قال عدد من سكان حي الرويس (وسط جدة): إنهم مع المشروع التطويري الذي سيشهده الموقع «العريق» خلال الفترة القريبة المقبلة، وأوضحوا أنهم مع التوجيه السامي الكريم القاضي بالإسراع في تسليم صكوك عقاراتهم تمهيدًا لاستلام التعويضات المالية التي خصصت لنزع الملكيات لصالح المشروع، وأبانوا على لسان رجل واحد أنهم يقدرون لأمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل جهوده المضنية من أجل الارتقاء بمستوى المحافظة لتصل نحو العالم الأول، مستغربين ومطالبين في ذات الوقت من الشركة المطورة سرعة البث في إصدار «أظرف» التقييم من أجل معرفة المبالغ التي سيحصل عليها أصحاب العقارات المنزوعة. استبشرنا خيرًا يقول المواطن راجح عايد الجدعاني: حي الرويس من أقدم الأحياء بجدة، مشيرًا إلى أن أهالي الحي استبشروا خيرًا عندما تم الإعلان عن المشروع التطويري، مبينًا أن معظم بيوت الحي بنيت بقروض من البنك العقاري بطريقة نظامية وغير عشوائية، لافتًا إلى أن هناك عددًا من البيوت العشوائية والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو إزالة، مضيفًا أن أكثر ما يؤثر في نفوس بعض السكان هو تجاهل الشركة المطورة لأهمية استلام قيمة التعويض. سعر المتر ويقول علي ناجي الجحدلي: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين كفلت العناية والاهتمام بحق المواطن وعدم الإضرار به في جميع الأحوال، مشيرًا إلى أن قيمة سعر المتر للعقارات التي تطل على الشارع الرئيسي (5000) ريال والداخلي (1000) ريال، واصفًا هذه القيمة ب «متدنية» ولا تفي بتأمين سكن مناسب خارج الحي في ظل ارتفاع أسعار العقارات في جدة. إعادة التخطيط ويقول يوسف ناجي: إن شوارع الحي بحاجة إلى إعادة تخطيط في بعض زوايا الحي، لافتًا إلى أن التطوير الذي أعلنت عنه الشركة المطورة لا يراعي فتح ميادين وشوارع وتخطيط ولكنه يأخذ بعين الاعتبار الإزالة لجميع المنازل والمحلات التجارية حتى الحديثة منها، مبينًا أن إخراج السكان بتحديد مهلة ال 6 أشهر دون استلام أظرف التثمين للعقارات أمر محير ويثير المخاوف في نفوس الكثير من أصحاب العقارات المنزوعة. ويقول إبراهيم الجحدلي: إن أهالي الحي يسكنون في بيوت من عدة طوابق ويسكن بداخلها عدد كبير من العوائل المترابطة والمحلات التجارية التي تدر دخلا مناسبا لتلك العوائل، لافتًا إلى أن قيمة التقييم أو التثمين للعقارات لا يفي بالغرض المخصص منه وهو تأمين السكن البديل ويكبد أصحاب العقارات المنزوعة خسائر كبيرة بحيث يكونون هم الضحية، والمستفيد الأول هي الشركة المطورة. ملمحًا إلى أن الكثير من المتضررين سيقومون بالرفع لديوان المظالم في حال تطبيق الأسعار التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. نحن مع التطوير ويقول أبو ريان (صاحب أرض في الرويس): إنه قلبًا وقالبًا مع توجهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رجل التطوير الأول، لافتًا إلى أنه يتمنى من سموه حماية السكان في حي الرويس من تلك التصريحات التي تنطلق من قبل شركة التطوير هنا وهناك وعبر وسائل الإعلام حول التقييم، مبينًا أن سعر المتر على الشارع الرئيسي والداخلي أسعار غير معقولة على الإطلاق، مستندًا إلى قيامه بشراء أرض كبيرة في الرويس قبل مشروع التطوير وفي ذلك الوقت عرض أرضه للبيع بمبلغ كبير نظرًا لموقعها الاستراتيجي في الحي، وبعد أن أعلن عن مشروع التطوير واستبشر الجميع خيرًا تفاجأ بقيمة التقييم والتي لم تف بربع قيمة الأرض الحقيقية. ولفت (أبو ريان) أنه قام بعرض أرضه على إحدى المكاتب الاستشارية والمتخصصة في تقييم الأراضي والمعترف بها في الغرفة التجارية فكان الفرق في القيمة كبير جدا ومتناقض مع القيمة والتي وصفها ب «مجحفة» جدًا، وقال إنها ستسبب له خسارة مالية كبيرة تذهب بمدخراته التي جمعها خلال سنوات مضت إدراج الرياح. أين أظرف التقييم؟ وذهب (أبو ريان) بعيدًا بقوله إنه من أوائل المواطنين المتقدمين بأوراق عقاره إلى الشركة المطور فور صدور الأمر السامي الكريم إحساسًا منه وحرصًا على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه أوضح للشركة المطورة قيمة أرضه الحقيقية وطلب منهم دفع نصف القيمة والتبرع بالنصف الآخر ك«هبة» على صورة أسهم في الشركة ترجع عوائدها المالية لمصلحة الفقراء في حي الرويس، مضيفًا أنه اجتمع مع مسؤولي الشركة لمدة 4 ساعات متواصلة طلب خلالها ظرف التقييم لعقاره ولم يفيدوه بشيء مفيد، واصفًا هذا التصرف ب «مماطلة» الهدف منها تفويت الفرصة على أصحاب العقارات في حق الاعتراض على قيمة التقييم بعد انقضاء المهلة المحددة (6 أشهر) أو جس نبض لردة فعل المواطنين في حي الرويس، لافتًا إلى أنه صدم بقول احد مسؤولي الشركة على استفساره حول ضعف قيمة التقييم بقوله: «لو رفعنا التقييم لن تربح الشركة». فحص الملكية!! ويقول (أبو خالد) إنه تقدم بالأوراق الخاصة بالعقار المملوك لوالده منذ شهر وعند مطالبته للشركة بظرف التقييم أخذوا في المماطلة في تصرف وصفه ب «غريب» ويثير الريبة، مشيرًا إلى أن الشركة عللت التأخير في التقييم بإجراءات فحص الملكية على الرغم من كون العقار قائم على ارض الواقع منذ أكثر من 30 عامًا وغير متنازع عليه أصلًا، مبينًا أن قيمة عقاره معروفة في سوق تثمين العقارات وحسب تقييم الشركة المعلن عنه لسعر المتر المربع فإنه سيتعرض لهضم قيمة العقار بشكل غير مقبول. وقال إن الأمر السامي الكريم فوق رؤوس الجميع وإنه على استعداد بتقديم كل ما يملك فداءً للوطن ولكنه يرغب بمراعاة مصلحة المواطن في ظل تعسف الشركة المطورة والتي تعتبر المستفيد رقم (1) في مشروع التطوير والتي تمارس الخداع والترهيب لأصحاب العقارات وتلوح بين الحين والآخر باقتراب موعد الإزالة والهدم للبيوت في الحي. شركة التطوير من جهته أوضح المدير الفني للمشروع المهندس فؤاد سروجي أن أظرف التقييم للمواطنين الذين سلموا أوراق ومعلومات عقاراتهم «جاهزة» وتنتظر مصادقتها من قبل كتابة عدل، مشيرًا الى أن الشركة في اجتماعات يومية وجميع منسوبيها يعملون جاهدين على قدم وساق - حسب قوله - من أجل الانتهاء من التقييم وتثمين العقارات المنزوعة في الرويس، لافتًا أن «فحص الملكية» هو مايعيق الإعلان عن التقييم، مضيفًا أن هناك عدد 900 صك تم تسليمه من قبل ملاك العقارات من أصل 2486 صكًا أي بنسبة 40% ويتبقى نسبة 60% من ملاك العقارات لم يسلموا صكوك عقاراتهم، موضحًا أن الشركة ستقوم بالاعلان عن كل ما يهم المواطنين في الرويس أولًا بأول من أجل التواصل معهم وترسيخ مبدأ الشفافية بينها وبينهم. وصرح نائب رئيس أول تطوير الأعمال والتسويق في شركة الرويس العالمية عبدالله أبو داود - في وقت سابق-: إن تقدير قيمة العقارات تتم من خلال لجنة مستقلة وفق المنصوص عليه في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، وتقوم هذه اللجنة بعملية التقدير بصورة مستقلة وفق معاييرها الخاصة، وأعضاؤها يمثلون جهات متعددة، بالتزامن مع عمل فرق متخصصة بالمسح العقاري، ومن ثم تقدير قيمة جميع الوحدات العقارية من أراضٍ وإنشاءات، لافتًا إلى أن معايير التقييم تراعي موقع الملكية وتاريخ البناء ونوعية المواد الأساسية المستخدمة في بناء العقار، وسيتم تقييم العقارات وفق سعرها الحالي في السوق بناءً على الأسس التي تتبعها لجنة تثمين العقارات التي ستتولى وضع الإطار العام لقيم العقارات بمنطقة التطوير ليتم الرجوع إليها عند وضع التقدير النهائي لكل عقار وفقًا للبيانات المحددة في صحائف نزع الملكية، ولا يحق لشركة التطوير تغيير قيم التثمين عما تم إقراره من قبل اللجنة. وكانت قد أوضحت الشركة -في وقت سابق- إن القرار الوزاري يشمل كافة العقارات في منطقة التطوير والمحددة قيمة تعويض ملاكها بناء على تقديرات اللجنة الحكومية المكلفة بتقدير قيمة العقارات والتي تضم في عضويتها عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص (العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، الداخلية) إضافة إلى عضوين معتمدين من أهل الخبرة في مجال التثمين العقاري ترشحهما الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة جدة، مشيرة إلى أن الملاك الذين سجلوا عقاراتهم لدى الشركة عليهم الحضور وتقديم بطاقة المراجعة لاستكمال إجراءات التعويض.
