انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية اليوم رغم الجدل حول الدستور

«الاخوان» و«السلفيون» يبثون رسائل تطمين للعاملين في قطاع السياحة

تنطلق اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المصري، التي تجري في 9 محافظات هي الجيزة، بني سويف، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة ،سوهاج، وأسوان، وسط جدل واسع حول حق البرلمان القادم في وضع الدستور وخلافات بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم في هذا الشأن.
ويخوض التيار الإسلامي متمثلاً في جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة"، والسلفيين وحزبهم "النور" هذه المرحلة وقد حقق من المكاسب الكثير في الجولة الأولى ولاسيما جماعة الإخوان التي حصدت 40 % من أصوات الناخبين في المرحلة الأولى لقائمة حزبها فضلا عن فوزها بأغلبية مقاعد الفردي وحصولها على 36 مقعدا من بين 56، فيما جاء التيار السلفي في المرتبة الثانية في القوائم بنسبة 20 % ثم الكتلة المصرية التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية 15%.
ويأمل الإخوان في مواصلة انتصاراتهم وتعزيز تصدرهم للمشهد السياسي في مصر في المرحلتين المتبقيتين من الانتخابات، ودعا الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، المصريين إلى التصويت في المرحلة الثانية بنسبة تفوق ما تم في المرحلة الأولى.
وفي لقاء هدف إلى تلافي اخطاء المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية، عقد القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اجتماعا لمناقشة اجراءات تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، بحضور نائب الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وعدد من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزراء العدل والداخلية والاعلام والتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وقال مصدر مسئول ان المشير طنطاوي اكد خلال الاجتماع على ضرورة تلافي الملاحظات والمصاعب التي ظهرت في المرحلة الاولى لتحقيق اقصى درجات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية في المرحلة الثانية وتحت اشراف قضائي في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وعلى صعيد الخلاف بين الجماعة والمجلس العسكري بشأن من يتولى إعداد الدستور، أكد المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، أن ما يسمى بقانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور لا يجوز إقراره في غياب برلمان منتخب لامتداد أثره لما بعد انعقاد البرلمان. وأكد الشاطر عبر موقع تويتر أنه "لا يحق لأية جهة، سوى البرلمان المنتخب، أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد البرلمان الجديد ببضعة أسابيع".
وكانت الجماعة وحزبها قاطعا المجلس الاستشاري الذي تشكل مؤخرا بقرار من المجلس العسكري لمعاونته في حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية وكلف بمهام عدة من بينها تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ما اعتبره الاخوان قفزا على البرلمان.
من جانبه دعا رئيس المجلس منصور حسن جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعة موقفها والانضمام للمجلس، لافتا إلى أن هناك لغطا كثيرا أثير خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء الحديث عن فكرة إنشاء المجلس الاستشاري ومهامه عن قصد وبغير قصد، خاصة حول تداخل اختصاصاته مع البرلمان، وتدخله في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن كل ما أثير غير صحيح وأن دور المجلس استشاري فقط، ويقتصر على إبداء الرأي فيما يعرض عليه وفي جميع القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام.
وأضاف أنه يأسف لأن الإخوان وبعض القوى التي انسحبت أو رفضت الانضمام للمجلس كان موقفها مبنيا على تصور، وليس على حقائق، قائلا :"أتمنى أن يراجعوا موقفهم مرة أخرى وينضموا للمجلس، ونحن لسنا مختصين باتخاذ قرارات بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، وليس من حق المجلس الاستشاري أن يتدخل في اختصاصات وعمل المؤسسات الأخرى، والمجلس لن يحل محل مجلس الشعب أو يكون مرادفا أو موازيا له، لكننا نقترح كيفية اختيار الجمعية التأسيسية ولا نتحدث عن نسب المشاركين فيها أو عن التمثيل فيها"، ونهدف فقط لتسهيل إجراءات الاختيار".
في الوقت نفسه دعا المجلس الاستشاري في بيان له المجلس العسكري الى أن يعلن موقفه مما أثير حول مهام المجلس الاستشاري مما لم يتضمنه قرار إنشائه، خاصة تصريحات أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تداخل اختصاصات المجلس الاستشاري مع المجالس النيابية فيما يتعلق بإعداد الدستور والقوانين، في إشارة إلى تصريحات اللواء مختار الملا الأخيرة ، والتى بسببها قاطعت جماعة الإخوان المجلس الاستشاري.
وقال البيان إن المجلس الاستشاري يلاحظ أن هذه التصريحات تجاوزت تماما الموقف الرسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وخالفت الأطر الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وأثارت أزمة في الرأي العام المصري، وأنه يرى الحاجة إلى صدور بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوضح موقفه من هذه التصريحات.
في الوقت نفسه بدأ حزبا الحرية والعدالة والنور "السلفي"، توجيه رسائل طمأنة للعاملين في قطاع السياحة قبل بدء المرحلة الثانية من الانتخابات، حيث أعلن الحزبان في وقت متزامن عن عقد مجموعة من المؤتمرات لمناقشة رؤيتهم تجاه السياحة، بدأت بمؤتمر حزب الحرية والعدالة في أسوان أول من أمس تزامنا مع زيارة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للمناطق السياحية بالأقصر وأسوان، حيث حرص على مصافحة السياح والتقاط الصور معهم.
وبدوره أعلن حزب النور "السلفي" عن مؤتمر سياحى كبير في أسوان تحت رعاية عدد كبير من الشركات السياحية، وأكد نادر بكار المتحدث الإعلامي باسم الحزب، أن المؤتمر يهدف لتوجيه رسائل طمأنة للعاملين في السياحة وللسياح أنفسهم، ومواجهة ما سماه بحملات التشويه للحزب قائلاً: "سنؤكد أننا لن نقترب من أرزاق العاملين في السياحة، بل سنسعى لتنميتها، كما سنعرض رؤيتنا تجاه السياحة الملتزمة بشرع الله".