تنظر إمارة منطقة نجران وهيئة التحقيق والادعاء العام في تظلم مواطنين من استغلال موظف حقوق خاصة في الإمارة لمنصبه الوظيفي في الاستيلاء على أرض حكومية في حي رير ومن ثم تسويرها. وذكر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة نجران أن القضية منظورة لدى الإمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة ولا تزال قيد النظر حتى تاريخه. من جهته، أوضح مدير إدارة الحقوق الخاصة في إمارة منطقة نجران حمد علي زاهر آل راكة، أنه لم يمض على استلامه إدارة الحقوق سوى أربعة أشهر، مطالبا بالرجوع إلى وكيل الإمارة للرد على شكوى المواطنين. يشار إلى أن مواطنين تذمروا من استغلال أحد موظفي الحقوق الخاصة منصبه الوظيفي في الاستيلاء على أرض حكومية في مخطط حي رير في الجربة، وعمد إلى تسويرها وتشجيرها بهدف إحيائها وتحويلها إلى حديقة حيوانات داخل حي سكني، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من الأرض كونهم أول من أحياها ولكن لجنة التعديات وقفت لهم بالمرصاد. وأكد المواطنون أن أحدهم تعرض لمحاولة قتل من قبل موظف الإمارة أمام أطفاله، وأوضح المواطن حمد هادي دهيمان آل العجي ل «عكاظ» أنه بعد حرمانهم من التعويض عمدوا في عام 1428ه إلى تسوية أرض منخفضة وتسويرها ووضع بعض الأشجار في جزء منها، وهي أرض حكومية لتصبح من نصيبهم بعد حرمانهم المنحة، مضيفين أنه بعد مرور عام كامل أزالتها معدات وآليات لجنة التعديات وتعهدت للمواطنين بعدم إحداثها. وبين المواطن آل العجي، بأنه بعد مرور فترة وجيزة من هدم الإحداثيات استولى أحد موظفي الإمارة على الأرض، وأبدينا معارضتنا وتقدمنا بعدد من الشكاوى للإمارة والأمانة، وأحيلت جميعها إلى لجنة مراقبة الأراضي لكن دون فائدة، الأمر الذي دفعنا إلى بعث برقية عاجلة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للحصول على تلك الأرض كوننا أول من أحياها. وحاولت «عكاظ» الحصول على رأي رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في منطقة نجران ناصر بن حسين آل صالح حول أسباب عدم الإزالة لكنه تجاهل اتصالات محرر الصحيفة. بدورها واجهت «عكاظ» المتهم بالاستيلاء على الأرض والذي نفى استغلال منصبه أو الاستيلاء على الأرض بطرق ملتوية، مؤكدا أن والده لم يعوض في المخطط، الأمر الذي دفعه لتقديم خطاب والحصول عليها بطريقة شرعية. وحول إشهار السلاح في وجه المواطن قال «هيئة التحقيق والادعاء العام حفظت القضية لعدم ثبوت الدعوى»، نافيا أن يكون قد هدده بالقتل، ولكن طلب منه عدم اعتراض المعدات التي كانت تسوي الأرض.
