الأمير منصور بن متعب: غرس ثقافة الانتخابات مسؤولية وطنية من أجل الارتقاء بخدمة الوطن والمواطن

وزير الشؤون البلدية يتسلم تقرير نزاهة وشفافية الانتخابات

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية التقرير النهائي الخاص بمراقبة الانتخابات البلدية في محافظات ومناطق المملكة الذي اشرف عليه أكثر من 500 محام ومهندس قاموا بمراقبة الانتخابات البلدية في غرة ذو القعدة الماضي والمتضمن نزاهة وشفافية هذه الانتخابات.
واستقبل سموه في مكتبه أمس رئيس المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية الدكتور المحامي ماجد محمد قاروب وأعضاء المجلس واستمع سموه منهم حول الآلية والمنهجية التي اتبعها المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية منوها بكل الجهود التي بذلها المحامين والمهندسين من اجل المساهمة في هذا العمل الوطني من اجل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة تضمن خدمة الوطن والمواطن في الدرجة الأولى.
وشدد سموه على أهمية غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الانتخابات البلدية باعتبارها محورا مهما من اجل أن تحقق هذه الانتخابات الأهداف المرجوة.
وشكر رئيس المجلس الوطني للانتخابات الدكتور ماجد محمد قاروب سمو الأمير منصور بن متعب لموافقته على تشكيل هذا المجلس مما حفز المحامين والمهندسين على المشاركة مشيرا أن برغم أن نسبة المشاركين لم تكن بحجم الطموحات التي كان يتوقعها من حيث العدد فان 500 محام ومهندس من أصل 30 ألف محامي ومهندس استطاعوا بتوفيق من الله ثم بتوجيهات من سموه بوضع أول أطار لمراقبة الانتخابات البلدية في أول خطوة مسبوقة طرحتها لجنة المحامين بمجلس الغرف التجارية.
وقال قاروب لسمو الأمير منصور بن متعب أن المرشحين والناخبين مارسوا العملية الانتخابية بصورة حضارية متوقعة من أهل هذا البلد الطيب فكانوا ملتزمين بالنظام العام وتقاليد المجتمع وعدم إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي وعدم الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، كما كانوا ملتزمين بجميع الترتيبات التنظيمية للانتخابات ولم تسجل أية ملاحظة عن تدخل أي جهة حكومية أو خاصة للتأثير عن العملية بما يمكن التصريح بصحة الانتخابات ومطابقتها للائحة الصادرة في هذا الشأن.
وأعرب قاروب عن أمله في أن تشهد الانتخابات القادمة مشاركات أفضل من المحامين والمهندسين حتى يكون عمل المجلس أكثر فاعلية ونجاحاً.
وأعلن الدكتور ماجد محمد قاروب عقب لقاء سمو وزير البلدية والقروية التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات البلدية تضمن 9 توصيات هامة لابد من إتباعها لكي تتم العملية الانتخابية القادمة على أكمل وجه وهي :
1- تكثيف التوعية الحقوقية المنهجية للمجتمع بكل فئاته وشرائحه وعلى جميع المستويات وبجميع الوسائل والطرق من قبل كافة الجهات الحكومية وخاصة وزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والتعليم العالي والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والصحة والتجارة والصناعة والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترسيخ مبادئ وقيم وأخلاقيات ومنافع العمل الانتخابي دون قصره فقط على وزارة الشئون البلدية والقروية التي تتعامل مع المرشحين والناخبين، وذلك من شأنه رفع الوعي العام بالعملية الانتخابية بشكل عام وآلية التصويت بشكل خاص.
2- الاهتمام بشكل أكبر ببيئة المراكز الانتخابية وتصميمها وتجهيزها وتنظيمها لتناسب العملية الانتخابية، وتجهيز أماكن خاصة لكبار السن والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوفير مواقف لسيارات
الناخبين، وتوفير كافيتريات المياه الباردة، وذلك لكي تسهل العملية الانتخابية وتسير بشكل سريع خاصة في ظل التوقعات بزيادة عدد المرشحين والناخبين في الدورة القادمة بسبب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، بالسماح للمرأة بالترشيح والانتخاب .
3- تكثيف اللقاءات والندوات التي تناقش دور المجالس البلدية وأهميتها في المستقبل لترسيخ حق المواطن في ممارسة حقوقه في مجال الترشيح والانتخاب للمشاركة في إدارة الشئون المحلية ومنها في مجال التنمية الحضرية .
4- تكثيف اللقاءات والندوات التي تُبصر المنتخبين والمعينين بالمجالس البلدية بمهام المجلس البلدي وضوابط قراراته الموضحة في نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية لممارستها بالشكل القانوني السليم الذي يحقق الغاية والهدف من إنشاء المجالس البلدية ويمحق أي بادرة لشبهة فساد .
5- توجيه الإعلام الحكومي والخاص بضرورة الاهتمام بدور المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات والنتائج التي يتوصل إليها، لما في ذلك من تطمين للمواطنين والمهتمين بأن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية وعدل انطلاقاً من الحيادية التي يتمتع بها المجلس الذي يتطلع بأن يكون مجلس دائم للرقابة على الانتخابات البلدية ليستعد منذ الآن للدورة القادمة للانتخابات البلدية التي ستشهد مزيداً من المشاركة بالإضافة إلى مشاركة المرأة السعودية لأول مرة ترشيحاً وانتخاباً تنفيذاً لتوجيهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز – حفظه الله - في هذا السياق؛ وهو أمر محل تقدير وتأييد اللجنة الوطنية للمحامين والمجلس.
6- مراجعة نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية في ضوء النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها المملكة ومن منطلق النظرة المستقبلية للدور الذي تقوم به المجالس البلدية ومهامها المتعددة ، بما قد يستتبع ذلك من تعديلات وإضافات .
7- النظر في مراجعة جذرية وجادة لأنظمة الجمعيات المهنية والمتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني ، وتعديلها حتى تتضمن وجوب مشاركاتها المجتمعية عندما تدعى لذلك خدمة للوطن والمواطنين في مقابل الدعم السخي الذي حصلت عليه مؤخراً من ولي الأمر – الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله - لها للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل ، فقد كان محل الاستغراب والدهشة عدم مشاركة هذه الجمعيات والمؤسسات في الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية رغم دعوتها ابتداءً من قبل اللجنة العامة للانتخابات ومن ثم من قبل اللجنة الوطنية للمحامين ورغم أنه سبق لبعضها المشاركة في الدورة الأولى في تأسيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية.
8- تسليط الضوء على المسئولية الاجتماعية للشركات المساهمة والكبرى التي عزفت عن كل صور المشاركة في أدنى صورها وهي السماح لموظفيها بالانصراف للإدلاء بأصواتهم واعتبار ذلك اليوم إجازة عن العمل لمصلحة المجتمع والوطن ، رغم أن واجبها الوطني كان يحتم عليها أن يكون لها مساهمات محسوبة في دعم وتشجيع إجراءات العملية الانتخابية تقديراً وعرفاناً منها للمجتمع الذي تأسست في ظله ونمت وترعرعت بمساندته لها .
9- توسيع نطاق عمل المجلس في المستقبل بعد أن حصل على خبرة تراكمية لدورتين هامتين ليشمل كافة مراحل عملية الانتخابات ابتداءً من وضع تعديلات قانون الانتخابات البلدية وقيد الناخبين والحملات الدعائية وعدم قصر عمل المجلس على عملية الاقتراع والفرز .