«الاستشاري» يرتب أولوياته لوضع قانون الانتخابات الرئاسية

وسط تباين الرؤى و«الإخوان» .. مصر:

تمخض الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الذي شكله المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمعاونته في إدارة شؤون البلاد وتقديم المشورة بشأن مشروعات القوانين التي ستعرض على المجلس، عن اختيار هيئة مكتب المجلس، والتى ضمت إسناد منصب رئاسة المجلس إلى منصور حسن باعتباره شخصية توافقية، إذ سبق له تولي منصب وزير الإعلام فى السنوات الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق أنور السادات. ثم نشب خلاف بينه وبين الرئيس السابق حسني مبارك إبان تولي منصور حسن منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية، إلى جانب عمله كوزير إعلام بسبب تداخل مهام العمل بينهما، وهو ما دفع إلى إقصائه عن العمل السياسي طوال حكم مبارك.
كما أسند منصب مساعد الرئيس إلى شخصين وهما: سامح عاشور، الذي يجمع بين كونه نقيبا للمحامين رئيسا لاتحاد المحامين العرب ورئاسته للحزب الناصري، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وأحد رموز التيار الإسلامي. فيما شغل منصب الأمين العام للحزب بالدكتور محمد نور الدين فرحات، أستاذ القانون والذي سيستفاد من خبرته في هذا المجال لتقديم المشورة التشريعية والمراجعة القانونية لكل ما يصدر عن المجلس من مشورات للمجلس العسكري، وحتى لا تكون مخالفة للقانون أو الدستور.
ووضع المجلس الاستشاري جدولا لأعماله إبان الفترة المقبلة، والتي جعل من بينها الضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد، وهي النقطة التي كانت سببا في اعتذار حزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن المشاركة في المجلس الاستشاري، حين اعتبر قواعد اختيار الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد هي من أعمال البرلمان، وفقا للإعلان الدستوري. وأن تدخل المجلس الاستشاري على هذا النحو، يعني تدخله في الشأن البرلماني على نحو مرفوض.
كما وضع المجلس في مقدمة أجندة مناقشاته في الفترة المقبلة، بحث مشروع قانون حول خطوات انتخاب رئيس الجمهورية.
وشنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا على المجلس الاستشاري ووصفته بأنه يعيد إنتاج الوثيقة التي أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق، والهادفة إلى تقليص سلطات مجلس الشعب، على حد وصفهم.
ومن جانبه، أكد منصور حسن أن دور المجلس يتمثل في معاونة المجلس العسكري وتقديم المشورة له فقط، وأنه لا يمثل بأي حال سلطة دستورية من سلطات الدولة، إذ يظل التشريع والرقابة هما من اختصاص البرلمان المرتقب.
ويضم المجلس ضمن تشكيلته، مجموعة من الرموز المصرية يتقدمهم الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، والمرشحون المحتملون للرئاسة عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، الدكتور سليم العوا، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وعدد من خبراء العلوم السياسية من أبرزهم: الدكتور حسن نافعة، والدكتورة منال الشوربجى، إلى جانب عدد من أساتذة القانون وقيادات الأحزاب السياسية، وبعض كبار المثقفين.