هذا ما لا يرضاه ولي الأمر!

على خفيف

عندما تزال عقارات لصالح «المنفعة العامة»، فإن بعض الملاك يشكون من وجود فارق كبير بين أثمان عقاراتهم في السوق حسب شرائهم لها أو عند رغبتهم في بيعها بموجب السعر السائد عند البيع، ومع أن المنفعة العامة مقدرة ومقدمة على المنفعة الخاصة، إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن يكون في التثمين للعقارات المنزوعة للمنفعة العامة بخس شديد لملاكها يجعل ذلك التثمين ينخفض إلى النصف أو نحو ذلك من أثمان، بل ينبغي أن يكون الفارق بين ثمن العين فيما لو بيعت بيعا حرا مثل ثمنها فيما لو أنها نزعت للمنفعة العامة حتى لا يشعر من تنزع ملكية عقاره بالظلم والهضم الشديد، هذه واحدة.
أما الثانية فإن عملية نزع الملكيات لصالح المنفعة العامة يجب أن تكون مقننة ومدروسة بحيث يعلن عن العقارات المنزوعة وفق مساحة معينة تصبح كلها خاضعة لمشروع يخدم منفعة عامة، أما إن أعلن عن نزع عقارات في مساحة معينة ثم بعد ذلك زحف مشروع نزع الملكية إلى مناطق ومساحات أخرى فإن في ذلك إضرارا وإرباكا لمن اشترى عقارات في آخر حدود المنطقة التي حددت في السابق على أساس أنها المطلوبة للمشروع وأن ما بعدها غير خاضع للإزالة، فإذا بالمشترين الجدد يفاجأون بأن عقاراتهم التي لم يجف حبر شرائها بعد سوف تنزع هي الأخرى، فإن أبلغوا بالتقديرات المقررة لتلك العقارات وجدوها لا تصل إلى مستوى ما دفعوه من أثمان.
أما ثالثة الأثافي فهو ما يتم تداوله اجتماعيا من أن بعض العقارات المنزوعة للمنفعة العامة الفائضة عن حاجة المشاريع التي ستنفذ في تلك المناطق، سوف تسلم لمشترين لإنشاء فنادق وأبراج وأسواق تجارية عليها، وكان ينبغي ألا تنزع من العقارات إلا بقدر ما تحتاجه المنفعة العامة أما ما زاد عن ذلك فيبقى بأيدي أصحابه بلا إزالة، فإن حصلت الإزالة فإن أصحابها أحق بالشفعة فيها، وفي حالة وجود جهات استثمارية ترغب في استثمار تلك المناطق فإن ملاك العقارات المنزوعة يخيرون بين الدخول مساهمين بأثمان عقاراتهم وبين تسلم تلك الأثمان على أن تكون تقديرات لتلك العقارات على أساس أنها قدرت لمصلحة خاصة لا للمنفعة العامة سواء دخلوا بأثمانها مساهمين أو طلبوا صرف أثمان تلك العقارات لهم، أما إن سلم الملاك عقاراتهم على أساس أنها منزوعة بالكامل للمنفعة العامة ورضوا أو لم يرضوا بما قدر لها من أثمان ثم تكون المفاجأة المؤلمة قيام مشاريع تجارية استثمارية من فنادق وأبراج وأسواق على مواقع عقاراتهم فذلك هو الظلم البواح وهذا ما لا يرضاه ولاة الأمر الكرام!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة