدكتور الشمراني إلى أن العالم العربي خسر أكثر من 700 قضية تحكيم دولي أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية وببنود العقود واشتراطاتها.
وبين أن هناك ما يقدر بنحو 300 مشروع متعثر في السعودية بسبب النزاعات وعدم وجود وسائل لحلها، وأدى ذلك إلى خسائر تتجاوز ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وأشار إلى أن إعداد المحكمين والبرامج التي تعد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال عقود الشركات والتحكيم التجاري يعتبر من أبرز الأولويات في ضوء النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية في كافة المجالات التنموية؛ وهو ما يرفع من وجود مشروعات عملاقة كالمدن الاقتصادية وما يصاحب ذلك من عقود تتطلب الكثير من الاحترافية والعلمية في كتاباتها.