المجلس العسكري يصدر اليوم قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري

يضم 35 عضواً ولن يكون صورياً أو شكلياً

يصدر القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اليوم قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري الخاصة وتحديد مهامه واختصاصاته ، على أن يتم تحديد رئيسه والوكيل وامين السر بالتصويت ، وتم الاتفاق على الا يزيد عدده على 35 عضوا بحيث لا يفقد ما اسماه مصدر عسكري مسئول ب " هيبته " .
ويضم المجلس الاستشاري كل القوى والتيارات السياسية الوطنية، من بينهم‏ شخصيات تمثل شباب الثورة.
وقال المصدر المسؤول امس أن الرئيس لن يكون من بين الاسماء المحتمل ترشحهها على منصب رئيس الجمهورية ، واكد حرص المجلس العسكري على أن يكون المجلس الاستشاري ممثلا لكافة طوائف المجتمع ، وانه لن يكون صوريا أو شكليا ولكن سيكون مجلسا له اختصاصات تمكنه من النظر في أمور يستشعر المجلس اهتمام الرأي العام بها من أجل اتخاذ القرار المناسب .
وكشف المصدر أن المجلس الاستشاري بدأ بالفعل خلال جلسات مشاوراته الاولية حول تشكيله واختصاصاته مع نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان
في مناقشة امور مهمة تتعلق بالمعونات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية الامريكية لمصر ، وتم الطرح على المجلس الاستشاري مدى امكانية استغناء مصر عن هذه المساعدات خاصة الاقتصادية ، في ظل إعلان المؤسسة العسكرية قدرتها في الاستغناء عن المساعدات العسكرية .
وأكد المصدر انه سيتم منح المجلس الاستشارى صلاحيات في التعبير عن رأية واتخاذ القرارات والتى ستكون " نافذة " وبما لا تتعارض مع الجيش ورؤيتة ، وانه في حال حدوث ذلك يتم الرجوع إلى المؤسسة العسكرية .
وقال المصدر أن المجلس الاستشاري يعد بمثابة " مجلس رئاسي" لدية القدرة في التعبير عن آراء الشباب ويكون قادرا على إبداء الرأي والمشورة الإيجابية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأشار إلى أن فكرة انشاء المجلس ترسخت لدى المؤسسة العسكرية عقب احداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ، وما احدثته هذه الاحداث من " مشاكل وصداع لرأس المؤسسة العسكرية " ورغبته في مشاركة هذا المجلس في هذه المشاكل .
والمح المصدر إلى أن هناك تفكيرا إلى أن يتحول المجلس إلى ما اسماه ب " مجلس الدفاع الوطني " باضافة شخصيات عسكرية اليه ، يتم من خلاله المشاركة فى اتخاذ القرارات " الكبيرة " .
وعلم من مصادر أن المؤسسة العسكرية ترغب من وراء ذلك في أن تحظى القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المجلس الاستشاري بما اسمته ب" القوة " في الشارع السياسي ولدى القوى والتيارات السياسية ، خاصة انه يضم رؤساء اكبر الاحزاب السياسية والقوى الدينية والليبرالية الممثلة داخل المجلس الاستشاري وامكانية أن تلزم اتباعها فى الشارع بهذه القرارات .
كما ألمح المصدر إلى أن اسناد مهمة اختيار الجمعية التاسيسية والمقرر لها وضع الدستور إلى المجلس الاستشاري ، ومن ثم عرضها على مجلسي الشعب والشورى .
وعلم انه من ضمن الشخصيات التي تنضم إلى المجلس الاستشاري عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا مرشحا رئاسة الجمهورية والدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق والدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة وأبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد وعماد عبدالغفور رئيس حزب النور والوزيرين السابقين منصور حسن والدكتور أحمد كمال أبوالمجد والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ونقيب المحامين سامح عاشور ورئيس حزب المصريين الاحرار نجيب ساويرس و أمين عام المجلس الأعلى للصحافة لبيب السباعي والاستاذ الجامعي الدكتور معتز بالله عبدالفتاح ومن الشخصيات العامة الدكتور صلاح فضل والدكتورة منار الشوربجي والمهندس زياد على والدكتور عبدالله المغازي أسامة ياسين والسيد أحمد خيري أبواليزيد والدكتورة نادية مصطفى والسيد محمد الخولي وأشرف عبدالغفور .