null

أجلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة أمس الأول النظر في دعوى موظف اتهم الإدارة العامة للأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة بفصله تعسفيا، إلى الخامس من رجب المقبل للحكم في الدعوى.
وكانت المحكمة الإدارية قد عقدت أمس الأول جلسة للنظر في دعوى الموظف، عقب المهلة الممنوحة للرد على اللائحة الجوابية الجديدة في الدعوى، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم إلى الخامس من رجب المقبل للحكم في الدعوى.
ويتمسك الموظف المدعي عبدالله الزبيدي بطلب إلغاء قرار طي قيده وإعادته إلى عمله، وبين أنه يعول أسرة مكونة من 11 فردا، وفصل من عمله في شهر رمضان من العام الماضي، دون أي سبب يذكر على حد قوله.
مشيرا إلى أنه يعمل في إدارة الأوقاف والمساجد منذ 12 عاما من عام 1418ه، وقال «لا أتاخر ولا أغيب عن عملي، وتغيبت ثلاثة أيام فقط بسبب حادث مروري حصل لي تسبب في كسر قدمي، وأحضرت تقريرا طبيا ورغم ذلك حسمت هذه الأيام من مرتبي بحجة أنه لا يوجد إلا توقيع طبيب واحد فقط في التقرير الطبي».
وأضاف «أدائي الوظيفي كان بتقدير جيد جدا، ولا أدعي الكمال ولكني أفضل من غيري بكثير، وكنت أتمنى ترسيمي مع زملائي الذين شملهم الأمر السامي، خصوصا أنني عملت قبلهم بسبع سنوات ولم يشملني الترسيم، وليت الأمر وقف عند هذا الحد لأفاجأ بفصلي وطي قيدي من العمل»!!.
وزاد «خاطبت مدير فرع الوزارة في جدة مرارا وتكرارا وأدخلت عليه من أعولهم وعددا من الوسطاء لإعادتي للعمل ولكن دون أي جدوى تذكر رغم حصولي على توصيات من رئيس قسمي ومدير فرع الوزارة السابق».
وطالب الموظف في لائحته التي قدمها إلى المحكمة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) بإلغاء قرار طي قيده، وتساءل في لائحته: «كيف يوصي المدير العام بتجديد عقدي ويوقعه أكثر من مرة، ثم يتهمني بالتقاعس، وهو ما يثبت صحة كلامي ويظهر تناقضا من قبل إدارة الأوقاف». وختم الزبيدي دعواه، مكررا المطالبة بإلزام الوزارة إعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفته، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين ثبتوا وفق الأمر السامي.
ويأمل الزبيدي في لائحته المقدمة للمحكمة مساءلة القائم بأعمال المدير في فترة غيابه (وكيل الإدارة الذي ينوب عن المدير العام لأوقاف محافظة جدة)، مشيرا إلى وجود تغيير في التواريخ، وخطابات ليست صحيحة خالية من الإثباتات، وعن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به مع احتساب سنوات الخدمة التي قضاها في خدمة الأوقاف عقب قرار فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة بطي قيده بعد خدمة امتدت زهاء ال 12عاما.
من جانبه، طالب ممثل وزارة الشؤون الإسلامية توجيه سؤال للموظف (المدعي) أن يثبت لهم بالاسم والموقع الوظيفي، ثلاثة مسؤولين في الوزارة أخبروه أن سبب فصله يعود لإدارته في محافظة جدة، مشيرا إلى أن هناك تناقضا في أقوال المدعي، حيث ذكر أن المدير أوصى بتجديد عقده وتارة يتهم المدير بأنه المتسبب في إنهاء عقده وتارة يقول إن ثلاثة من المسؤولين في الوزارة أخبروه أن سبب فصله هو إدارته في جدة، وأوضح أن الموظف اعترف أن العقد الذي أبرم معه كان من قبل الوزارة ولا علاقة لإدارة الأوقاف في جدة بذلك إطلاقا، مضيفا أن إجراءات العقود وتجديدها والعمل على إنهائها ليس من صلاحية الإدارة، إنما من صلاحية الوزارة.
وبين ممثل الوزارة أن الموظف يدرك تماما أن عليه ملاحظات في الإنتاجية والانضباط ويدرك تماما أنه وعد المدير العام للأوقاف والمساجد في جدة أكثر من مرة أنه سيجتهد في عمله وأنه سيرضي المسؤولين، فطلب المدير تجديد عقده لمدة عام، ولم يشر إلى الملاحظات التي عليه من أجل تحسين أدائه مستقبلا ولكنه لم يف بوعده، مطالبا المحكمة برد الدعوى لعدم وجاهة ما يدعيه، ورد اعتبار الأوقاف والمساجد في جدة وتأديب المذكور بما يستحق من عقاب على ما بدر منه من افتراءات كاذبة مجانبة للحقيقة حسب تعبيره، وطالب ممثل الوزارة رفض دعوى المدعي متمسكا بسلامة الإجراءات النظاميه لجهة إدارته. من جانبه، فند محامي فرع الأوقاف في جدة دعوى الزبيدي بقوله «الموظف المفصول من عمله كثير الغياب، صدرت بحقه إنذارات لتقاعسه عن عمله وكثرة استئذانه بحجة أنه في مهمة عمل، وعليه وجه الفرع إنذارا له بالإضافة إلى لفت نظر للتقيد بمواعيد العمل الرسمي»، مشيرا إلى أن أوراق المدعي رفعت للوزارة لدراستها ورأت أن المذكور ليست له جهود تستوجب تجديد عقده، وعليه صدر قرار وزاري بتجديد عقده لمدة أربعة أشهر وطي قيده لعدم الحاجة.