9 مقترحات لضمان تفعيل الدورة المقبلة للانتخابات واستقطاب المرأة

كشف رئيس المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات الدكتور ماجد محمد قاروب أن التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات البلدية تضمن تسع توصيات مهمة لابد من اتباعها لكي تجري العملية الانتخابية المقبلة على أكمل وجه.
وأبان القاروب أن التوصيات تضمنت ضرورة تكثيف التوعية الحقوقية المنهجية للمجتمع بكل فئاته وشرائحه وعلى جميع المستويات وبجميع الوسائل والطرق من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وجاء في مضامين التوصيات أن الاهتمام بالبيئة الانتخابية يساهم في تفعيل آلية العملية الانتخابية بصورة كبيرة، وأن البيئة الانتخابية تتمثل في تجهير المراكز الانتخابية وتصميمها لتناسب العملية الانتخابية فضلا عن تجهيز أماكن خاصة لكبار السن والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، توفير مواقف لسيارات الناخبين، توفير المياه الباردة، لتسهل العملية الانتخابية خاصة في ظل التوقعات بزيادة عدد المرشحين والناخبين في الدورة المقبلة مع قرار السماح للمرأة بالترشيح والانتخاب.
وتضمن التقرير على ضرورة تكثيف اللقاءات والندوات التي تناقش دور المجالس البلدية وأهميتها في المستقبل لترسيخ حق المواطن في ممارسة حقوقه في مجال الترشيح والانتخاب للمشاركة في إدارة الشؤون المحلية ومنها في مجال التنمية الحضرية.
كما أوضح التقرير أهمية تكثيف اللقاءات والندوات التي تبصر المنتخبين والمعنيين بالمجالس البلدية بمهام المجلس البلدي وضوابط قراراته الموضحة في نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية لممارستها بالشكل القانوني السليم الذي يحقق الغاية والهدف من إنشاء المجالس البلدية ويمحق أي بادرة لشبهة فساد.
وكشف التقرير ضرورة توجيه الإعلام الحكومي والخاص للاهتمام بدور المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات والنتائج التي يتوصل إليها، لما في ذلك من تطمين للمواطنين والمهتمين بأن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية وعدل انطلاقا من الحيادية التي يتمتع بها المجلس الذي يتطلع بأن يكون مجلسا دائما للرقابة على الانتخابات البلدية ليستعد منذ الآن للدورة المقبلة.
ومن جهة أخرى أشارت التوصيات إلى ضرورة مراجعة نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية في ضوء النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة ومن منطلق النظرة المستقبلية للدور الذي تقوم به المجالس البلدية ومهامها المتعددة، بما قد يستتبع ذلك من تعديلات وإضافات.
كما تضمنت المقترحات النظر في مراجعة جذرية وجادة لأنظمة الجمعيات المهنية والمتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعديلها حتى تتضمن وجوب مشاركاتها المجتمعية عندما تدعى لذلك خدمة للوطن والمواطنين في مقابل الدعم السخي الذي حصلت عليه أخيرا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتتولى المهمات المنوطة بها على الوجه الأكمل، وقد كان عدم مشاركة هذه الجمعيات والمؤسسات في الدورة الثانية للانتخابات محل استغراب رغم دعوتها ابتداء من قبل اللجنة العامة للانتخابات ومن ثم من قبل اللجنة الوطنية للمحامين. كما دعا التقرير إلى تسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة والكبرى التي عزفت عن المشاركة في أدنى صورها ومنعت منسوبيها من الانصراف للإدلاء بأصواتهم واعتبار ذلك اليوم إجازة عن العمل لمصلحة المجتمع والوطن.
وخلصت المقترحات إلى أهمية توسيع نطاق عمل المجلس في المستقبل بعد أن حصل على خبرة تراكمية لدورتين ليشمل كافة مراحل عملية الانتخابات ابتداء من وضع تعديلات قانون الانتخابات البلدية وقيد الناخبين والحملات الدعائية وعدم قصر عمل المجلس على عملية الاقتراع والفرز.