«الترخيص» شرط حملات «الدعاية الانتخابية»

أكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش أن أي مرشح ينوي خوض منافسات الانتخابات لعضوية المجالس البلدية يتوجب عليه نظاماً أن يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات قبيل البدء في أي نوع من أنواع الدعاية لحملته الانتخابية،
مرحلة الاعتراضات تعقب إعلان الكشوف .( اليوم )
وأشار الدهمش إلى أنه وفور الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين سيكون من حق كل مرشح ورد أسمه في تلك القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المحلية التابعة له دائرته الانتخابية للحصول على ترخيص للحملة الخاصة به وفق تعليمات الحملات الانتخابية وعليه أن يختار واحدة من 3 أنواع لعناصر الحملات أو يختار أثنين أو الثلاثة عناصر وفق رغبته ، مشيراً أن تلك العناصر تختص بإقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية ، وإقامة اللقاءات والمحاضرات، موضحاً أن كل طلب يتقدم به أحد المرشحين ستقوم اللجنة المحلية بمراجعته ومن ثم إصدار الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية وفق الإجراءات النظامية على أن يتم منحه هذا الترخيص بحد أقصى قبل أسبوع من إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
من حق كل مرشح ورد اسمه في تلك القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المحلية التابعة لدائرته الانتخابية للحصول على ترخيص للحملة الخاصة به وفق تعليمات الحملات الانتخابية .وشدد الدهمش على اهمية الالتزام من قبل المرشحين بتلك القواعد والحصول على الترخيص وفقاً للقواعد الواردة في لائحة تعليمات الحملات حتى لا يتعرض المرشح للاستبعاد أو الطعن. وكانت اللجنة العامة للانتخابات قد نبهت في وقت سابق عن ملاحظتها لوجود تجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية في الدورة السابقة مثل وجود تكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين، وفقا لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي، إضافة لما تضمنته من مبالغات في مضامينها وبما يتجاوز صلاحيات المرشحين، ويرفع سقف التوقعات الفعلية وهي أساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مما حدا بها الإعلان عن رفضها لتلك الممارسات، وتأكيدها بأن ذلك من شأنه تعريض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم. كما شددت اللجنة أيضاً على عدم قيام المرشحين بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية إلا خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك في البرنامج الزمني للانتخابات وهو من 20 إلى 30/10/1432ه.