تعويضات الرويس وفصل الخدمات جمادى الأولى

تعتزم شركة جدة للتطوير العمراني التابعة للأمانة البدء في إجراءات تسليم التعويضات لملاك العقارات المنزوعة في حي الرويس، والمنتهية إجراءاتهم تمهيدا لنقل ملكية العقارات للشركة، وذلك للبدء في إزالة الوضع القائم من المنطقة العشوائية، وتنفيذ المخطط التطويري للمنطقة على الأرض.
وكانت الأمانة قد أمهلت الملاك قرابة أربعة أشهر من منتصف شهر ذي القعدة وحتى 18 جمادى الأولى لفصل الخدمات عن المنطقة .
وقال المهندس أسامة شحاتة مدير الإدارة العامة لتطوير المناطق العشوائية في شركة جدة، إن الإعلان يستند إلى لائحة تطوير المناطق العشوائية ضمن المادة «34- د»، والتي تتضمن أن تبلغ شركة التطوير بالتنسيق مع الأمانة الملاك والمستأجرين بشتى فئاتهم عن تاريخ الإخلاء والإزالة والهدم، على أن يمهلوا فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، مما يعطي فرصة أكبر لبقية الملاك للمسارعة بالمشاركة في التطوير، وتسجيل عقاراتهم قبل انقضاء المهلة المحددة.
وكانت شركة ريسان العربية، المعنية بإعادة التطوير بالتحالف مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، طمأنت الملاك الذين لا يملكون صكوك تملك لعقاراتهم، أن آلية التعويض تكفل لهم التعويض عن قيمة الأرض والأنقاض معا، وفق آلية تعويض المواطنين أصحاب العقارات الداخلة ضمن المشاريع التطويرية للأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة ولا يملكون وثائق تملك، لحفظ حقوق الملاك بمختلف أطيافهم.
إلى ذلك، قال المدير العام التنفيذي لشركة ريسان العربية المهندس طارق الشاذلي، «في إطار حفظ حقوق الملاك عمدت الشركة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، شملت استقبال طلبات إعادة الرفوع المساحية من الملاك بناء على رغبتهم، بعد تسلمهم لقرارات التثمين، في خطوة تأكيدية لصحة البيانات التي جرى على أساسها تقدير قيمة التعويض، وسيتم الإعلان عن عدد من الأنظمة والآليات التي تنظم العملية التطويرية والتي تعتبر من المحددات النظامية لمسيرة المشروع.
وعاد المهندس أسامة شحاتة ليؤكد أن النظام كفل حق الملاك الذين تسلموا قرارات التثمين الخاصة بعقاراتهم، ولم يقتنعوا بالقيمة المحددة لتلك العقارات من قبل لجنة تقدير قيمة تعويضات نزع الملكية، التقدم بالتظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ تسلم القرار، في خطوة إيجابية تندرج ضمن إطار حرص القائمين بالمشروع على التعامل مع الملاك بأعلى درجات العدل والشفافية في جميع مراحل الإجراءات.
وقال شحاتة إن «المادة 77 من لائحة تطوير الأحياء العشوائية، تنص على أنه يحق للملاك الممتنعين التظلم لدى ديوان المظالم، على أن لا يعوق ذلك نزع ملكياتهم لصالح مشروع التطوير، وتسيير المشروع بجميع مراحله، وأن تلتزم الشركة المطورة بما يقضي به ديوان المظالم تجاه هذا التظلم».
كما أشار شحاتة، «من المهم جدا التنويه إلى أنه مع بدء المهلة المتبقية قبل تاريخ فصل الخدمات، فسيتم العمل مباشرة على البدء بأعمال الإزالة في مختلف قطاعات الحي للعقارات التي تم الانتهاء من نقل ملكيتها للشركة، والتجهيز لأعمال إزالة باقي العقارات حال بدء تاريخ فصل الخدمات».
ومن خلاله يهيب المهندس شحاتة، كافة ملاك العقارات الذين لم يتقدموا بتسجيل عقاراتهم بالتعاون مع شركة التطوير لحفظ حقوقهم التي كفلتها لهم الدولة، والحصول عليها دون نقصان، وفق كافة أوجه خيارات التعويض المتاحة والمعتمدة.