دعا اقتصاديان بارزان إلى تشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة عن أسباب تعثر مشاريع بنية تحتية وتنموية ب 30 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، وفقا للتقارير والدراسات التي نوقشت في مؤتمر تعثر المشاريع الحكومية في الرياض مؤخرا. وقالا ل «عكاظ» إن هذه الخطوة كفيلة بوضع خريطة طريق لإنقاذ هذه المشاريع التي يؤدي تأخيرها إلى آثار سلبية عدة على مسيرة تنمية والمواطن، لاسيما أن أغلبها يتعلق بمشاريع للمياه والصرف الصحي والطرق. وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث من حجم المشاريع المتعثرة والتي تزيد عن 70 في المائة في المتوسط، مشيرا إلى أنه بات من النادر إنجاز أي مشروع في موعده وفقا للمواصفات المحددة له، معتبرا أن غالبية اللجان التي تشكل حاليا لتسريع إنجاز المشاريع المتأخرة تنتهي أعمالها بتبادل الاتهامات بين الجهات المسؤولة عنها في الأغلب الأعم. وأكد أنه لو شكلت لجنة مستقلة لأمكن وضع اليد على نقاط الضعف الحقيقية ثم اطلاق الحلول الكفيلة بتفادي أوجه القصور. وطالب بإعادة النظر في احتكار شركات محددة لغالبية المشاريع الحكومية، معتبرا أن ذلك يمثل عاملا رئيسيا في التعثر. وشدد على أهمية مراجعة الثغرات في العقود وتحديد المعايير الدقيقة لمواصفات ومقاييس المشاريع للحد من التلاعب في التنفيذ. من جهته قال الاقتصادي مقبول بن عبدالله الغامدي إن المشاريع المتعثرة لا تقتصر على منطقة دون أخرى، داعيا إلى التحرك السريع لأن التأخير في الانجاز يرفع كلفة المشاريع بحوالى 25 في المائة في ظل تقلبات أسعار الحديد والأسمنت. ودعا إلى فتح ملف قطاع المقاولات بشفافية خصوصا على صعيد العمالة التي ارتفعت أسعارها 40 في المائة في الاعوام الاخيرة، مشيرا إلى اهمية التصدي ايضا إلى مشكلة التمويل عبر انشاء صندوق لتمويل المقاولين في ظل تأخر صرف الكثير من المستحقات لهم وهو ما يلقي بظلاله على حجم ومستويات الإنجاز في المواعيد المحددة. واستغرب ترسية غالبية المشاريع على حوالى 40 شركة مصنفة (فئة أ) فقط في حين يضم القطاع أكثر من 10 آلاف مؤسسة وشركة مقاولات يعمل أغلبها من الباطن، لصعوبة الحصول على مشاريع عبر المنافسات المطروحة.
