لا نتبع الشعارات وحققنا المزيد في مكافحة الاتجار بالبشر وغسل الأموال

وزير العدل لنظيره الأمريكي:

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد سعودي رفيع برئاسة وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضم في عضويتها عددا من الجهات الرسمية، التقى الوفد السعودي بوزير العدل الأمريكي إيريك هولدر وكبار المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية، كما التقى بواشنطن مديرة منظمة مكافحة الجريمة المنظمة الدكتورة إيرن هارتنس.
وقدم العيسى خلال هذه اللقاءات شرحا موجزا عن نظام العدالة في المملكة والإجراءات المتبعة في المحاكمات، مبينا أنها تتم من خلال قضاء محايد في محاكم مدنية في منظومة القضاء الطبيعي الذي يمثل أحد أهم الضمانات الدستورية المشمولة بأحكام أهم الوثائق الدستورية للدولة في إطار المقاصد العادلة لمصدر هذه الوثائق وهو النص الدستوري المتمثل في أحكام النص الإسلامي، حيث يتم اختيار الاتجاه الراجح لمفاهيم النص عند تعددها.
وأوضح وزير العدل أن هذه القدسية تجعل من التقيد به واجبا يتعاطى معه الناس من صميم وجدانهم بتفاعل روحي قبل أي ضغط مادي وهو ما يقلل بشكل كبير ولافت من خيار اللجوء لأي أداة من أدوات حمل الناس عليه.
وأوضح العيسى خلال هذه اللقاءات أن المملكة وهي تقوم على منهج إسلامي واضح بحسب مفاهيمه الوسطية المعتدلة والمتسامحة والمتعايشة مع الآخرين إنما تختار عن قناعة هذا المنهج الذي يمثل مرتكز التأسيس لكيان المملكة، وأنه بالقراءة التاريخية له نلحظ أنه على مدى تاريخ الدولة السعودية الحديثة الذي امتد حوالى أكثر من مائة عام لم يحصل مطلقا أن نسب لهذا المنهج أي مفاهيم تخالف منهج الوسطية والاعتدال ما يدل على أن التطرف الذي طرأ مؤخرا وافد علينا.
وقال إن الجريمة الإرهابية في المملكة في انحسار بفعل البرامج التوعوية التي تصدت للفكر الوافد على مفاهيمنا الإسلامية وبفعل الملاحقة الأمنية ولاسيما الضربات الاستباقية التي مني بها الإرهاب، فضلا عن وجود قضاء قوي ومحايد لمقاضاة المتهمين في هذه القضايا.
وبين وزير العدل أن قضاء المملكة يحمي الحقوق والحريات المشروعة وأننا يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى والحرية والإخلال بالنظام العام للدولة، وقال إن النظريات الحديثة تقول بأن الحرية والمسؤولية توأمان متى فصلا عن بعض ماتا جميعا.
وعن التبرعات وتمويل الإرهاب قال الوزير العيسى بأن الدولة اتخذت إجراءات صارمة وقوية في هذا تمثلت في تشريعات وأدوات تنفيذية قوية وفاعلة، فضلا عن تقديم كل متهم بهذه الجرائم للعدالة.
وحول كثرة التوجهات والمسميات الإسلامية المتفرعة عن المسمى العام للإسلام وتعدد الاتجاهات الفكرية والاصطفافية واتهام بعضها البعض بالتطرف، قال وزير العدل إن المملكة تتبع المنهج الإسلامي المعتدل ولا تتبع الشعارات ولا المصطلحات ولا الأسماء المحدثة ومظلتنا الإسلام. وأضاف يجب أن نفرق بدقة في كثير من الأمور فالأوصاف الإيجابية التي تشرح المنهج وتوضحه تضيف للمعنى والمحتوى، لكن يصعب أن يؤخذ منها شعار أو اسم أو مصطلح وهذه الشعارات مع الأسف كثيرة وتزداد يوما بعد يوم، لكنها لا تؤثر علينا في المملكة مطلقا.