بين الصحة والتعليم

هموم الناس

نفي هيئة التخصصات الصحية ما نشر في الصحف أخيرا بجواز ترقية أطباء الأسنان أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والحاصلين على درجة أو شهادة الماجستير إلى فئة طبيب استشاري، وتأكيد الهيئة حسب ما جاء في محليات «عكاظ» السبت الماضي عن أسفها لما سببه اللبس الناتج عن قرار مجلس أمنائها بجواز ترقية هؤلاء الأطباء، موضحة أن قرار الأمناء نص على تأييد قرار المجلس التنفيذي للهيئة، الذي أكد عدم الموافقة على تصنيف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المرقيين إلى درجة أستاذ مساعد، وعدم ترقيتهم إلى فئة طبيب استشاري لعدم وجود مسوغ قانوني لمثل هذا الاستثناء. وأفادت الهيئة في بيانها أن هذه الفئة من الأطباء يطبق بحقهم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1000 تاريخ 9/9/1425ه مقدمة اعتذارها للجميع عن الإرباك الذي سببه اللبس في فهم القرار..
لا أرغب أن أضيع وقت القارئ الكريم في ملابسات ما نشر وقيل إنه فهم خاطئ، وما إذا كان فهم الصحف والقراء أو التردد والتخبط في القرارات هو مربط الفرس.
هذه القرارات وأمثالها تجعلنا نذكر بما طرحناه سابقا من أننا الدولة الوحيدة في العالم التي بها خمس أو ست جهات أو قطاعات تقدم الخدمات الصحية للمواطنين وبإدارات وتنظيمات مستقلة تماما عن بعضها، وإلا ماذا يعني أن يكون هناك طبيب وأستاذ جامعي ولسنوات طويلة وقد يكون على درجة أستاذ مساعد أو مشارك أو حتى أستاذ دكتور ويشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه في تخصصه ومقر في مجلس القسم المتخصص فيه، وبالتالي في مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة المنتسب إليها وبحضور وزير التعليم العالي، أنه استشاري في تخصصه ويكتب على عيادته في مستشفاه الجامعي أنه استشاري وتأتي وبكل بساطة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة لتقول لنا إن هذا الأستاذ المحترف في تخصصه غير استشاري.
في الحقيقة، لا يوجد إلى الآن نظرة شمولية وإدراك واع لدور الأطباء في المجتمع، الإدارة السابقة للوزارة اعترفت بمدى النقص الذي نعاني منه، وأننا قد نحتاج إلى خمسين سنة لسد هذا النقص من الأطباء السعوديين، ومن هذا المنطلق كان الأولى أن ينظر المسؤولون في هيئة التخصصات الصحية إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس من الأطباء وكم عدد الأساتذة المساعدين والمشاركين منهم في الجامعات السعودية، مقارنة بما هو مطلوب وأيا كانت شهاداتهم، وهذا لا يعني فتح تعيينات جديدة غير مستوفية الشروط، لكن المقصود من هم على رأس العمل منذ سنوات، وثبتت بما لا يدع مجالا للشك كفاءتهم بحثيا وتدريسيا وعلاجيا.
إلى متى نظل نعاني من غياب التنسيق بين الجهات الصحية المختلفة؛ فالأطباء يعانون من تفاوت واختلاف رواتبهم وطرق تصنيفهم وترقياتهم، كذلك أعمار تقاعدهم، فهناك قطاعات تقاعد بعض الأطباء وهم دون سن الخمسين عاما، وكأننا بلغنا الاكتفاء المستحيل مما يجعلنا نستغني عنهم وهم في عز عطائهم العلمي والعملي.. وللحديث بقية.
Y.SALAMAH@HOTMAIL.COM