إزالة مدروسة أم شهية مفتوحة

على خفيف

على إثر نشر مقالي الذي يحمل عنوان (هذا ما لا يرضاه ولي الأمر) في عدد صحيفة عكاظ الصادر يوم الأربعاء 9/1/1432، حيث تطرقت إلى العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، ولأن مقالي تطرق إلى أن عملية النزع لا بد من أن تكون مقننة ومدروسة ووفق مخطط معتمد من جهة حكومية مسؤولة وبما يلبي حاجة المشروع العام بلا زيادة أو نقصان، وأن هناك مخاوف من استخدام الفائض من الساحات المنزوعة لمشاريع استثمارية خاصة فيكون في ذلك بخس شديد لمن نزعت عقاراتهم للمنفعة العامة ثم سمعوا ما يدور حول إمكانية تحويلها إلى فنادق وأبراج وأسواق تجارية فخمة. على إثر نشر المقال تلقيت عددا من الاتصالات التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أولا: لاحظ أولئك المتصلون أن عملية الملكيات لم تكن مدروسة، فبعد أن أعلن أنها ستكون من الجهة الشمالية وبمساحة محددة ومعلنة، إذ بعملية النزع تمتد شرقا وغربا وشمالا وتصل إلى أحياء بعيدة نسبيا عن الحرم والأحياء المحيطة به، مما يؤكد أن عملية نزع الملكيات لا تقوم على دراسة علمية مقدمة من جهة عملت دراسة وقدمتها للجهات المسؤولة عن التعويضات، وإنما يؤكد أن عملية نزع الملكيات تقوم بها جهة استثمارية وليست حكومية، وأن وراء الأكمة ما وراءها..
ثانيا: بعض المتصلين أشاروا إلى أنهم قاموا بعد التحديد الأول للعقارات المنزوعة بشراء بعض ما بعدها من عقارات، باعتبارها خارج منطقة الإزالة المعلنة، ودفعوا في شرائها أثمانا عالية جدا لأن دخلها السنوي جيد، فإذا بهم يفاجؤون بأن عقاراتهم قد ضمت إلى الجزء السابق من عملية نزع الملكيات وبلا مقدمات وثمنت بأسعار أقل بكثير مما دفعوه من ثمن. وهناك من اشترى مواقع بعد المرحلة الثانية فإذا به يفاجأ هو الآخر بوصول معدات الإزالة والهدم لعقاره فأصبحوا يتساءلون عن صاحب هذه الصلاحية الواسعة والشهية المفتوحة التي جعلته يزيد عدد العقارات المنزوعة يوميا فانعكس ذلك على عملية البيع والشراء في المنطقة، فهذا يريد البيع والثاني خائف من صاحب الشهوة والسطوة المفتوحة.
وما ذكر غيض من فيض مما عبر عنه المتصلون من مشاعر وإحساس بالغبن نالهم ويتمنون من ولاة الأمر وضع حد له وإعطاء كل ذي حق حقه وإعادة ما نزع من الأراضي الفائضة عن حاجة المشروع إلى ملاكها الأصليين وهذا هو عين العدل.. والله الموفق.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة