جدة: «المحكمة الإدارية» تؤجل النظر في قضية «الشؤون الإسلامية»

حددت «المحكمة الإدارية» (ديوان المظالم) في محافظة جدة أمس، موعداً جديداً خلال الشهر المقبل، لبت الدعوى المرفوعة من موظف ضد الشؤون الإسلامية على خلفية فصله تعسفياً.
وتأتي هذه الخطوة، لمنح الموظف الفرصة للرد على مطالب ممثل وزارة الشؤون الإسلامية المتعلقة بتقديم مستند رسمي من صاحب الصلاحية، يثبت أن إدارة أوقاف جدة لديها نائب للمدير العام أو مساعد أو وكيل ينوب عنه فترة غيابه، وقع على استمارة أدائه الوظيفي.
وقال ممثل الوزارة في الجلسة التي عقدت أمام رئيس الدائرة الفرعية الإدارية ال24: «الموظف أشار في لائحته المقدمة للمحكمة إلى أن القائم بأعمال المدير في فترة غيابه هو وكيل الإدارة ونائب المدير وليس أنا الذي مررت ودخلت خفية لتوقيع أدائي الوظيفي، لذلك نطالبه بتحديد الشخص وموقعه الوظيفي الذي قام بتمرير الأداء الوظيفي خلاف المدير العام للتوقيع عليه لمحاسبته»، مطالباً المحكمة بإلزام الموظف «المدعي» أن يثبت لهم بالاسم والموقع الوظيفي لثلاثة مسؤولين في الوزارة أخبروه أن سبب فصله يعود لإدارته في محافظة جدة خصوصاً، مشيراً إلى أن هناك تناقضاً في أقوال المدعي، حيث ذكر أن المدير أوصى بتجديد عقده وتارة يتهم المدير بأنه المتسبب في إنهاء عقده وتارة يقول إن ثلاثة من المسؤولين بالوزارة أخبروه أن سبب فصله هو إدارته في جدة.
وأوضح الممثل أن الموظف اعترف أن العقد الذي أبرم معه كان من قبل الوزارة ولا علاقة لإدارة الأوقاف في جدة بذلك إطلاقاً، مضيفاً أن إجراءات العقود وتجديدها والعمل على إنهائها ليس من صلاحية الإدارة، سواء كان المدير العام أو موظفاً وإنما من صلاحية الوزارة.
وبين ممثل الوزارة أن الموظف يدرك تماماً أن عليه ملاحظات في الإنتاجية والانضباط ويدرك تماماً أنه وعد المدير العام للأوقاف والمساجد بجدة أكثر من مرة أنه سيجتهد في عمله وأنه سيرضي المسؤولين، فطلب المدير تجديد عقده لمدة عام ولم يشر إلى الملاحظات التي عليه من أجل تحسين أدائه مستقبلاً ولكنه لم يف بوعده، مطالباً المحكمة برد الدعوى لعدم وجاهة ما يدعيه ورد اعتبار الأوقاف والمساجد بجدة وتأديب المذكور بما يستحق من عقاب على ما بدر منه من افتراءات كاذبة مجانبة للحقيقة، لا سيما أنه لا يزال يعمل إماماً وخطيباً في أحد الجوامع بجدة، حيث حددت المحكمة جلسة أخرى للنظر في الدعوى في 17 شوال المقبل.
في المقابل طالب الموظف عبدالله الزبيدي في لائحته التي قدمها للمحكمة بمساءلة القائم بأعمال المدير في فترة غيابه، (وكيل الإدارة الذي ينوب عن المدير العام لأوقاف محافظة جدة فهيد البرقي)، مشيراً إلى وجود تغيير في التواريخ، وخطابات ليست صحيحة خالية من الإثباتات الرسمية والصدقية.
وتساءل الموظف في لائحته: «كيف يوصي المدير العام بتجديد عقدي ويوقعه أكثر من مرة، ثم يتهمني بالتقاعس، وهو ما يثبت صحة كلامي ويظهر تناقضاً من قبل إدارة الأوقاف»، مؤكداً أن الادعاء الوظيفي تم بتوقيع رئيس القسم بتقدير جيد جداً ويوصي فيه بتجديد عقدي وتعاوني في العمل.
بينما كشفت وثيقة رسمية قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، تمرير أحد مسؤولي الوزارة تقريراً يثني على الأداء الوظيفي للموظف خلال العام الماضي من دون معرفة المدير العام إبان تمتعه ب «إجازة».
وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة اتخذ قراراً بطي قيد الموظف عبدالله الزبيدي بعد خدمة امتدت زهاء ال 12عاماً، إذ أوضح الموظف في الدعوى أن المدير قسّم الموظفين إلى مجموعتين، الأولى مقربون له والأخرى مهملون لا يتعاون معهم، وطالب في دعواه بإلزام الوزارة بإعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفته، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين تم تثبيتهم بالأمر السامي، وتعويضه عن فترة إيقافه عن العمل خلال الفترة الماضية، وعن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به مع احتساب سنوات الخدمة التي قضاها في خدمة الأوقاف.