null

كما كان متوقعا، جاء قرار إنشاء وزارة للإسكان ليكمل منظومة القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في (جمعة الفرح)، من أجل التصدي لواحدة من أكثر مشكلات المجتمع السعودي إلحاحا؛ وهي مشكلة المسكن الخاص في ظل ارتفاع كلفة الإيجارات وبناء المساكن، مقابل محدودية القرض العقاري وطوابير الانتظار التي قاربت 600 ألف مواطن. وإذا كنا جميعا على قناعة أن التحديات أمام الوزارة كبيرة، حتى تنهض بمسؤولياتها كاملة لتحقيق الحلم الكبير (مسكن لكل مواطن)، فإن هناك إدراكا كاملا بضرورة أن تتمتع الوزارة الوليدة بكل الإمكانات والفعالية للتحرك السريع، وإلا وقعت في براثن الروتين الحكومي الذي يعصف بكل جهد مخلص ودؤوب. ولا شك أن مهمة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تستوعب 2.5 مليون مواطن على أقل تقدير ليست بالمهمة السهلة بكل المقاييس، على الرغم من توفر نسبة كبيرة من الأراضي المطلوبة في كل المناطق والمخصصات المالية التي تقدر ب 250 مليار ريال، وذلك عطفا على تجربة هيئة الإسكان التي لم توقع سوى عقود 15 ألف وحدة سكنية بعد سنوات عدة من إنشائها، نتيجة استغراقها فترة طويلة في أمور تنظيمية لا علاقة للمستفيد بها. والواقع أن مشروعا بهذا الحجم يحتاج إلى العديد من الضوابط ؛أبرزها وجود مقاولين يتمتعون بالجدية والالتزام لإنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة، وذلك في اعتقادي التحدي الأهم على خلفية تعثر 97 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية، وفقا لتقارير الجهات الرقابية الرسمية.
ومن هذا المنطلق يمكن فتح المجال للاستعانة بمقاولين يتمتعون بخبرات كبيرة من الخارج، على الرغم من الشكوك التي تحيط بهذه التجربة في مشاريع المياه والصرف الصحي والمدارس وغيرها، كما أن مشروعا عملاقا بهذا الحجم يحتاج إلى ضوابط محددة تحكم عملية صرف المستحقات في مواعيدها، وعدم التلاعب في التنفيذ دون مستويات الجودة المطلوبة، وأن يتم تشكيل لجان مستقلة لاستلام المشاريع بعيدا عن الجهة التي تتولى التنفيذ بعد أن ثبت تواطؤ البعض في استلام مشاريع تم تنفيذها بصورة سيئة. ولعل العيوب التي ظهرت في بعض مشاريع الإسكان والطرق المهترئة بعد الأمطار تكشف بما لا يدع مجالا للشك حجم التلاعب والهدر المالي في المشاريع الحكومية. وثمة أمر ملح لعلي أركز عليه هو المبالغة في تكلفة تنفيذ المشاريع الحكومية في ظل غياب الرقابة والدراسة الجادة والأمينة لأسعار السوق، وهذا الأمر ينبغى أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسية المشاريع وفق معيارى السعر الجيد والجودة أيضا، حتى لا يتحول المشروع إلى (بقرة حلوب) لبعض المنتفعين على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
إن وزارة الإسكان لا ينبغى أن تتوقف فقط أمام هذا المشروع، بل يجب أن تمتد جهودها لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لردم الهوة بين العرض والطلب في مجال الإسكان، بهدف تخفيض الإيجارات التى لا تعرف سوى الارتفاع الصاروخي فقط، وكذلك تسريع إصدار العقد الموحد للحد من الخلافات بين الملاك والمستاجرين بما يضمن حقوق جميع الأطراف؛ فضلا عن الحد من المضاربات الوهمية التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي، فمن المعروف أن سعر الأرض يمثل ما لا يقل عن 40 في المائة من تكلفة المباني.. فهل تكون وزارة الإسكان بحجم التحدي، هذا ما نأمله في القريب إن شاء الله.