null

تركز الجامعات الجديدة وبشكل رئيس على الكليات العلمية وخصوصا الكليات الصحية، وهذه الكليات لتنهض في أسرع وقت ممكن وتقوم بدورها المنتظر من تقديم الخدمات الصحية للمناطق المحيطة أو القريبة منها، ولتساهم في تخريج الممارسين الصحيين لسد الفجوة. والعجز في هذا القطاع المهم يحتاج في المقام الأول إلى عاملين من أعضاء هيئة التدريس وفنيين وإداريين، وهذه العقبة الحقيقية التي تقف أمام التوسع في إنشاء مزيد من هذه الكليات التي يحتاجها الناس وبنسبة أكبر من مبالغ إنشائها.
المشكلة رغم عجز وندرة أعضاء هيئة تدريس الكليات الصحية، إلا أن هناك عوامل أخرى تساعد وتساهم في توطيد وتأكيد هذا العجز، وليت هذه العوامل قانونية واضحة أو عوامل خارجة عن إرادتنا ولكنها ببساطة شديدة شخصية ويتسبب فيها أشخاص تولوا إدارة وقيادة بعض الكليات الطبية الجديدة عند تأسيسها، بدلا من أن يعملوا على توظيف وتعيين الكوادر الطبية الوطنية المؤهلة.
وأؤكد على كلمة مؤهلة لأنها أصبحت مربط الفرس وتعريفها وقياساتها تختلف من إدارة كلية لأخرى، وأضرب مثالا بسيطا لأوضح هذه النقطة:-
قد تجد كلية طب أسنان أو بشري عميدها الذي يسمى العميد المؤسس لأنه أول عميد للكلية المنشأة لمن لا يعلم ذلك يحمل شهادة زمالة سعودية في أحد التخصصات الطبية وليس لديه بعد البكالوريوس إلا هذه الشهادة لا يستقطب ولسنوات طويلة عضو هيئة تدريس يحمل هذه الشهادة بحجة أنها غير كافية ويرفض حتى تعيين زملائه الذين نهلوا وتعلموا معه وحصلوا على نفس شهادته، فلماذا هذا التضارب وهو بهذه الزمالة عين على درجة أستاذ مساعد بل وعميد كلية ويطلب من أبناء وطنه شهادات إضافية لتعيينهم رغم العجز الموجود، ولو أتوا بشهادات أخرى كالماجستير بالإضافة إلى الزمالة فقد لا يعينوا حتى محاضرين.
ما أكتبه ليس مثالا واحدا يعتبر انحرافا لا يعمم عليه وموجود في مكان محدد فقط، وإنما سياسة للأسف يطبقها الكثير ممن يطبقون على أنفاس العديد من الكليات الطبية الناشئة.
أعرف كليات عز المعرفة من يديرها يعين أعضاء هيئة تدريس بشهادات من جامعات في قرى وأرياف وأقاليم مصر كجامعة بنها وطنطا والمنوفية، (وهذه الجامعات رغم احترامنا لها إلا أنها ليست في مكانة جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية وقناة السويس)، وعندما يتقدم إليهم مواطن يحمل شهادته العليا من إحدى هذه الجامعات يرفض حتى النظر في أوراقه، بالإضافة إلى رفض تعيين من يحصل على شهادة الزمالة السعودية، ولا أسمي هذا التصرف إلا أنانية وموقفا شخصيا وعدم إحساس بالمسؤولية أو الوطنية، فتتأخر بذلك إنشاء الأقسام بهذه الكليات، وبالتالي تتأخر مسيرتها، والسبب لا توجد قوانين واضحة ومعايير ثابتة من وزارة التعليم العالي تحدد شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، فالشهادة التي تقبل لفلان قد لا تقبل لعلان وفي نفس الشعبة أو القسم ومن يعين أستاذا مساعدا بالزمالة التي يسميها أو يقول البعض إنها تعادل الدكتوراة قد لا يعين بها صاحبها في أوقات أخرى ولا حتى محاضرا وإلى آخره من التسيب الذي يسمح لأصحاب النفوس المريضة التحكم في مستقبل الناس.
Y.SALAMAH@HOTMAIL.COM
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 190 مسافة ثم الرسالة