تداوي ب..السموم

أثار تحذير وزارة الصحة مؤخرا، من التداوي بعشبة أم سالم، التي كانت مكتشفتها تدعي قدرتها على علاج الربو وتفتيت حصى الكلى، ردود فعل متباينة بين الأوساط الطبية والصحية من جهة، والأوساط الشعبية من جهة أخرى. وأوضح حسين علي بافقيه، الصيدلي بقطاع الدواء بالهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء، أن نسبة النساء اللواتي يقتنعن بفاعلية التداوي بالأعشاب في ازدياد. لكنه أكد أن ذلك لا يعد رفضا للطب الحديث.
البحث عن الشفاء
وأوضح بافقيه أن الشخص يبحث عن البدائل والشفاء السريع. وأضاف: “خصوصا مع الأمراض المزمنة التي وجد الطب الحديث تخفيفا لأعراضها دون التماثل للشفاء، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم”. وأشار إلى “وجود سبب لا يمكن إهماله، وهو أن هناك أشخاصا لا يثقون بالطب الحديث، خوفا من التعرض للأعراض الجانبية نتيجة استعمال الأدوية الحديثة”. وأوضح أن “بعض العلاجات أو الخلطات العشبية ترفق معها ادعاءات غير صحيحة بأنها آمنة وليس لها آثار جانبية”. وقال: “إن ذلك بغرض استغلال حاجة المرضى للعلاج، وانخفاض التكلفة”.
الفهم الصحيح
أما عن الأعشاب وهل تعتبر طبيعية وآمنة وليس لها مخاطر أو أضرار جانبية مثل الأدوية الحديثة، فقد قال بافقيه “إن العديد من النباتات يمكن أن تكون سامة للبشر أكثر من الأدوية المصنعة”. وأضاف: “كثير من الأدوية يتم استخراجها من النباتات، ونظرا إلى أنها تحوي مركبات قوية، تتم معالجتها بطريقة علمية لتخفيف قوتها لتناسب الاستخدام البشري”. وقال: “هناك بعض النباتات السامة قد تسبب تلفا للكبد أو الكلى، أو عقما”. وأضاف: “وهناك نباتات لها تأثير طبي يجب صرفها من قبل مختص وبإشراف طبي”. وأكد أن استخدام الخلطات العشبية غير المرخصة، قد يؤدي للوفاة.
وأوضح بافقيه أن هذا جواب لمقولة منتشرة يتداولها العامة للأسف، وهي أن العلاج بالأعشاب آمن لأنها طبيعية. وأضاف: “إن من المعروف أن أي مستحضر عشبي أو غير عشبي، يمكن أن تكون له آثار جانبية”. وأكد أن كلمة (طبيعي) لا تعني مأمونية الاستخدام.
ترويج خارج السيطرة
وحول الجهات التي تروج للأعشاب والخلطات الخاصة التي تتسابق عليها النساء، وهل للمنتديات النسائية دور في ذلك؛ قال بافقيه: “إن الجهات كثيرة، ومنها محلات العطارة”. وأضاف: “إنه عند تشديد الرقابة عليها، أصبح الترويج بواسطة مطويات إعلانية بدلا من وضع الادعاءات الطبية على المنتج نفسه”. وأشار إلى أن “هناك جهات تقوم بعملها في المنازل، ويتم الترويج لها في الصحف الدعائية والنشرات والمنتديات النسائية على الشبكة العنكبوتية، أو من خلال أشرطة رسائل القنوات الفضائية، وبخاصة الموجهة للمرأة”.
وقال بافقيه: “إن المنتديات النسائية لها دور في الترويج للمنتجات والعلاجات العشبية”. وأضاف: “إن مشكلتها تكمن في أن أغلب أعضائها يعتمدون في نصائحهم على تجاربهم الشخصية أو التدريب الذاتي”. وأشار إلى أنه من الملاحظ أن تلك المنتديات أو المواقع أصبحت نافذة للموزعين لعمل دعاية لمنتجاتهم غير المرخصة. ولفت بشكل خاص إلى “خلطات التخسيس وكريمات التبييض، التي تعتبر دارجة بين النساء”.
مبالغات بالأسعار
وأكد بافقيه أن أسعار تلك الأدوية العشبية مبالغ فيها. وأوضح أن “الموضوع لا يقتصر على المنتديات الخاصة بالنساء، بل نجد إعلانات كثيرة منتشرة في عدد من المنتديات العامة”. وأضاف: “الأمر تعدى ذلك إلى تخصيص مواقع إلكترونية للترويج والتداوي بخلطات عشبية مجهولة الهوية”. وقال: “إنها تعلن عن أسماء الموزعين وأرقام جوالاتهم وطرق إيصال منتجاتهم”. وأكد أنها كلها تعمل بطريقة غير نظامية، نظرا إلى الخطورة المحتملة من وراء تلك المنتجات التي يروجون لها. وأشار إلى عدم التأهيل العلمي لمن يقوم بخلط أو ترويج تلك المواد، وأن هدفه تحقيق الكسب التجاري السريع، وبيع الوهم للمستهلكات.
وأوضح بافقيه أن من المخاطر أنه من الممكن أن تتداخل هذه الخلطات المجهولة وغير المقننة مع بعضها، فضلا عن تداخلها مع بعض الأدوية المصنعة. وأضاف: “إنه قد ينتج عن ذلك انخفاض أو زيادة مفعول تلك الأدوية، وبالتالي حدوث آثار جانبية”.
بيع الوهم
وعن زعم أن البحث عن الشفاء السريع هو ما يدفع النساء للاستعانة بالعطارين، قال بافقيه: “نعم.. هذا سبب من الأسباب”. وأضاف: “بعض العطارين يستغلون حاجة بعض النساء لبعض الخلطات، مثل خلطات التخسيس أو تبييض البشرة، بإيهامهن بأنها يمكن أن تخلصهن من السمنة خلال فترة قصيرة، أو الحصول على بياض سريع للجلد”. وأوضح أن استخدامهن لتلك الخلطات غير المرخصة يكون له أثر عكسي وضرر صحي، قد يكون مستديما.
المسؤولية
أما عن دور وزارة الصحة، وهل هي الجهة المعنية بفرض رقابة على المحلات والأسواق، أكد بافقيه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، هي الجهة المسؤولة عن مراقبة محلات العطارة حاليا. وأضاف: “إن وزارة الصحة مسؤولة حاليا عن منشآت بيع المستحضرات العشبية أو المكملات التي على شكلٍ صيدلاني بعد تسجيلها”. وقال: “إنه في المستقبل ستكون مسؤولية ذلك على الهيئة العامة للغذاء والدواء”.
وعن التعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة، كالإدارة العامة لصحة البيئة في الشؤون البلدية، ووزارة الصحة، للرقابة على محلات العطارة، ذكر بافقيه أن الهيئة العامة للغذاء والدواء مشارِكة ضمن لجنة مكونة من أربع جهات حكومية، مسؤوليتها حصر التجاوزات والمخالفات في المنشآت التي تزاول بيع وتخزين المستحضرات العشبية والعطارة والتركيبات العلاجية، التي لا تحمل ترخيصا أو تسجيلا من وزارة الصحة أو من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وقال بافقيه: “إن اللجنة بقيادة أمانة منطقة الرياض، وتشارك فيها الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة”. وأشار إلى أن مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة والشؤون البلدية، تتركز في مصادرة أي منتج يحمل ادعاء طبيا. وأضاف: “إن الأنظمة الحالية تمنع محلات العطارة من التسويق للخلطات والعبوات التي تحمل ادعاءات طبية، وتطبيق الغرامات والعقوبات النظامية”.
تيقظ وسلامة
وعن الطريقة التي يستطيع من خلالها أفراد المجتمع التبليغ عن ضرر أو عَرض جانبي تعرضوا له نتيجة استخدام مستحضر أو خلطة عشبية، أوضح بافقيه أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت بتدشين المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية. وأضاف: “إن هدف المركز هو استقبال بلاغات الأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام الأدوية أو المستحضرات أو الخلطات العشبية من جميع فئات المجتمع”.
وذكر بافقيه أنه عند استقبال البلاغ تقوم الهيئة بالتأكد من موضوع البلاغ، وأخذ عينات منه للتحليل. وأوضح أنه يتم التنسيق مع الجهات الرسمية المحلية والشركات المنتجة؛ لحل المشكلة، أو سحب الدواء مباشرة ومنع تداوله. وقال: “إنه يتم نشر هذه المعلومات مباشرة وبكل شفافية حتى نتجنب تكرار حدوث مثل تلك الأعراض”. وأشار إلى أن المركز يمكّن المرضى ومختصي الرعاية الصحية من الإبلاغ عن الأعراض الجانبية، وعن جودة الأدوية والمستحضرات العشبية. وأضاف: “إنه يتم تعبئة نماذج الإبلاغ المتوفرة في موقع الهيئة وإرسالها إلى العنوان البريدي: npc.drug@sfda.gov.sa أو فاكس المركز 012107398”.
حق المتضرر
وعن المتضرر الذي تقدم بالشكوى وكيف يأخذ حقه وفقا للنظام، أوضح بافقيه أنه “يحق للمتضرر التقدم بشكوى لعدد من الجهات ذات العلاقة، بدءا من الشؤون البلدية، فيما يخص محلات العطارة وما يعرض فيها من منتجات تحمل ادعاءات طبية، أو التقدم بشكوى لوزارة الصحة بشأن هذه الممارسات، سواء في عيادات القطاع الخاص أو مدعي الطب في المنازل والاستراحات، أو ما تقوم به الصيدليات أحيانا”.
وقال بافقيه: “إن المتضرر بإمكانه التقدم بشكوى مباشرة للجهات القضائية، لكن يجب أن يضع الشاكي في اعتباره أنه جزء من معادلة استمرار الخطأ؛ بطلبه منتجات وممارسات غير مسجلة وغير مرخصة نظاما”. وقال: “إنه يتحمل جزءا من المسؤولية باتخاذه القرار بطلب العلاج من جهة ليس لديها ترخيص لمنتجاتها وممارساتها”.