خطة لفض اشتباك المقاولين ومنع هدر المليارات

توفير «المناخ» يسهم في دعم طموحات الشباب .. ثامر آل إبراهيم:

على الرغم من خبرته القصيرة نسبيا في مجال المال والاعمال، إلا أن رجل الاعمال ثامر آل إبراهيم يؤسفه كثيرا حالة الاشتباك السائدة بين الجهات الحكومية ومقاولي المشاريع، الامر الذى يؤدى الى هدر مليارات الريالات نتيجة التأخير والتعثر في الانجاز بالمواعيد المحددة، مشددا على ان مقترحه يركز بشكل اساسي على الحلول الوقائية ومنع الاخطاء المتكررة. ويقترح في حديثه الى «عكاظ»، ضرورة وضع معايير ملزمة للجهات الحكومية والمقاولين تقضى على بعض الاشكاليات، وتسليمهم مستحقاتهم في المواعيد المحددة بعد التأكد من جودة التنفيذ على ارض الواقع.
وردا على سؤال بشأن الآلية التى يقترحها على ارض الواقع: قال ان المتتبع للمشاريع المتعثرة يمكنه ان يلمس عدة اخطاء من جانب الجهات الحكومية من ابرزها التغيير المستمر في التصاميم بعد اعتمادها، وتأخر المشاريع المعتمدة، واضافة اعمال جديدة في المشاريع، وكذلك بروز اخطاء تستدعى اجراء تعديلات لم تكن في الحسبان مثل نقل خطوط الخدمات من الموقع، هذا فضلا عن التأخر في تسليم الموقع، وصرف الدفعات في المواعيد المحددة. واشار الى ان بعض المقاولين يهمه الانجاز السريع حتى لا تتعطل اعماله ومناقصاته الاخرى لكن يصطدم بواقع صعب ينبغى ان نعمل على اجتثاثه اذا كنا جادين بالفعل في حماية المال العام من الهدر والخسائر في ظل الارتفاع المستمر لكلفة المشاريع. اما بالنسبة لاخطاء المقاولين فأشار إلى ان البعض منهم بالفعل لا يكون على قدر المسؤولية، اذ بمجرد بدء العمل بالمشروع لأيام قليلة يشرع في سحب الياته من اجل مشروع اخر، كما ان البعض يسرف في الاستعانة بمقاولين من الباطن ليست لديهم الخبرات ولا سابقة الاعمال التى تؤهلهم للانجاز، ويعمد البعض كذلك الى عدم الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة سواء في المواد الخام او التنفيذ مما يؤدى الى بروز المشروع بصورة سيئة، وقد يتعرى بالفعل مع اول رشة مطر والنماذج واضحة في مدينة جدة ومشاريع الطرق في المدن المختلفة.
مكاشفة صريحة
وأشار الى ان مكاشفة صريحة بين الطرفين يمكن ان تحدد ملامح استراتيجية مستقبلية تنهى الخلاف وتعجل برفع معدلات الانجاز خاصة وان المشكلة ليست في الاعتمادات المالية. وخلص في هذا الجانب الى ان الوقوف المستمر عند تبادل الاتهامات بين الطرفين لن يحل المشكلة.
وحول ابرز الاشكاليات التى يواجهها قطاع المقاولات السعودي أشار: تمثل مشكلة العمالة المدربة والمؤهلة التحدى الاكبر خاصة في ظل وجود عجز واضح من السعوديين في مجال المقاولات. وتساءل عن اعداد الخريجين السعوديين الذين يتخرجون من المعاهد المهنية واسباب تسربهم الى العمل الاداري على الرغم من الحاجة الكبيرة لهم في مهن مثل النجارة والحدادة والسباكة وغيرها. وقال اذا لم نجد اثرا لما ننفقه من مليارات على التعليم الفنى ينبغى اغلاق هذه المعاهد وتوجيه الانفاق عليها الى مجالات اخرى ذات فائدة اكبر.
وشدد على اهمية دعم رجال الاعمال لافكار الشباب حتى ترى النور، مؤكدا ان المشكلة الاساسية ليست في المال بقدر ما تتعلق بالمناخ الصحى الواجب توفره حتى ينطلق الشباب الى الامام. متأملا ان تحظى المشاريع المتوسطة والصغيرة بدعم اكبر في المرحلة المقبلة، كما اعرب عن استعداده التام لتبني اي فكرة شابة طموحة ذات دراسة جدوى ممتازة واهدف من ذلك الى إبراز المواهب ودعم المشاريع الشابة، مشيرا الى انها باتت تمثل عصبا اساسيا للكثير من الاقتصاديات المتقدمة. وعن كيفية النهوض بها في خطوات محددة قال ينبغى التركيز على توفير قنوات متعددة للدعم المالي والتسويقي بهدف تصريف منتجات هذه الشركات سريعا بالتعاون مع الشركات الكبرى محذرا من تداعيات المنافسة الشديدة التى تتعرض لها المشاريع الصغيرة.