كشف مستوردون للسيارات والمعدات الثقيلة عن وجود ما أسموه ب «تضارب في الإجراءات» بين مصلحة الجمارك ومؤسسة الموانئ، خلال التعامل مع الشحنات المستوردة للسيارات والمعدات الثقيلة قادت إلى تفجير سلسلة من الغرامات المالية طوال ال 18 شهرا الماضية ليسفر عن ذلك ارتفاع قيمة البضائع المستوردة، ما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع قيمة العقود الحكومية المخصصة لكافة المشاريع التي يجري تنفيذها من خلال قطاع المقاولات بنسبة تقديرية وصلت إلى 10 في المائة. وجاء تضارب الإجراءات في إدخال إحدى الجهتين الحكوميتين بيانات الشحنة المستوردة للسيارات والمعدات الثقيلة التي تأتي داخل حاوية على أنها معاملة سيارات، في حين تعتبر الجهة الأخرى باقي الإجراءات المنفذة في حق تلك الشحنة مجرد حاويات، فيؤدي هذا التضارب إلى إيقاع غرامات أرضيات كبيرة على المستوردين. وأوضح المستوردون أن هناك توجيهات صادرة من وزيري المالية والنقل تتضمن إعفاء أجور تخزين البضائع لمدة عشرة أيام على الحاويات، منها سبعة أيام لإنهاء إجراءات الفسح، وثلاثة أيام لنقل البضائع إلى خارج الميناء، في حين منحت السيارات الجديدة خمسة أيام باعتبار أنها تفسح مباشرة بمجرد وصولها، على أن تعامل السيارات المستعملة والمعدات الثقيلة معاملة البضائع الأخرى، لوجود إجراءات جمركية أخرى تخصها. ويحسب عن كل يوم زيادة عن هذه المدة غرامة أرضيات تفرض بشكل يومي حتى تخرج البضاعة. وأضافوا «بناء على هذه التوجيهات، فإن معاملة السيارات التي تأتي في حاويات والمعدات الثقيلة يجب أن تعامل معاملة الحاويات، لكن حين يجري تسجيل البيانات على أنها معاملة سيارات، فإن أول مشكلة هي منع تطبيق الفسح المباشر على هذه الشحنة رغم أن السيارات تفسح مباشرة، وإذا حرمت من هذه الميزة فإنها تلقائيا تتحول إلى إجراءات الحاويات». وأكد المستوردون أن هذا التحول يقودهم إلى خسائر مالية كبيرة؛ لأن معاملة الحاويات تتطلب وقتا طويلا، وإجراءات كثيرة أي أنها ستتجاوز فترة الأيام الخمسة المخصصة للسيارات المستوردة بكثير، وبالتالي فإنهم سيقعون حتما مع كل شحنة استيراد في غرامات الأرضيات، وقالوا «إن المشكلة لا تكمن هنا فقط فهناك مقاولون لديهم مشاريع كبيرة أو يستعدون لدخول مناقصات حكومية كبرى، وفي بعض الأحيان يحتاجون إلى معدات متخصصة لتنفيذ تلك المشاريع، لذلك يتأخر وصول المعدات عن الجدول الزمني المحسوب له بأيام كثيرة فيتعطل جزء من المشروع أو المشروع كاملا لحين فسح البضاعة المطلوبة، وهذا ما يقود إلى فرض الغرامات على المقاولين ويسهم بشكل مباشر في رفع قيمة العقود الحكومية». وكان مدير عام الجمارك صالح الخليوي قد أصدر تعميما حصلت «عكاظ» على نسخة منه جاء فيه: الموافقة على تخفيض فترة إعفاء أجور تخزين البضائع الواردة في موانئ المملكة من 13 يوما إلى 10 أيام يخصص منها 7 أيام لإنهاء إجراءات الفسح الجمركي و3 أيام لغرض نقل البضائع من الميناء، وكذلك خفض مدة الإعفاء من رسوم الأرضيات للسيارات الجديدة إلى خمسة أيام، كونها تفسح مباشرة من الجمارك بمجرد وصولها. وأشار الخليوي إلى أن تعامل السيارات المستعلمة والمعدات معاملة البضائع الأخرى، لوجود إجراءات جمركية أخرى تخصها على أن يجري توزيع تعميمه إلى كافة الغرف التجارية في المملكة من أجل إبلاغ المستوردين والتجار والمخلصين الجمركيين.
