مجلس مراقبة الانتخابات البلدية: النتائج نزيهة و «حيادية»

أعلن الدكتور ماجد قاروب رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية أن العملية الانتخابية في مجملها كانت شفافة ونزيهة وحيادية، رغم رصد العديد من الملاحظات التي لم تكن لتؤثر في مجمل العملية الانتخابية، فضلا عن رصد تأخر الاقتراع في عشرة مراكز انتخابية من أصل 752 مركزا بسبب التزاحم والتدافع لضيق المساحات.
وشدد قاروب في مؤتمر صحفي عقد أمس، على أهمية البدء الفوري للتحضير لانتخابات الدورة المقبلة التي ستشهد دخول المرأة مرشحا وناخبا متوقعا أن يقفز عدد الناخبين من مليوني ناخب إلى أربعة ملايين ناخب وناخبة مع دخول المرأة عقب أمر خادم الحرمين الشريفين، وقال إن التوصيات أخذت ذلك في الاعتبار، وأضاف أن ثقافة الانتخاب فيما يخص المجالس البلدية تعتبر جيدة ومقبولة، لكنها باعتبارها ثقافة عامة في المجتمع لا تزال في المربع الأول.
وأكد أن المجلس الوطني ليس له علاقة بلجان الطعون والتظلمات وأن دوره انحسر في مراقبة العملية الانتخابية وتهيئة الظروف المناسبة، وطالب قاروب بتمكين المواطنين من التوجه إلى صناديق الاقتراع ومنحهم إجازة جزئية يوم الاقتراع بعد أن رصدت اللجنة شكاوى وملاحظات لعدد من المواطنين في القطاع الخاص لم يتم السماح لهم بالخروج من أعمالهم للتصويت في يوم الاقتراع.
وقدم رئيس المجلس مجمل الملاحظات والمقترحات، حيث أشارت النتائج العامة لمراقبة الانتخابات في المراحل المختلفة إلى أن عمليات الاقتراع قد تمت بطريقة جيدة في مجمل الحالات والمراكز مع أنها تجرى على هذا المستوى في جميع المناطق وفي وقت واحد لأول مرة في تاريخ المملكة، وقال إن هناك عددا من الملاحظات المتكررة في مختلف المناطق والمراكز، وأن هذه الملاحظات تمثلت في البيئة خارج مركز التصويت وإجراءات التصويت. وسلوكيات الموظفين ومواد ومستلزمات الاقتراع، حيث كانت معظم المواد متوفرة في معظم المراكز، ولم يكن هناك نقص يعوق عملية الانتخابات، إضافة إلى سلوكيات الناخبين، وكانت عملية تصويت الناخبين في مناطق المملكة جيدة جدا تصل إلى درجة المثالية في بعض المراكز، فيما عدا بعض الممارسات التي حدثت بسبب الزحام والتدافع من قبل الناخبين، كما حصل في عشرة مراكز فقط من أصل 752 مركزا.
وأما أبرز نتائج مراقبة الانتخابات فتمثل في عدم كفاية عملية التوعية الإعلامية بكل أشكالها للمرشحين والناخبين، وعدم ملاءمة بيئة بعض المراكز الانتخابية، نظرا إلى الاعتماد على استخدام المدارس والدور المستأجرة بدلا من المباني الحكومية واستخدام الجوال داخل بعض مراكز الانتخاب، وعدم حمل بعض الموظفين في بعض المراكز الانتخابية بطاقتهم التعريفية بصورة واضحة وبارزة وضيق مساحة بعض المراكز الانتخابية، ما سبب التزاحم بين الناخبين، وعدم وجود تكييف ملائم داخل بعض المراكز، إضافة إلى أنه لم تكن هناك أي خصوصية للعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ولم يتوفر في المراكز الانتخابية أي من خدمات الضيافة كالماء البارد والبوفيه، وعدم تنظيم الخروج بعد عملية التصويت، ورجوع بعض الناخبين عن طريق مسار الدخول نتيجة ضعف الإرشاد في بعض المراكز، فضلا عن عدم إلمام بعض الناخبين بإجراءات الاقتراع.
وفيما يخص التوصيات قال قاروب إن من أهم التوصيات التي يرى المجلس ضرورة التنبيه إليها لكي تتم العملية الانتخابية المقبلة على أكمل وجه ما يلي: تكثيف التوعية الحقوقية المنهجية للمجتمع بكل فئاته وشرائحه وعلى جميع المستويات وبجميع الوسائل والطرق من قبل كل الجهات الحكومية، والاهتمام بشكل أكبر ببيئة المراكز الانتخابية وتصميمها وتجهيزها وتنظيمها لتناسب العملية الانتخابية، وتجهيز أماكن خاصة لكبار السن والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مواقف لسيارات الناخبين، وتوفير كافتيريات المياه الباردة، وذلك لكي تسهل العملية الانتخابية وتسير بشكل سريع خاصة في ظل التوقعات بزيادة عدد المرشحين والناخبين في الدورة المقبلة؛ بسبب قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بالترشيح والانتخاب، وتكثيف اللقاءات والندوات التي تناقش دور المجالس البلدية وأهميتها في المستقبل لترسيخ حق المواطن في ممارسة حقوقه في مجال الترشيح والانتخاب للمشاركة في إدارة الشؤون المحلية، ومنها في مجال التنمية الحضرية، وتكثيف اللقاءات والندوات التي تبصر المنتخبين والمعينين بالمجالس البلدية بمهام المجلس البلدي وضوابط قراراته الموضحة في نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية لممارستها بالشكل القانوني السليم الذي يحقق الغاية والهدف من إنشاء المجالس البلدية ويمحق أي بادرة لشبهة فساد، وتوجيه الإعلام الحكومي والخاص بضرورة الاهتمام بدور المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات والنتائج التي يتوصل إليها، لما في ذلك من تطمين للمواطنين والمهتمين بأن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية وعدل، ومراجعة نظام البلديات والقرى ولائحته التنفيذية، بما قد يستتبع ذلك من تعديلات وإضافات، والنظر في مراجعة جذرية وجادة لأنظمة الجمعيات المهنية والمتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعديلها حتى تتضمن وجوب مشاركاتها المجتمعية عندما تدعى لذلك؛ خدمة للوطن والمواطنين في مقابل الدعم السخي الذي حصلت عليه أخيرا من ولي الأمر، فقد كان محل الاستغراب والدهشة عدم مشاركة هذه الجمعيات والمؤسسات في الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية رغم دعوتها، وتسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة والكبرى التي عزفت عن كل صور المشاركة في أدنى صورها وهي السماح لموظفيها بالانصراف للإدلاء بأصواتهم واعتبار ذلك اليوم إجازة عن العمل لمصلحة المجتمع والوطن، وتوسيع نطاق عمل المجلس في المستقبل بعد أن حصل على خبرة تراكمية لدورتين مهمتين ليشمل كل مراحل عملية الانتخابات ابتداء من وضع تعديلات قانون الانتخابات البلدية وقيد الناخبين والحملات الدعائية وعدم قصر عمل المجلس على عملية الاقتراع والفرز