طبيب يقاضي الجوازات ويطالب بإيقاف ترحيله

وزارة الزراعة: اعتذرنا عن تجديد عقده للسعودة

أقام طبيب بيطري في فرع وزارة الزراعة في جدة دعوتين قضائيتين أمام ديوان المظالم؛ الأولى ضد إدارة الوافدين في جوازات جدة، والثانية ضد الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة مكة المكرمة، وحدد موعد أولي للدعوتين غرة شعبان.
ويطالب الطبيب عبد الفتاح الشاهد (مصري) في دعواه ضد إدارة الوافدين، بإصدار حكم مستعجل يقضي بتمديد التصريح المؤقت الخاص به لوجود أمر ترحيل صدر بحقه، على أن يكون التمديد قائما لحين الفصل في دعواه القضائية ضد إدارة الوافدين، ويطالب في دعواه الثانية ضد وزارة الزراعة وفق لائحة الدعوى -حصلت «عكاظ» على نسخة منها»- بإلزام الوزارة بالنظر في تجديد التعاقد معه للعمل في وزارة الزراعة كطبيب بيطري، وادعى الطبيب في لائحة الدعوى أنه صدر من المقام السامي توجيها بالنظر في تجديد عقده بعد أن رفضت مديرية الزراعة تجديد عقده مستندة إلى حكم قضائي مكتسب القطعية أيد الإجراءات التي اتخذتها.
ويطالب الطبيب بإلزام وزارة الزراعة بتطبيق الاتفاقية الدولية للخبراء والتعاون السعودية المصرية في مجال الخدمات البيطرية، وقال ل«عكاظ» الطبيب البيطري عبدالفتاح الشاهد «إنني متمسك بسلامة موقفي كوني متعاقدا مع وزارة الزراعة وفق إتفاقية دولية، ولا يحق لها إنهاء عقدي»، مبديا ثقته في القضاء لإنصافه من الضرر الذي لحقه بسبب مسؤولين في الوزارة.
وكانت محكمة الاستئناف الإداري قد أيدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة والقاضي برفض دعوى الطبيب المقامة منه ضد وزارة الزراعة؛ بغية إلزام الوزارة بتجديد عقده، وقال الطبيب عبدالفتاح الشاهد في دعواه «تعاقدت مع وزارة الزراعة على وظيفة طبيب بيطري في جدة، وجدد عقدي سنوات متتالية حتى صدر القرار الإداري رقم 15269 في 20/1/1430ه؛ المتضمن عدم تجديد عقدي وطي قيدي اعتبارا من تاريخ انتهاء عقدي مع الوزارة في 13/2/1430ه» مطالبا بإلغاء قرار إنهاء عقده.
ورد ممثل وزارة الزراعة على الدعوى فقال «اعتذرت الوزارة عن تجديد عقده لوجود أطباء ومساعدين لهم سعوديين، جرى تعيينهم ويؤدون نفس مهام المدعي، ولم يجدد عقده لانتفاء الحاجة إلى خدماته حاليا، وحرصا على تنفيذ الأمر السامي المتضمن السعي إلى إحلال العمالة السعودية المدربة بدلا من الوافدة ما أمكن ذلك، وانتهى ممثل الوزارة بطلب رفض الدعوى على اعتبار أن الوزارة غير ملزمة بتجديد عقده، وهو ما قاد المحكمة الإدارية بإصدار حكمها برفض الدعوى، إلا أن الطبيب استأنف أمام محكمة الاستئناف الإداري، مطالبا وزارة الزراعة بتنفيذ الاتفاقية الدولية للخبراء والتعاون السعودية على أساس أنه متعاقد على وظيفة طبيب بيطري.