ملكية أرض تثير خلافاً بين رجل أعمال والأهالي

أمير عسير وجه بإحالة القضية للشرع .. والأمانة تشكك في صحة الصك

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير أخيرا، بإحالة قضية خلاف بين رجل أعمال وعدد من سكان محافظة خميس مشيط على ملكية أرض تزيد مساحتها على مليون متر مربع ومعروفة بأرض «تارة» إلى الجهات الشرعية للنظر في القضية، بناء على تقرير اللجنة التي أمر بتشكيلها من عدة جهات حكومية للوقوف على حقيقة الخلاف.
وكانت لجنة معنية قد أزالت في وقت سابق إحداثيات أقامها رجل الأعمال على الأرض موضع الخلاف، إثر تقدم عدد من سكان خميس مشيط بشكوى للطعن في صك الأرض الذي يقضي بملكية رجل الأعمال لها، مطالبين بإلغاء الصك وإيقاف العمل في الأرض، وإزالة كافة الإحداث فيها، فضلا عن تمكينهم من الأرض باعتبارها جزءا من ممتلكاتهم.
وأكد تقرير اللجنة صحة الصك بنسبة كبيرة، استنادا إلى وجود مؤشرات إجرائية تدل على صحة الصك، ومنها تراخيص صادرة من البلدية لرجل الأعمال برقم 20/371/1416 في 28/4/1416، وأكد تقرير اللجنة كذلك سلامة الإجراءات المتخذة من إمارة منطقة عسير تجاه معالجة القضية، ما عدا أمر الإزالة، باعتباره بني على معلومة مخالفة للحقيقة ومستقاة من طعن الخصوم، ورأت أنه حتى في حالة افتراض عدم (صحة الصك) فإن رجل الأعمال مشتر وواضع يده على الموقع منذ عام 1415ه والأوامر السامية تنص على أن الهدم بعد العمار أمر لا يقبله العقل.
من جهتها، أوضحت بلدية محافظة خميس مشيط في خطاب موجه لأمين أمانة منطقة عسير عدم صحة أرقام الرخص التي استندت إليها اللجنة في قرارها، وأكدت أن هذه التراخيص مزورة ولم يتم العثور على أرقامها في سجلات إدارة الرخص، وهنا قال الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الزهراني رئيس بلدية خميس مشيط: إنه بعد الاطلاع على صورة الصك وما تبين من خلال استقرائه وتتبع مصدره ومستنده ثبت أنه لا أصل له سواء في المحكمة أو في البلدية ولا يفيد لإثبات التملك القطعي لعدم استيفائه شروط وأركان حجة الاستحكام الصحيحة ولعدم تحديده بأي مقايسة قديمة أو حديثة، وأكد أنه لا يجوز الاعتماد على ما تضمنه الصك في ملكية الموقع محل النزاع.
إلى ذلك، أكد وكيل رجل الأعمال المحامي عبدالعزيز بن عبدالله آل دشنان، أن أرض «تارة» الواقعة في خميس مشيط تعود لموكله بموجب الصك رقم 467/3 في 15/1/1398ه الصادر من محكمة خميس مشيط، مشيرا إلى أن القضية أثيرت في مرحلة سابقة وقد عولجت من عدة لجان لاستجلاء الحقيقة والتأكد من صحة الادعاءات التي تطعن في صحة الملكية، وأضاف «ملكية رجل الأعمال للأرض صحيحة، والعبرة بنتائج الأمور وليس ما يثار أثناء المرافعة، والقول الفاصل هو ما صدر من الجهات الشرعية والإدارية بأعلى درجاتها حيال هذا الموضوع والتي أكدت صحة الملكية وأحقية المالك».
قرار اللجنة بتمكين رجل الأعمال من الأرض موضع الخلاف، قوبل بالرفض التام من عدد من سكان المحافظة، باعتبار الصك يشمل أرضا عائدة لهم ولن يسمحوا لأحد بالمساس بها، وطالب كل من عبدالله بن عوض بن يحيى الشهراني، محمد بن سعيد بن ظافر الشهراني، خالد بن ناصر محمد خرصان، وعبدالله بن عوضة جمعان الشهراني بتشكيل لجنة عليا لدراسة القضية والتأكد من صحة الصك من عدمه، مشيرين إلى أن الصك يشمل على أملاكهم الخاصة ومنازلهم وبعض الأراضي المخصصة لإقامة المرافق العامة، فضلا عن شموله الشوارع المؤدية إلى مساكنهم وبطون الأودية.
يذكر أن ملكية أرض «تارة» انتقلت إلى خمسة أشخاص منذ عام 1398ه، حتى استقرت لرجل الأعمال الحالي في عام 1416ه، فيما تناقضت الأقوال حول صحة الصك، ففي الوقت الذي ترى فيه بعض الجهات تملك رجل الأعمال للأرض بموجب صك مزور، تؤكد اللجنة المشكلة لبحث القضية صحته من خلال الأدلة والمستندات.