ذهب مواطن إلى اتهام قيادي في أمانة نجران بمخالفة النظام، بعد إقدامه قبل أسبوعين على هدم سور الأرض العائدة ملكيتها إليه بموجب صك شرعي يحمل الرقم (9131) صادر في 30 ذي القعدة 1425ه من محكمة نجران الكبرى، مشيرا إلى أن أعمال إزالة السور نفذت من دون إشعار مسبق. وأبلغ «عكاظ» المواطن علي محمد شعيل القشانين، البالغ من العمر 60 عاما من سكان حي آل منجم في مدينة نجران، أن القيادي في أمانة منطقة نجران، «استغل غيابه عن منزله وأقدم على هدم سور أرضه باستخدام معدات الأمانة دون إشعاره مسبقا بعملية الهدم، ومن دون الرجوع إلى لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة المنطقة والمخولة بقضايا الإزالة» على حد تعبيره . وقال القشانين في شكواه «إن الأمانة تجاهلت خطابات رسمية صادرة من إمارة المنطقة وإدارة الطرق والنقل، إضافة إلى محضر اللجنة المكلفة من الإمارة بموجب خطابات عدة آخرها الخطاب رقم (21162) بتاريخ 25 رجب 1429ه، بإعادة جميع الأراضي الواقعة على طريق الملك عبدالله، جنوب مخطط آل منجم، إلى عدد من المواطنين الذين استقطعت في السابق أجزاء من أراضيهم لإنشاء الطريق قبل أن يتم تعديله إلى الجهة الجنوبية. وأضاف: «تمكنت من استلام أرضي حسب توصيات اللجنة المشكلة بأمر أمير منطقة نجران، المكونة من لجنة التعديات ومديرية الزراعة والأمانة والطرق في منطقة نجران». وزاد القشانين «بعثت إدارة الطرق والنقل خطابا برقم 14/4616 وتاريخ الرابع من رجب 1431ه، إلى رئيس محاكم منطقة نجران بالموافقة على إضافة أرضي التي تسلمتها بمحضر من اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة، والتي تدعي الأمانة أنها ليست ضمن أملاكي»، ذاهبا إلى أن القيادي في أمانة منطقة نجران هدم السور دون النظر إلى الأوامر الصادرة من إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها أمانة المنطقة نفسها، وأشار إلى وقوف مساح من الأمانة على الطبيعة في وقت سابق يرافقه مساح من قبل مكتب الحارثي للاستشارات الهندسية، واتضح لهم مطابقة الأرض بالتصوير الجوي، لهدف الحصول على رخصة بناء. وطالب المواطن بالتدخل وإنهاء معاناته مع الأمانة التي اتهمها بالسعي للاستيلاء على أرضه التي يمتلكها شرعا على حد تعبيره . من جهتها، ردت أمانة نجران على استفسارات «عكاظ» حول شكوى المواطن بخطاب موقع باسم مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمانة علي عون اليامي، الذي نفى أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي للمواطن. وأكد اليامي أن أمانة منطقة نجران «طبقت ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات الصادرة من مجلس الوزراء برقم 218 في 6/8/1423 ه، التي تنص على إزالة أي بناء ينشأ من دون ترخيص من الأمانة، وكون المواطن شرع في البناء في أرض يدعي فقط ملكيتها من دون رخصة من الأمانة، فقد تم تطبيق النظام في حقه وإزالة المخالفة». وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، أن المواطن تقدم للأمانة بطلب تعديل الحد الشمالي في الصك العائد له على الأرض الواقعة جنوب طريق الملك عبدالله، بحجة أن الطريق تم ترحيله من مكانه الأصلي إلى جهة الجنوب، طالبا أن يكون حد صكه الشمالي أرض فضاء عائدة له، بدلا مما دون في الصك الأصلي «طريق الملك عبدالله». وقال اليامي: «بناء على الأوراق التي تقدم بها المواطن، تم إرسال مساح من قبل الأمانة للتأكد من واقع الطبيعة، إلا أنه تعذر على المساح تحديد حدود الصك، وعليه فقد كتبت الأمانة إلى وكيل إمارة منطقة نجران بطلب تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، والتي اشتركت في تطبيق أوراق حجة المواطن عند استخراجها»، مبينا أن طلب تشكيل اللجنة يهدف إلى الرجوع إلى واقع الأوراق الأصلية في ملف الحجة لدى المحكمة؛ للتأكد مما إذا كانت المساحة التي يدعي المواطن آل شعيل ملكيتها وأنشأ عليها البناء تدخل ضمن الحجة من عدمه»، مشيرا إلى أنه «حتى تاريخه لم تصدر الموافقة على تشكيل اللجنة، كون خطاب الأمانة الموجه إلى وكيل إمارة المنطقة أرسل منذ مدة قريبة».
