المملكة: النظام التجاري متعدد الأطراف هو الوسيلة الأنسب للخروج من الأزمات

شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية الدكتور محمد بن حمد الكثيري على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف لتسهيل حركة التجارة وانعكاس ذلك على أهمية التنمية الاقتصادية. وأكد في كلمة المملكة التي ألقيت في اليوم الأول من أيام المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس في جنيف أن الالتزام بحرية التجارة شرط أساس للازدهار الاقتصادي وأن هذا الأمر من الأمور الأساسية التي تدركها حكومة المملكة وتعمل عليها، لذلك حرصت على الحفاظ على حرية التجارة ومحاربة الحمائية وتجنبت فرض أي قيود خلال الأزمة المالية العالمية بما ينسجم مع قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتزام المملكة بمواقف مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن المملكة أوفت بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية قناعة منها بأن جولة الدوحة للتنمية ستسهم في إيجاد التوازن بين التزامات الدول حديثة الانضمام والدول الأعضاء في المنظمة، معبرة عن عدم ارتياحها، شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول، من عدم استكمال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، مؤكدة حرص المملكة على انتهاء هذه الجولة مع الالتزام بالمبادئ والأسس التي قامت عليها هذه الجولة وأهمها مراعاة البعد التنموي للبلدان النامية وبالذات للدول الأقل نموا مع عدم إضافة أية موضوعات جديدة تخرج عن إطار الجولة.
وقال إن المملكة، التي تتولى التنسيق للمجموعة العربية في المنظمة، تطالب بالنظر الجاد في أهمية إدخال اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة إضافة إلى لغات المنظمة الثلاث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مؤكدا أن إدخال اللغة العربية سيساعد الحكومات والدول للتفاعل مع المنظمة وأنشطتها.