قاروب : استخدام الجوال داخل المراكز وضيق المساحة من أبرز الملاحظات خلصت نتائج مراقبة الانتخابات من قبل المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية الى عدد من النقاط اولها عدم كفاية عملية التوعية الإعلامية بكل أشكالها للمرشحين والناخبين. وثانيها عدم ملاءمة بيئة بعض المراكز الانتخابية ، نظراً إلى الاعتماد على استخدام المدارس والدور المستأجرة بدلاً من المباني الحكومية . اضافة الى استخدام الجوال داخل بعض مراكز الانتخاب ،سواء من قبل موظفي اللجنة الانتخابية أو الإعلاميين أو المراقبين أو المرشحين وممثليهم. وكذلك عدم حمل بعض الموظفين في بعض المراكز الانتخابية بطاقتهم التعريفية بصورة واضحة وبارزة . ايضا ضيق مساحة بعض المراكز الانتخابية، مما سبب التزاحم بين الناخبين، وعدم وجود تكييف ملائم داخل بعض المراكز. بالاضافة الى انه لم تكن هناك أية خصوصية للعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ولم يتوفر في المراكز الانتخابية أي من خدمات الضيافة كالماء البارد والبوفيه ، وعدم تنظيم الخروج بعد عملية التصويت ، ورجوع بعض الناخبين عن طريق مسار الدخول نتيجة ضعف الإرشاد في بعض المراكز.وعدم إلمام بعض الناخبين بإجراءات الاقتراع . هذا ما اعلنه الدكتور ماجد بن محمد قاروب رئيس المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مؤتمر صحافي في جدة يوم امس. واضاف قاروب: مارس المرشحون والناخبون العملية الانتخابية بصورة حضارية متوقعة من أهل هذا البلد الطيب فكانوا ملتزمين بالنظام العام وتقاليد المجتمع وعدم إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي وعدم الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، كما كانوا ملتزمين بجميع الترتيبات التنظيمية للانتخابات ولم تسجل أية ملاحظة عن تدخل أي جهة حكومية أو خاصة للتأثير على العملية بما يمكن التصريح بصحة الانتخابات ومطابقتها للائحة الصادرة في هذا الشأن. ومن أهم التوصيات التي يرى المجلس ضرورة التنبيه إليها لكي تتم العملية الانتخابية القادمة على أكمل وجه ما يلي : - تكثيف التوعية الحقوقية المنهجية للمجتمع بكل فئاته وشرائحه وعلى جميع المستويات وبجميع الوسائل والطرق من قبل كافة الجهات الحكومية وخاصة وزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والتعليم العالي والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والصحة والتجارة والصناعة والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترسيخ مبادئ وقيم وأخلاقيات ومنافع العمل الانتخابي دون قصره فقط على وزارة الشئون البلدية والقروية التي تتعامل مع المرشحين والناخبين، وذلك من شأنه رفع الوعي العام بالعملية الانتخابية بشكل عام وآلية التصويت بشكل خاص. - الاهتمام بشكل أكبر ببيئة المراكز الانتخابية وتصميمها وتجهيزها وتنظيمها لتناسب العملية الانتخابية، وتجهيز أماكن خاصة لكبار السن والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوفير مواقف لسيارات الناخبين، وتوفير كافتيريات المياه الباردة، وذلك لكي تسهل العملية الانتخابية وتسير بشكل سريع خاصة في ظل التوقعات بزيادة عدد المرشحين والناخبين في الدورة القادمة بسبب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله ، بالسماح للمرأة بالترشيح والانتخاب . - تكثيف اللقاءات والندوات التي تناقش دور المجالس البلدية وأهميتها في المستقبل لترسيخ حق المواطن في ممارسة حقوقه في مجال الترشيح والانتخاب للمشاركة في إدارة الشئون المحلية ومنها في مجال التنمية الحضرية . - تكثيف اللقاءات والندوات التي تُبصر المنتخبين والمعينين بالمجالس البلدية بمهام المجلس البلدي وضوابط قراراته الموضحة في نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية لممارستها بالشكل القانوني السليم الذي يحقق الغاية والهدف من إنشاء المجالس البلدية ويمحق أي بادرة لشبهة فساد . - توجيه الإعلام الحكومي والخاص بضرورة الاهتمام بدور المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات والنتائج التي يتوصل إليها، لما في ذلك من تطمين للمواطنين والمهتمين بأن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية وعدل انطلاقاً من الحيادية التي يتمتع بها المجلس الذي يتطلع بأن يكون مجلسا دائما للرقابة على الانتخابات البلدية ليستعد منذ الآن للدورة القادمة للانتخابات البلدية التي ستشهد مزيداً من المشاركة بالإضافة إلى مشاركة المرأة السعودية لأول مرة ترشيحاً وانتخاباً تنفيذاً لتوجيهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - في هذا السياق؛ وهو أمر محل تقدير وتأييد اللجنة الوطنية للمحامين والمجلس. - مراجعة نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية في ضوء النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها المملكة ومن منطلق النظرة المستقبلية للدور الذي تقوم به المجالس البلدية ومهامها المتعددة ، بما قد يستتبع ذلك من تعديلات وإضافات . - النظر في مراجعة جذرية وجادة لأنظمة الجمعيات المهنية والمتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني ، وتعديلها حتى تتضمن وجوب مشاركاتها المجتمعية عندما تدعى لذلك خدمة للوطن والمواطنين في مقابل الدعم السخي الذي حصلت عليه مؤخراً من ولي الأمر – الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله - لها للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل ، فقد كان محل الاستغراب والدهشة عدم مشاركة هذه الجمعيات والمؤسسات في الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية رغم دعوتها ابتداءً من قبل اللجنة العامة للانتخابات ومن ثم من قبل اللجنة الوطنية للمحامين ورغم أنه سبق لبعضها المشاركة في الدورة الأولى في تأسيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية. - تسليط الضوء على المسئولية الاجتماعية للشركات المساهمة والكبرى التي عزفت عن كل صور المشاركة في أدنى صورها وهي السماح لموظفيها بالانصراف للإدلاء بأصواتهم واعتبار ذلك اليوم إجازة عن العمل لمصلحة المجتمع والوطن ، رغم أن واجبها الوطني كان يحتم عليها أن يكون لها مساهمات محسوبة في دعم وتشجيع إجراءات العملية الانتخابية تقديراً وعرفاناً منها للمجتمع الذي تأسست في ظله ونمت وترعرعت بمساندته لها . - توسيع نطاق عمل المجلس في المستقبل بعد أن حصل على خبرة تراكمية لدورتين هامتين ليشمل كافة مراحل عملية الانتخابات ابتداءً من وضع تعديلات قانون الانتخابات البلدية وقيد الناخبين والحملات الدعائية وعدم قصر عمل المجلس على عملية الاقتراع والفرز .
