null

بغض النظر عن التوصيات التي سيتوصل إليها المؤتمر الدولي الذي يعقد في الرياض حاليا لدراسة أسباب تعثر أكثر من أربعة آلاف مشروع في السنوات الثلاث الماضية، فإن غالبية الأسباب والحلول باتت معروفة للجميع، لكن اللافت هو عدم التحرك الجاد والفعلي نحو إقرارها والعمل بها، فمن الذي يختلف على أن نظام ترسية المشاريع استنادا إلى السعر الأقل وليس على أساس أفضل العروض يعد من أبرز الأسباب وراء أزمة المشاريع المتعثرة، إذ يؤدي إلى ترسية المشاريع على مقاولين غير أكفاء، كما أدى ذلك إلى بروز ظاهرة المشاريع الورقية التي تنهار مع أول رشة مطر خاصة في مجال الطرق.
ولاشك أن هناك قناعة كافية لدى الجميع بوجود قصور ملحوظ يصل إلى حد التواطؤ في الإشراف على معظم المشاريع وتسليمها دون الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة نتيجة استخدام مواد دون المواصفات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى هدر مليارات الريالات على مشاريع رديئة التنفيذ. أما بالنسبة للجهات الحكومية فهي مسؤولة بدرجة كبيرة عن تعثر العشرات من المشاريع نتيجة الإصرار على التعديل والتبديل بعد الشروع في التنفيذ لعدم الأخذ بعين الاعتبار مسار الكثير من الخدمات، ولا يجانب الصواب كثيرين ممن يرون وجود صعوبات كبيرة في صرف مستحقات المقاولين وكذلك مجاملات في الصرف على حساب البعض ممن ليس لديهم وساطات. وإذا كان النظام يشدد على أهمية الرقابة على جميع مراحل المشروع فإن الواقع يشير إلى وجود مخالفات واضحة في التنفيذ نتيجة ضعف الرقابة وهو ما أدى إلى عيوب واضحة في التنفيذ، إن الالتزام بتنفيذ المشاريع في مواعيدها يحتاج إلى إقرار سلسلة من الضوابط المحورية التي تحكم العلاقة بين جميع الأطراف متضمنة زيادة الغرامات على التأخير إذا كان بدون أسباب منطقية، وكذلك سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين بدون تأخير والالتزام بضوابط تصنيف المقاولين وعدم ترسية غالبية المشاريع على قلة محدودة منهم، ويبقى الأمر بحاجة ملحة إلى ضبط ميزانيات المشاريع؛ لأن ترسيتها على عشرات الشركات من الباطن تؤثر على التنفيذ بالجودة المطلوبة؛ لأن أية شركة تريد الربح.
إن تعثر المشاريع بات يمثل بالفعل ظاهرة مخيفة تهدد مسيرة التنمية ومصالح المواطنين في الكثير من المناطق، ما يلقي بظلال كثيفة عن حجم شعور المسؤولين بالمسؤولية المناطة بهم، لاسيما وأن قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين أكد أكثر من مرة على توفر الاعتمادات المالية للمشاريع، فهل ننهض بمسؤولياتنا كاملة حتى تنتهي مشاريعنا في مواعيدها المحددة دون تكاليف إضافية وهدر مالي غير مقبول.