فيما أنهت اللجان المحلية للانتخابات البلدية المرحلة الثانية من مراحل الانتخابات البلدية في دورتها الجديدة والمتمثلة في تسجيل المرشحين لعضويات المجالس البلدية في جميع المناطق، جرى استبعاد عدد ممن كانوا ينوون الترشح لعدم توافر بعض شروط العضوية عليهم؛ ومن أهمها إجادة القراءة والكتابة، وبين ل«عكاظ» مدير أحد مراكز تسجيل المرشحين في الطائف -رفض ذكر اسمه- أنه استبعد مرشحا لعدم قدرته على تعبئة النماذج وفق الأنظمة، وتبين عدم قدرته على القراءة والكتابة. شهدت عملية تسجيل المرشحين مخالفات لا تزال تنتظر الطعون؛ منها تسجيل مرشحين لا يقيمون إقامة دائمة في نطاق البلدية خلال فترة العضوية، وهو الشرط الذي لا يمكن كشفه إلا من خلال الطعون في الفترة المحددة، لذلك بعد إعلان الجداول الأولية للمرشحين يوم 23 رجب الجاري، حيث تتاح للناخبين والمرشحين الفرصة للطعن والاعتراض على الأسماء المعلنة في المدة من 23 إلى 25 رجب الجاري. ومن المخالفات جلب ناخبين من مناطق لا علاقة لها بالمراكز الانتخابية وتقع خارج نطاقها، وهي المخالفات التي تنتظرها الطعون بعد إعلان قائمة الناخبين الأولية في التاسع من رجب. الطعون في المرشحين وعن الأمور التي يمكن الطعن فيها، أوضحت اللجنة العامة للانتخابات أنه يحق للناخب أو المرشح الطعن في أي قرار، وعن شروط الترشح الواجب توفرها في المرشح التي يمكن الطعن فيها في حال عدم توفرها قالت اللجنة «يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون أتم قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين، وأن يكون سعوديا بالدم أو المولد، أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل، واشترطت أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون المرشح غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات، وأن يكون غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات، واشترطت إجادة المرشح للقراءة والكتابة، وتمتعه بالأهلية الشرعية، وأن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. وحظرت اللجنة على الراغبين في الترشيح الجمع بين عضوية مجلسين بلديين، وأن يكون موظفا في وزارة الشؤون البلدية والبلدية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضوا في المجلس بحكم وظيفته. كما منعت أن يكون المرشح محافظا للمحافظة، رئيس المركز، العمدة، شيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية، وحظرت أن يكون عضوا أو أمينا لمجلس الشورى، مجلس المنطقة والمجلس المحلي. استمرار مخالفات المرشحين إلى ذلك، واصل المرشحون تجاهل التنظيمات وتحذيرات اللجنة العامة للانتخابات بضرورة عدم الإفصاح عن ترشحهم، بل اتجه العشرات منهم لجمع الأصوات ونماذج قيد الناخبين في ظل عدم الرقابة واعتماد لجان الانتخابات على الطعون فقط. وطالب أحد المرشحين بتفعيل دور رقابة لجان الانتخابات في الوقت الحالي وتدوين الملاحظات، حيث يتجه المرشحون حاليا لجمع الأصوات ومحاولة كسب الناخبين رغم أن الأنظمة تحظر هذه الإجراءات وحددت لها فترة محددة بعد الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين. وقال المرشحين -الذين تخوفوا من ظهور أسمائهم لعدم تعرضهم للطعون- إن اللجان المحلية اشترطت الحصول على تصاريح للحملات الإعلانية، ومع ذلك ينفذ بعض المرشحين حملاتهم دون رادع أو رقابة عبر الاتصالات وغيرها من الوسائل. إلزامية التراخيص وكان رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش قد أكد أن أي مرشح ينوي خوض منافسات الانتخابات لعضوية المجالس البلدية يتوجب عليه نظاما أن يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات قبيل البدء في أي نوع من أنواع الدعاية لحملته الانتخابية. وأشار الدهمش إلى أنه وفور الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين سيكون من حق كل مرشح ورد اسمه في تلك القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المحلية التابعة له دائرته الانتخابية للحصول على ترخيص للحملة الخاصة به وفق تعليمات الحملات الانتخابية، حيث عليه أن يختار واحدة من ثلاثة أنواع لعناصر الحملات أو يختار اثنين أو العناصر الثلاثة وفق رغبته، مشيرا إلى أن تلك العناصر تختص بإقامة المقر الانتخابي، استخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، إقامة اللقاءات والمحاضرات، موضحاً أن كل طلب يتقدم به أحد المرشحين ستراجعه اللجنة المحلية لإصدار الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية وفق الإجراءات النظامية على أن يمنح هذا الترخيص بحد أقصى قبل أسبوع من إعلان القائمة النهائية للمرشحين. وأكد الدهمش أهمية التزام المرشحين بتلك القواعد والحصول على الترخيص وفقا للقواعد الواردة في لائحة تعليمات الحملات حتى لا يتعرض المرشح للاستبعاد أو الطعن.
