تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مراحل الانتخابات البلدية في دورتها الجديدة والتي تتمثل في تسجيل المرشحين لعضويات المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة، وتستمر المرحلة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 30/6/1432ه ، لمدة خمس ساعات يوميا. وضمن إجراءات الحد من التجاوزات أوكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جهاز مختص مراقبة المواقع الإلكترونية على الشبكة الإلكترونية التي تحرض على العصبية القبلية في الترويج لمرشحي الانتخابات البلدية، وتهدف الوزارة من هذا القرار لجم التجاوزات، ورصد المخالفات التي يقع فيها المرشحون ومن بينها الدعوة إلى العنصرية وانتخاب أعضاء من قبيلة معينة أو فئة معينة، وجاء تحرك الوزارة بعد أن لاحظت انتشار الإعلانات الترويجية في مواقع إلكترونية تدعو لانتخاب أشخاص ينتمون إلى قبيلة أو عائلة ويعمدون إلى تسويق برامج انتخابية بطريقة مخالفة للأنظمة والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة في وقت سابق. وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن عدد الناخبين بلغ حتى ساعة إغلاق مراكز تسجيل الناخبين مليونا ومائة ألف ناخب، ويتوقع أن يقفز هذا الرقم 400 ألف مع تمديد فترة قيد الناخبين التي تبدأ اليوم، فيما يتوقع أن يصل عدد المرشحين نحو 5000 مرشح في جميع المدن والمناطق. وحددت اللجان المحلية للانتخابات في المناطق مراكز محددة لقيد المرشحين حيث تقرر تحديد مركز انتخابي معين لكل دائرة انتخابية يتم قيد المرشحين فيه وأنهت المراكز المحددة في كافة المناطق استعداداتها لاستقبال وتسجيل المرشحين. فيما حددت اللجنة تاريخ 16/7/1432ه لإعلان القوائم الأولية للمرشحين في جميع مراكز الانتخاب التي تقع في نطاق المجلس البلدي وأعطت المرشح حق الانسحاب حتى نهاية يوم الخميس 21/7/1432ه، ثم تتاح الفرصة للطعن والاعتراض على الأسماء المعلنة في المدة من يوم السبت 23 25/7/1432ه، وبعد البت في الطعون والاعتراضات، تعلن قائمة المرشحين في شكلها النهائي وذلك يوم السبت 12/10/1432ه. وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات مهام المراكز الانتخابية خلال تسجيل المرشحين في المرحلة التي تنطلق اليوم حيث عمدت المراكز لاستقبال المرشحين والعمل على تسجيل بياناتهم في النماذج المحددة وفق أسبقية التسجيل، كما كلفت المراكز بتسجيل بيانات وكلاء المرشحين في السجلات المحددة لهذا الغرض إضافة إلى إصدار البطاقات التعريفية التي تخول المرشحين ووكلائهم بدخول مراكز الانتخاب. وبينت اللجنة العامة للانتخابات الشروط الواجب توافرها في المرشح حيث قال إنه يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون أتم قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين، وأن يكون سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل، وأن يكون متما الخامسة والعشرين هجرية من عمره في يوم الاقتراع، واشترطت أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون المرشح غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات، وأن يكون المرشح غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات، واشترطت إجادة المرشح للقراءة والكتابة، وتمتعه بالأهلية الشرعية، وأن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. وحذرت اللجنة على الراغبين في الترشيح الجمع بين عضوية مجلسين بلديين، وأن يكون موظفا في وزارة الشؤون البلدية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضوا في المجلس بحكم وظيفته. كما منعت أن يكون المرشح محافظ المحافظة، رئيس المركز، العمدة، شيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية، وحضرت أن يكون عضوا أو أمينا مجلس الشورى، مجلس المنطقة، المجلس المحلي.. وطالبت اللجنة من المرشحين إحضار عدد من المستندات لتسجيلهم حيث طلبت إحضار صورة نموذج طلب قيد ناخب نموذج رقم (101) أو صورة من بيانات تسجيله من الموقع الإلكتروني للانتخابات (www.intkhabat.gov.sa). وإحضار صورة بطاقة الهوية الوطنية والأصل للمطابقة، أربع صور شخصية مقاس 2× 3 سم، وتعبئة النماذج المعينة داخل المركز. وعن إجراءات تسجيل المرشحين كشفت اللجنة بأنها ستتم عبر عدة ضوابط أبرزها حضور المتقدم للترشيح شخصيا إلى مركز الانتخاب المحدد لتسجيل المرشحين مصطحبا معه المستندات المطلوبة لقيد المرشحين حيث تقوم لجنة الانتخاب بمراجعة المستندات وتتحقق من انطباق الشروط عليه، ويملأ المتقدم للترشح النموذج رقم (201) بيده، ويقرأ الإقرار بصوت مسموع، ثم يوقع عليه أمام لجنة الانتخاب.
