معوقات التغيير في العالم العربي 3

المشهد العام الراهن في العالم العربي في ضوء الحراك الثوري والاحتجاجية الجماهيرية المتنامية، الظاهرة والكامنة منها في غالبية بلدانه، ومن البحر إلى البحر، الذي بات يمثل سمته البارزة في هذه الحقبة التاريخية المفصلية، يعيش حالة سيولة مفتوحة على شتى الاحتمالات والسيناريوهات المتباينة، في سياقاتها ومساراتها المختلفة، التي يحددها مستوى التطور السياسي والاجتماعي في كل بلد عربي على حدة، رغم وجود سمات عامة مشتركة تحكم الوضع العربي العام، ونذكر من بينها مدى قوة أو هشاشة المؤسسات المدنية والسياسية المستقلة، التي تنعكس في موازين القوى الداخلية على الأرض ما بين القوى الدافعة للتغيير (الشعب) من جهة وبين النظم الحاكمة، وخصوصا الممانعة (بالمعنى السلبي) بقوة السلاح والقمع الدموي من جهة أخرى. وأعني هنا درجة ومستوى وحدة النخب السياسية والفكرية والفعاليات الشعبية وخصوصا الفعاليات الشبابية صانعة الفعل والتغيير. يأتي في مقدمة ذلك النجاح أو الفشل في تجاوز الخلافات والتناقضات السياسية والفكرية الثانوية بين النخب والفعاليات والمكونات المختلفة، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية على الأقل، وذلك عبر الاتفاق على صياغة ورسم خطة عمل وبرنامج وطني توافقي مشترك لمرحلة انتقالية صعبة ومعقدة، التي من شأنها التسريع في بناء دولة مدنية/ ديمقراطية عابرة للهويات الدينية والإثنية والمذهبية الفرعية، ومستندة إلى عقد اجتماعي (دستور) يضمن الحريات العامة وحقوق المواطنة المتساوية لكافة المكونات الدينية والمذهبية والإثنية، مع التأكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. يتعين هنا التفريق ما بين مفهومي التحول والتقدم. فليس كل تحول يحمل دلالة التقدم، ولكن التقدم بالضرورة هو تحول، فقد يحدث التحول، ولكن باتجاه الردة والنكوص والتراجع، حتى إزاء المقارنة بالواقع القائم القديم المستهدف تغييره. ففي بلدان كثيرة من العالم، ومن بينها بلداننا العربية، حدثت فيها ثورات وانقلابات استهدفت تغيير النظم السياسية والأوضاع الداخلية في بلدانها، ومع أنه تحققت في البداية بعض المنجزات المحدودة، غير أن النتيجة والمحصلة النهائية لتلك التغييرات، كانت ضد فكرة التقدم، بل كانت كوارث وتخلفا وردة بكل المقاييس، وعلى جميع المستويات والأصعدة. هذا النكوص والارتداد غالبا يكون بفعل قوى وفئات اجتماعية ذات مصالح سياسية واجتماعية وآيديولوجية متجذرة أو مستجدة سواء من داخل قوى التغيير أو بقايا النظام القديم أو من قبل قوى وأطراف دولية وإقليمية خارجية تسعى إلى حماية وديمومة خياراتها ومصالحها الاستراتيجية وهي بطبيعتها وتكوينها (ثورة مضادة) معادية للتقدم بمضامينه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.