الكثيري: الالتزام بحرية التجارة شرط أساس للازدهار الاقتصادي

شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية الدكتور محمد بن حمد الكثيري على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف لتسهيل حركة التجارة وانعكاس ذلك على أهمية التنمية الاقتصادية .
وأكد الكثيري في كلمة المملكة في المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس في جنيف أن الالتزام بحرية التجارة شرط أساس للازدهار الاقتصادي وأن هذا الأمر من الأمور الأساسية التي تدركها حكومة المملكة وتعمل عليها لذلك حرصت على الحفاظ على حرية التجارة ومحاربة الحمائية وتجنبت فرض أية قيود خلال الأزمة المالية العالمية بما ينسجم مع قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتزام المملكة بمواقف مجموعة العشرين. وأشار إلى أن المملكة أوفت بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية قناعة منها أن جولة الدوحة للتنمية ستسهم في إيجاد التوازن بين التزامات الدول حديثة الانضمام والدول الأعضاء في المنظمة ، معبرةً عن عدم ارتياحها ، شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول، من عدم استكمال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، مؤكدةً حرص المملكة على انتهاء هذه الجولة مع الالتزام بالمبادئ والأسس التي قامت عليها هذه الجولة وأهمها مراعاة البعد التنموي للبلدان النامية وبالذات للدول الأقل نموا مع عدم إضافة أية مواضيع جديدة تخرج عن إطار الجولة.
وطالبت المملكة، التي تتولى التنسيق للمجموعة العربية في المنظمة، في كلمتها بالنظر الجاد في أهمية إدخال اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة إضافة إلى لغات المنظمة الثلاث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مؤكدةً أن إدخال اللغة العربية سيساعد الحكومات والدول للتفاعل مع المنظمة وأنشطتها كما أنه سيرفع الوعي بأعمال المنظمة بين الشعوب الناطقة بهذه اللغة.
ودعا الكثيري الدول أن تنظر ليس فقط لزيادة تعاملاتها التجارية مع المملكة وإنما توسيع استثماراتها داخل المملكة خصوصاً مع توفر كافة العناصر المشجعة على الاستثمار داخل المملكة والتي يأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتزام حكومة المملكة بالعديد من المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والمياه والكهرباء والإسكان، إضافة إلى المشاريع الصناعية الواعدة التي تنطلق من التوجه الصناعي الذي تتبناه حكومة المملكة.
وأكد حرص دول الخليج على الوصول إلى اتفاقيات مع تلك الدول، بعد أن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تقيّم من خلالها هذه الاتفاقيات، وذلك من أجل الوقوف على فوائدها وانعكاساتها على دول مجلس التعاون.