حذر الأطباء من استخدام التركيبات المجهولة التي تدعي علاج كافة الأمراض وينتشر بيعها في البقالات الآسيوية، ومنها تركيبات للتخسيس ومذيبات الدهون وأخرى الكابحة للشهية، وكريمات لشد الجلد وإعادة الرشاقة ونضارة الوجه. ولفتوا ل «عكاظ»، أن هذه التركيبات غير مسجلة في أي وزارة للصحة، وجميعها مستوردة من دول شرق آسيا، ولا تستند للتوثيق العلمي، وإن استخدامها يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة. رأت استشارية الباطنة في مستشفى الملك فهد في جدة الدكتورة إيمان الصيوتي، أن استعمال الأدوية العشبية المجهولة المصدر ومنها التي تباع في البقالات وخصوصا الآسيوية تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها، لاسيما وأنه لا يعرف لها تركيزات معينة ولا طبيعة المواد المستخدمة ومدى احتوائها على معادن ثقيلة. ولفتت إلى انتشار استعمالها بين أفراد المجتمع وخصوصا مجتمع السيدات بدعوى أن هذه التركيبات مفيدة للتخسيس والأخرى لشد البشرة أو القضاء على الكرش أو إذابة الدهون واستعمالات أخرى كثيرة. وطالبت بعدم الخلط بين طب الأعشاب وبين هذه التركيبات المجهولة، حيث إن طب الأعشاب القائم على البراهين هو آمن لدرجة كبيرة، عكس التركيبات التي تأخذ أشكال الأعشاب المجهولة فإن نتائجها مدمرة لأجهزة الجسم وأعضائه. وأضافت «تؤثر بعض الأعشاب إكلينيكيا على عضلة القلب فتسبب اختلاجات مميتة وقد تؤثر على الكبد أو الكلى فتسبب في الفشل الكبدي أو الكلوي الحاد أو المزمن، كما قد تترسب المعادن الثقيلة الموجودة في هذه الخلطات المجهولة في خلايا الدماغ أو الكبد أو الكلى فتسبب تلفها». ونصحت الدكتورة إيمان بالامتناع عن تناول أي أدوية أو خلطات غير معروفة أو موصوفة من قبل أشخاص غير متخصصين في هذا المجال، وعدم شراء أي عبوة غير واضحة المعالم أو أن تكون اسم المواد المكونة غير واضحة أو معروفة بأنها آمنة طبيا. تهدد الصحة ونبهت استشارية طب الأسرة في صحة جدة الدكتورة منال خورشيد، إلى أن الأدوية المجهولة والمواد التي تباع في المحلات الآسيوية تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، لاسيما وأنه لا يعرف مكوناتها وطريقة التعليب والتعقيم وطريقة التخزين. واستطردت «جميع التركيبات الوهمية غير واضحة المعالم وتأخذ أشكال الكتابة الصينية أو التايلاندية أو الإندونيسية وقد تترجم إلى العربية بطريقة غير واضحة، وللأسف فإن مجتمعات دول الخليج تستهلك كل مايعرض لديها وخصوصا المجتمع النسائي الذي يتمسك ببارقة أمل في التخلص من السمنة أو علاج بعض الأمراض دون إدراك لتأثيرات تلك التركيبات على الصحة على المدى القريب أو الطويل». وتساءلت الدكتورة خورشيد عن كيفية ترويج والسماح ببيع التركيبات المجهولة دون رقابة من قبل الجهات المختصة، لاسيما وأن محتويات هذه الأعشاب قد تكون سامة، في الوقت الذي يسعى فيه التاجر لتحقيق الربح ولو كان ذلك على حساب صحة الإنسان. أمراض قاتلة وقال استشاري طب الأسرة الدكتور أشرف أمير، خلال ممارساتنا اليومية كأطباء تردنا حالات لمرضى وقعوا ضحايا الترويج لبعض المستحضرات العشبية والتركيبات الآسيوية غير المرخصة، وأصبحوا يعانون من الكثير من المضاعفات الخطيرة والمميتة مثل الفشل الكلوى والفشل في وظائف الكبد لدرجة الإصابة ببعض الأورام. وأفاد «رغم من تحذيرات المنظمات الطبية والصحية الدولية والمحلية، فإننا نرى للتركيبات المجهولة سوقا رائجة عند بعض الفئات من مجتمعنا، وتكمن الخطورة في هذه المستحضرات والأدوية في عدم مراعاة استخلاصها من مكونات و مواد أولية نقيه ومعتمدة طبيا، ليس ذلك فحسب بل أيضا يمكنها أن تحتوى على مواد محظورة وبتركيزات غير آمنة». وأكد الدكتور أمير، أن الباعة لهذه المستحضرات يعمدون لجلبها من دول شرق آسيا أو بعض الدول الأفريقية من مصادر شعبية غير معروفة وبأسعار زهيدة، ويدركون أن المريض يتعلق بقشة ويعيش على أمل الحصول على عقار ناجع و شاف، فيستغلون هذه الحاجة للترويج لمستحضرات ووصفات ضارة بأسعار خيالية، زاعمين أنها أعشاب طبيعية وهي في الحقيقة مواد كيماوية ضارة ومميتة في أغلب الأحيان و تفتقر لأبسط قواعد السلامة والنظافة في تحضيرها ولا تحتوي على إرشادات تدل على تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وأثبتت بعض الدراسات والتحاليل التي أجريت على مثل هذه المستحضرات للوقوف على ماهيتها أن بعضا منها كان يحتوي على مواد مثل الكورتيزون ومادة الزرنيخ وبعض المنشطات الجنسية والمعادن السامة مثل الرصاص والزئبق، فضلا عن تلوث هذه المستحضرات أثناء تحضيرها وحفظها ببعض أنواع البكتيريا والجراثيم القاتلة. الدكتور أمير شدد على تتضافر كل الجهود بتوعية أفراد المجتمع الأصحاء منهم والمرضى على ضرورة الابتعاد عن مثل هذه المستحضرات المشبوهة والقاتلة، وتوخي الحذر في كل ما يقدم لنا من بدائل للأدوية المعتمدة والمرخص لها وذلك باستشارة الطبيب وذوي الاختصاص، كما لا تقل أهمية جهود الجهات الصحية والرقابية للحي ضد الترويج لمثل هذا الخطر المميت و إيقاف استيراده و مراقبة دخول هذه المستحضرات تحت ستار الاستخدام الشخصي. الحميات الخاطئة ونبهت الدكتورة رويدة إدريس دكتوراه في الفلسفة الغذائية إلى أن المصابين بالسمنة يبحثون دائما عن أسرع الطرق للتخلص من المرض سواء كانت هذه الطرق صحية أو غير صحية وتشتمل على وسائل غذائية أو دوائية أو عشبية، وأفادت «أن الحميات الخاطئة والأعشاب التجارية التي تباع في البقالات الآسيوية تؤدي إلى حدوث خلل في الغدد والهرمونات وقد تسبب على المدى البعيد لاسمح الله أمراضا خطيرة أو وفاة». وخلصت الدكتورة رويدة إلى القول «إن المشكلة أن أكثر المستخدمين للتركيبات الوهمية هم من طبقة المثقفين الذين كثيرا ما يترفعون عن اللجوء لإستشارة المختصين من الأطباء قبل الشروع في تناول أي من وسائل التخسيس وعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب الأساسي للسمنة وتقديم العلاج المناسب، ولاسيما وأن أسباب السمنة كثيرة جدا منها ما يحتاج إلى عناية طبية أو متابعة أخصائية تغذية» وذهبت رويدة إلى التأكيد أن المجتمع مازال غارقا في غياهب المعتقدات الغذائية الخاطئة والأدوية والأعشاب المدمرة للصحة والنفسية، باحثين عن أسرع الوسائل للتخلص من وزن تراكم على مدى السنين. رقابة وعقوبة ويأخذ رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لشؤون الدواء الدكتور صالح باوزير جانبا آخر من القضية قائلا، محلات العطارة والبقالات الآسيوية تتبع في عملية التراخيص إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتم المراقبة والإشراف والمتابعة وإصدار التراخيص لمزاولة النشاط والترخيص الصحي للأفراد المزاولين من قبل إدارة صحة البيئة مباشرة وليس للهيئة العامة للغذاء والدواء أي صلاحية لترخيص أو متابعة للإشراف على محلات العطارة في الوقت الحالي، وإنما وفقا لتوجيه أمير منطقة الرياض فقد تم تشكيل لجنة للتفتيش على محلات العطارة برئاسة إدارة صحة البيئة ومشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الداخلية لمنع بيع مانص عليه النظام كل حسب تخصصه. وأضاف الدكتور باوزير «إن العقوبة تتمثل في استكمال الإجراءات النظامية في المخالفة التي تم ضبطها، ومن ثم العرض على لجان المخالفات للنظام، وبالتالي يتم توقيع العقوبة المناسبة على المخالف علما بأن العقوبة القصوى تصل إلى مائة ألف ريال». ونبه إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بمتابعة المستحضرات بعدة طرق وفي حال وجود بلاغات عن طريق مركز الترقب والسلامة الدوائية فإنه يتم إحالة الطلب مباشرة للمفتشين في إدارة التفتيش الذين يقومون بدورهم بسحب عينات من مراكز بيع هذه المنتجات ليتم تحليلها في مختبرات الهيئة، وإذا ماثبت ضررها يتم تبليغ المختصين في وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لإيقاف بيعها وسحبها من الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
