أجمع مسؤولون وقانونيون أن أي أرض ليس عليها مستمسك شرعي يثبت ملكية صاحبها لها تعد من أراضي الدولة وأن وضع اليد عليها يعد تعديا، مؤكدين أن إدخال بعض الخدمات اليها لا يثبت ملكيتها ولا يخول صاحبها التصرف فيها. وقالوا ان الجهات المختصة تجري حاليا حصرا شاملا لجميع اراضي الدولة لحمايتها من التعديات واستثمار الاراضي البيضاء المهملة. وأشاروا إلى إلزام الإمارة الجهات الحكومية بتسوير أراضيها من أجل المحافظة، مشيرين إلى أن حماية أراضي الدولة تصطدم بأطماع لصوص الأراضى وضعف الرقابة والإمكانات لدى لجان التعديات. من جهته قال مدير عام الأراضي والممتلكات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس فائز عبدالرحمن كنسارة: إن إمارة المنطقة وجهت الجهات الحكومية بتسوير جميع أراضيها للمحافظة عليها من التعديات. وأضاف أن التسجيل العقاري يتم بموجب صك شرعي وكروكي مساحي موضح فيه الاركان والابعاد والإحداثيات، مشيرا الى ان آلية التسجيل تقتضي بأن يتقدم المواطن بطلب تسجيل ملكيته، مرفقا معه 3 صور من صك الملكية مع الاصل للمصادقة اضافة الى كروكي مساحي معتمد ويتم التسجيل فورا، وذلك لمواقع الملكيات التي لا توجد عليها اشكالات اما بالنسبة للملكيات الحاصل عليها اشكالات فيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بشأنها. واوضح ان لجان مراقبة الاراضي وازالة التعديات تقوم وفق الامكانيات المتاحة باداء واجبها إلا ان ضعاف النفوس من المتعدين ما زالوا يمارسون التعدي على الاراضي البيضاء وبالذات مخططات المنح لاستخراج صكوك استحكامات، الامر الذي يؤثر سلبا على المواطن. واشار الى ان اكتشاف الصكوك المضروبة او ختم التسجيل العقاري المزور يتم عن طريق المعاملات التي ترد لادارة للتسجيل او اتخاذ اي اجراء يتعلق بالاراضي ومن خلال المستندات وكروكي الرفع المساحي المرفق بالمعاملة. واضاف ان الصكوك الشرعية لا يمكن ختمها مثل السابق. وذلك بعد مخاطبات بين الأمانة وكتابة عدل في هذا الشان والاكتفاء بختم صور الصكوك وتزويد المواطن بصورتين مختومة ومسجلة برقم السجل العقاري بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة. وأضاف أن جميع الملكيات الصادر عليها صكوك منح أو ملكيات خاصة يتم تثبيتها اولا باول حال مراجعة المواطن لتسجيل صك ملكيته وفق المتبع نظاما. وكشف عن قرب انتهاء مشكلة تأخر المنح، مشيرا الى ان الامانة وزعت من عام 1415 الى الان اكثر من 30 الف منحة. واشار الى انه كان من ضمن شروط المنح في السابق ألا يكون طالب المنحة لديه ملكية ارض او قرض صندوق التنمية وقد تغير هذا الاجراء حاليا ومن استبعد بسببه من الممكن له التقدم من جديد عند فتح باب القبول. ولفت الى الاجراءات الجديدة بشأن المنح، حيث يؤخذ تعهد على الممنوح بعدم بيع منحته الا بعد البناء عليها لاغلاق باب المتاجرة بالأراضي، مؤكدا ان الامانة ستقوم بسفلتة المخططات الجديدة والتنسيق مع شركة الكهرباء بشأن ايصال التيار. واشار الى ان الامانة قامت مؤخرا بنشر أسماء المواطنين الصادر لهم اوامر سامية منذ اعوام سابقة ولم تتم مراجعتهم، وقد استفاد العديد ممن ليس لديهم علم بصدور اوامر سامية لهم منذ اعوام سابقة وجاري العمل على استكمال اجراءاتهم وفق المتبع نظاما. ------------------------------------------------------------ المحامي نهار: الصك الزراعي لا يخول لصاحبه البناء أكد المحامي محمد خالد نهار عدم نظر دعاوى من ليس لديه مستمسك شرعي، مشيرا الى ان ايصال الكهرباء ليس مستمسكًا شرعيًا بل وثيقة اختصاص بالملكية. واضاف ان الصك الزراعي يثبت التملك الزراعي فقط لكنه لا يخول البناء على الارض الزراعية التي ينبغي ان تتحول الى سكنية، مشيرا الى ان غياب التنسيق بين بعض الجهات أتاح الفرصة للمعتدين على الاراضي الحكومية. وأرجع اقبال بعض المواطنين على شراء أراضٍ بدون مستمسك شرعي إلى ارتفاع الايجار وطول الانتظار في قوائم المنح وارتفاع اسعار البيع في المخططات المعتمدة. ------------------------------------------------------------ الشؤون البلدية تطلق مشروعًا لحصر الأراضي لمنع التعديات اعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروعا لحصر الاراضي الحكومية بهدف منع التعديات عليها. يقضي المشروع الذي اطلق عليه مسمى حصر وتوثيق وتسجيل وانشاء نظام معلومات الممتلكات البلدية بتنفيذه على ثلاث مراحل الاولى تتمثل في دراسة الوضع الراهن لنظام تسجيل الممتلكات والمرحلة الثانية تشمل اعداد لائحة حصر وتوثيق وتسجيل الممتلكات البلدية والهيكل التنظيمي لادارة الممتلكات بالامانات والبلديات فيما تشمل المرحلة الثالثة تأسيس وإنشاء نظام معلومات الممتلكات. واشار مصدر مطلع الى ان الوزارة تعاني من قلة المعلومات العامة عن الممتلكات اضافة الى قصور في استخدام التقنية الحديثة ميدانيا ومكتبيا ونقص في الكوادر الفنية القادرة على القيام بأعباء توثيق الممتلكات وعدم وجود ادارات متخصصة لممتلكات البلدية في العديد من الامانات والبلديات. ويتوقع المراقبون القائمون على هذا المشروع أنه في حال اكتماله سيتم حصر جميع الممتلكات البلدية ومعرفة مساحاتها وقيمها وايضا الحيلولة دون التعديات عليها. ------------------------------------------------------------ المالية: جميع الأراضي البيضاء أملاك للدولة قال مصدر في وزارة المالية ان جميع الاراضي البيضاء تعتبر أملاكا للدولة مشيرا إلى أن وزارته طالبت الوزارات المختلفة تحديد وحصر ممتلكاتها لتدخل ضمن الحصر العام لممتلكات الدولة. واشار الى وجود سجلات لاملاك الدولة والمنزوعات لصالح المشاريع المختلفة. ولفت الى ان تثمين هذه الممتلكات يتم من خلال لجنة تقدير العقارات التى تضم في عضويتها اعضاء من البلديات والمالية وبعض اهل الخبرة. ------------------------------------------------------------ المجلس البلدي يطالب باستثمار المساحات البيضاء المهملة قال نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بشيت المطرفي، ان المجلس شكل لجنة من ضمن اعضائها مسؤولون في امانة العاصمة المقدسة لبحث وضع الاراضي البيضاء ذات المساحات الشاسعة خارج المخطط التنظيمي وايجاد اليات مناسبة للاستفادة منها. واضاف المطرفي ان الاراضي ذات المساحات الكبيرة بمكة المكرمة تنقسم الى قسمين اما غير مملوكة فتصبح ملكا للامانة تعمل على الاستفادة منها بتخطيطها وتوزيعها كمنح للمواطنين وايجاد المرافق عليها والقسم الآخر اراض مملوكة لاناس بصكوك قديمة غير مزروعة ويجد اصحابها صعوبة في الاستفادة منها حتى في البيع، وقد حاولنا من خلال اللجنة المشكلة طرح عدد من الحلول منها التفاهم مع اصحاب تلك المواقع لاستثمارها بما يعود بالنفع على ملاكها. واضاف ان الاراضي البيضاء التي يضع البعض ايديهم عليها دون أي مستند تعود للدولة ولا يسمح لمن يضع يده عليها بامتلاكها ما لم يكن لديه مستمسك شرعي حتى وان ادخلت بعض الخدمات كالكهرباء، مشيرا الى تنظيم وتنسيق بين الامانة وشركة الكهرباء بحيث لا تقوم الاخيرة بادخال التيار لاي موقع ما لم يكن هناك خطاب من الامانة. ------------------------------------------------------------ الشركة: إيصال التيار خدمة ولا يعني وثيقة تملك يواجه مواطنون قاموا بشراء اراض من اصحاب صكوك زراعية صعوبات في الافراغ لهم الا بعد اجراءات مطولة منها مراجعة وزارة الزراعة وان تكون المساحة اقل من 10 الاف متر مربع: وقال بدر الشهري: اشتريت ارضًا من صاحب صك زراعي يشتمل على ما مساحته نحو 30 الف متر مربع، وعندما راجعت لاستخراج وثيقة رفضت كتابة عدل الافراغ بحجة انها صك زراعي لا يمكن تحويلها الى سكنية ورغم ان التيار الكهربائي تم ادخاله الى مواقعنا لكننا مازلنا نعيش هاجس التعديات التي تفاجئنا بين الحين والاخر. وقال ان التيار ادخل بعد ان اخذت البلدية رسوما قدرها (1000) ريال. ويرى كثير من المواطنين ان ايصال التيار الكهربائي الى مواقعهم واستراحاتهم داخل الاراضي المتعدى عليها تعني التملك. فيما اكد مصدر في شركة الكهرباء ان ايصال التيار خدمة فقط وليس وثيقة تملك واضاف ان الشركة لا تدخل التيار لاي مواطن ما لم يكن لديه صك وتصريح من امانة العاصمة المقدسة او خطاب إن كان لا يملك صكا. واضاف انه كان في السابق يتم ادخال التيار مع التعهد على المواطن باصلاح وضع موقعه الذي ادخل التيار اليه لكن تغيرت الاجراءات السابقة والان لا نقوم بايصال التيار اليه أي موقع الا بعد احضار مستند رسمي من الامانة.
