أكد رئيس المجلس الوطني للانتخابات البلدية المحامي ماجد قاروب أمس لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب أن المرشحين والناخبين مارسوا العملية الانتخابية بصورة حضارية متوقعة، موضحاً أن المواطنين التزموا بالنظام العام وتقاليد المجتمع ولم يثيروا أي فتنة أو نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، ولم تصدر إساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقال خلال تسليم التقرير النهائي للأمير منصور بن متعب أمس : إنه على رغم أن نسبة المشاركين لم تكن بحجم الطموحات التي كانت متوقعة من ناحية العدد، إلا أن 500 محامٍ ومهندس من أصل 30 ألف استطاعوا وضع أول أطر المراقبة للانتخابات البلدية في أول خطوة مسبوقة طرحتها لجنة المحامين بمجلس الغرف التجارية. وأعلن قاروب عقب لقاء وزير البلدية والقروية أن التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات البلدية تضمن تسع توصيات مهمة لابد من اتباعها لكي تتم العملية الانتخابية المقبلة على أكمل وجه، مضيفاً أن أبرز التوصيات كانت تكثيف التوعية الحقوقية المنهجية للمجتمع بكل فئاته وشرائحه ومستوياته وبكل الوسائل والطرق من قبل الجهات الحكومية كافة، خصوصاً وزارات التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والصحة، والتجارة والصناعة، والثقافة والإعلام، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترسيخ مبادئ وقيم وأخلاقيات ومنافع العمل الانتخابي دون قصره فقط على وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتعامل مع المرشحين والناخبين، كون ذلك من شأنه رفع الوعي العام بالعملية الانتخابية وآلية التصويت خصوصاً. ولفت إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر ببيئة المراكز الانتخابية وتصميمها وتجهيزها وتنظيمها لتناسب العملية الانتخابية، وتجهيز أماكن خاصة لكبار السن والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مواقف لسيارات الناخبين، وكافيتريات والمياه الباردة، كي تسهل العملية الانتخابية وتسير بشكل سريع خصوصاً في ظل التوقعات بزيادة عدد المرشحين والناخبين في الدورة المقبلة بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بالترشيح والانتخاب. وأكد ضرورة تكثيف اللقاءات والندوات التي تناقش دور المجالس البلدية وأهميتها في المستقبل لترسيخ حق المواطن في ممارسة حقوقه في مجال الترشيح والانتخاب للمشاركة في إدارة الشؤون المحلية ومنها في مجال التنمية الحضرية، مشيراً إلى أهمية تكثيف اللقاءات والندوات التي تُبصر المنتخبين والمعينين بالمجالس البلدية بمهمات المجلس البلدي وضوابط قراراته الموضحة في نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية، لممارستها بالشكل القانوني السليم الذي يحقق الغاية والهدف من إنشاء المجالس البلدية ويمحق أي بادرة لشبهة فساد. وشدد على أهمية مراجعة نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية في ضوء النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها السعودية، ومن منطلق النظرة المستقبلية للدور الذي تضطلع به المجالس البلدية ومهماتها المتعددة، بما سيتبع ذلك من تعديلات وإضافات، منوهاً إلى ضرورة النظر في مراجعة جذرية وجادة لأنظمة الجمعيات المهنية والمتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعديلها، حتى تتضمن وجوب مشاركاتها المجتمعية عندما تدعى لذلك، خدمة للوطن والمواطنين، في مقابل الدعم السخي الذي حصلت عليه أخيراً من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لأداء واجباتها على الوجه الأكمل. وقال: « كان محل الاستغراب والدهشة عدم مشاركة هذه الجمعيات والمؤسسات في الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، على رغم دعوتها ابتداء من اللجنة العامة للانتخابات ومن ثم من قبل اللجنة الوطنية للمحامين، وعلى رغم مشاركة بعضها سابقاً في الدورة الأولى في تأسيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية». وجزم قاروب بضرورة تسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة والكبرى التي عزفت عن كل صور المشاركة في أدنى صورها وهي السماح لموظفيها بالانصراف للإدلاء بأصواتهم واعتبار ذلك اليوم إجازة من العمل لمصلحة المجتمع والوطن، رغم أنه واجب وطني، مضيفا أنه كان يتحتم عليها أن تقدم إسهامات محسوبة في دعم وتشجيع إجراءات العملية الانتخابية تقديراً وعرفاناً منها للمجتمع الذي تأسست في ظله ونمت وترعرعت بمساندته لها، إضافة إلى توسيع نطاق عمل المجلس في المستقبل بعد أن حصل على خبرة تراكمية لدورتين مهمتين ليشمل كل مراحل عملية الانتخابات ابتداءً من وضع تعديلات قانون الانتخابات البلدية وقيد الناخبين والحملات الدعائية وعدم قصر عمل المجلس على عملية الاقتراع والفرز». وتضمن التقرير الذي أشرف عليه أكثر من 500 محامٍ ومهندس تولوا مراقبة الانتخابات البلدية في غرة ذي القعدة الجاري نزاهة وشفافية هذه الانتخابات.
