العيسى: إجراءات صارمة لملاحقة جرائم تمويل الإرهاب.. والاتجار بالبشر.. وغسيل الأموال

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن المملكة اتخذت إجراءات صارمة وتشريعات وأدوات تنفيذية لملاحقة جرائم تمويل الإرهاب،
وقال : إن المملكة تتبع منهجًا وسطيًا معتدلاً.. والحرية والمسؤولية توأمان متى فصلا عن بعض ماتا جميعاً ، ولقد حققت المزيد من الإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال وحقوق الملكية، وقال: لا نتبع الشعارات والمصطلحات ولا الأسماء المحدثة ومظلتنا الإسلام. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل والوفد المرافق مع وزير العدل بالولايات المتحدة الأمريكية إيريك هولدر وكبار المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية. كما التقى بمديرة منظمة مكافحة الجريمة المنظمة الدكتورة إيرن هارتنس ، في إطار الزّيارة الرَّسميّة التي يقوم بها وفد سعودي رفيع برئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضم في عُضويّتها عدداً من الجهات الرسمية تشمل ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الداخلية، والتربية والتعليم، ومجلس الشورى، والعدل، والتعليم العالي، وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة المدن الاقتصادية، ومجلس الغرف التجارية، واللجنة الوطنية للمحامين، حيث ضم الوفد عدداً من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من قضاة الاستئناف ومديري الجامعات وأعضاء في مجلس الشورى. وقدم العيسى خلال هذه اللقاءات شرحًا موجزًاعن نظام العدالة في المملكة والإجراءات المتبعة في المحاكمات . مبيناً أنها تتم من خلال قضاء محايد في محاكم مدنية في منظومة القضاء الطبيعي الذي يمثل إحدى أهم الضمانات الدستورية المشمولة بأحكام أهم الوثائق الدستورية للدولة في إطار المقاصد العادلة لمصدر هذه الوثائق وهو النص الدستوري المتمثل في أحكام النص الإسلامي حيث يتم اختيار الاتجاه الراجح لمفاهيم النص عند تعددها .
وأوضح الوزير خلال هذه اللقاءات بأن المملكة وهي تقوم على منهج إسلامي واضح بحسب مفاهيمه الوسطية المعتدلة والمتسامحة والمتعايشة مع الآخرين. وقال: إن الجريمة الإرهابية في المملكة في انحسار بفعل البرامج التوعوية التي تصدت للفكر الوافد على مفاهيمنا الإسلامية وبفعل الملاحقة الأمنية. ولاسيما الضربات الاستباقية التي مني بها الإرهاب، فضلاًعن وجود قضاء قوي ومحايد لمقاضاة المتهمين في هذه القضايا. وبين بأن قضاء المملكة يحمي الحقوق والحريات المشروعة وأننا يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى والحرية والإخلال بالنظام العام للدولة.
وعن التبرعات وتمويل الإرهاب، قال الوزير العيسى بأن الدولة اتخذت إجراءات صارمة وقوية في هذا تمثلت في تشريعات وأدوات تنفيذية قوية وفاعلة فضلاً عن تقديم كل متهم بهذه الجرائم للعدالة.
وحول كثرة التوجهات والمسميات الإسلامية المتفرعة عن المسمى العام للإسلام وتعدد الاتجاهات الفكرية والاصطفافية واتهام بعضها البعض بالتطرف، قال وزير العدل: إن المملكة تتبع المنهج الإسلامي المعتدل ولا تتبع الشعارات والمصطلحات ولا الأسماء المحدثة ومظلتنا الإسلام، وأضاف يجب أن نفرق بدقة في كثير من الأمور فالأوصاف الإيجابية التي تشرح المنهج وتوضحه تضيف للمعنى والمحتوى لكن يصعب أن يؤخذ منها شعار أو اسم أو مصطلح وهذه الشعارات مع الأسف كثيرة وتزداد يوماً بعد يوم لكنها لا تؤثر علينا في المملكة مطلقا، وقال: إن الدين الإسلامي دين سلم وسلام وتعايش مع الثقافات والحضارات والأديان ومشهد المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك،
وأضاف بأن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحوار الثقافات والحضارات والأديان يرسخ هذا المعنى الإسلامي العظيم، ولا يدعو للحوار إلا الأقوياء الواثقون من سلامة فكرهم ومنهجهم.