وجه صاحب السّمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بإيقاف العمل في أرض أحد كبار رجال الأعمال وتوجيه محافظة خميس مشيط بإزالة ما تم إنشاؤه من مبانٍ وإيقاف العمل نهائيًا، بعد تقدم عدد من الأهالي بمحافظة خميس مشيط بشكوى حول الأرض الواقعة في حي تارة وسط المحافظة، التي تم الاستيلاء عليها من قبل 5 أشخاص موكلين من قبل رجل الأعمال. وأثبت رئيس محكمة محافظة خميس مشيط الشّيخ جبران بن سالم الفيفي في خطابه الموجه لوكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية أنه بالبحث عن ملف الحجة (الصك) لم يتم العثور على أي أساس له بالمحكمة الشرعية. وكان المؤكلون يحملون صكًا تبين أنه لا توجد له ملفات لدى المحكمة الشرعية في خميس مشيط حسب خطاب رئيس المحكمة العامة رقم: (585) في تاريخ: (5/6 / 1429)، حيث تأكد عدم ثبوتية الصك لما به من مخالفات شرعية.. وبخطاب رئيس بلدية المحافظة رقم: (4017) في تاريخ: (30 /5/ 1429) المتضمن ببطلان الصك والتعدي على أملاك خاصة تعود لمواطنين وكذلك مرافق عامة محيطة بها، وذلك زورًا وبهتانًا واستخدام نفوذ الوكلاء وإصرارهم على تمثيل الصك رغم مخالفته للنظام. يقول المواطن عبدالله بن عوض الشهراني إن أحد رجال الأعمال اعتدى على أملاكنا بالقوة الجبرية، وقام بتسويرها علنًا في وضح النهار ولولا تدخل سمو أمير منطقة عسير بعدما أثبتنا وأثبتت الجهات المعنية ممثلة في البلدية والزراعة وخطابات رئيس محكمة خميس مشيط بطلان شرعية الصك المزعوم وعدم ثبوتيته. وقد أمر سموه بإزالته ووقف التعدي، مشيرًا إلى أن مساحة الارض شاسعة وتقدر بأكثر من مليون متر مربع. وطالب بسحب القضية وتشكيل لجنة عليا للتحقيق والتحقق من مصدر الصك المخالف ومعاقبة كل من تلاعب في قضيتنا التي أصبحت حديث المجالس. من جانبه قال المواطن محمد سعيد ابن شاهر إن القضية واضحة والصك مخالف للقواعد الشرعية والقانونية ولدينا ما يثبت هذا، وللأسف لم نتوقع أن يتم تعطيل قضيتنا إلى هذا الحد فرئيس بلدية محافظة خميس مشيط بين في خطابه رقم: (40 17) في تاريخ: (30/5/ 1429) صحة كلامنا وعدم ثبوتية الصك، وأيضا فضيلة رئيس المحكمة بالخميس بخطابه رقم (585) بتاريخ (5/6 / 1429) ببطلان ثبوتية الصك المزعوم وخطاب مدير عام الزراعة ببطلان حجة المذكور. وأضاف أن القاضي المخول بالقضية قام تعطيل جميع ما صدر بها من أوامر حتى من قبل القضاء الأعلى، وأصر على تنفيذ ما هذا الصك المبنى على المخالفات الشرعية والإدارية. وأضاف: لدينا الإثبات على ذلك بأنه تم التعدي بطرق غير نظامية على المرافق العامة والخاصة والشوارع والوديان ومسائلها. وناشد المواطن خالد ابن ناصر ابن خرصان بتشكيل لجنة تبرأ بها الذمة لإحقاق الحق، وقال إننا مستعدون لإثبات جميع ما ورد منا بالمستندات الرسمية التي تثبت تورط عدة أشخاص من ضمنهم القاضي الذي حرف مجريات الصك وتلاعب بها. والذي طرد من وظيفته قبل عقدين من الزمن على ذمة قضايا أخرى. القاضي: لا يرد “المدينة” اتصلت بالقاضي الذي بيده القضية عدة مرات ورفض التجاوب مع الصحافة وطلب عدم الاتصال على هاتفه الجوال.. وطلب من “المدينة” مخاطبة المخولين بالتصريح بوزارة العدل.
