إجراءات فورية لتسليم تعويضات “رويس جدة”

بدأت شركة «ريسان العربية» إجراءات تسليم التعويضات لملاك عقارات حي الرويس المنتهية اجراءاتهم تمهيدًا لنقل ملكية تلك العقارات للشركة والبدء الفعلي لإزالة الوضع القائم من المنطقة العشوائية وتنفيذ المخطط التطويري للمنطقة على الأرض. وتم الاعلان عن تاريخ فصل الخدمات عن المنطقة والذي سيكون في يوم 18 جمادى الأولى المقبل.
وقال المهندس أسامة شحاتة، مدير الإدارة العامة لتطوير المناطق العشوائية بشركة جدة أن هذا الإعلان الهام يستند إلى لائحة تطوير المناطق العشوائية التي تتضمن ضمن نصها على أن تقوم شركة التطوير، وبالتنسيق مع الأمانة بإبلاغ الملاك والمستأجرين بشتى فئاتهم عن تاريخ الإخلاء والإزالة والهدم على أن يمهلوا فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة هجرية, مما يعطي فرصة أكبر لبقية الملاك للمسارعة بالمشاركة في التطوير وتسجيل عقاراتهم قبل انقضاء المهلة المنوه عنها.
وكانت شركة ريسان العربية، وهي الشركة التي أوكل لها العمل على مشروع إعادة التطوير بالتحالف مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، قد طمأنت مؤخرًا الملاك الذين لايملكون صكوك تملك لعقاراتهم, بأن آلية التعويض تكفل لهم التعويض عن قيمة الأرض والأنقاض معًا وفق « آلية تعويض المواطنين أصحاب العقارات الداخلة ضمن المشاريع التطويرية للأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة ولا يملكون وثائق تملك» والتي تم نشرها في الصحف المحلية بتاريخ 3/11/1432 ه, والتي تهدف بشكل رئيسي لحفظ حقوق الملاك بمختلف أطيافهم وهي خطوة تعد الأولى من نوعها في مثل هذا النوع من المشاريع.
وأشار المهندس طارق الشاذلي، المدير العام التنفيذي لشركة ريسان العربية الى انه في إطار حفظ حقوق الملاك قمنا باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي شملت استقبال طلبات إعادة الرفوع المساحية من الملاك وبناء على رغبتهم بعد تسلمهم لقرارات التثمين في خطوة تأكيدية لصحة البيانات التي تم على أساسها تقدير قيمة التعويض, كما أوضح بأنه سيتم الإعلان تباعًا ضمن الخطة الإعلامية لمشروع تطوير حي الرويس عن عدد من الأنظمة والآليات التي تنظم العملية التطويرية والتي تعتبر من المحددات النظامية لمسيرة المشروع.
وفي سياق حديثه عن مدى اهتمام وحرص الدولة والجهات المشاركة في التطوير على ضمان حقوق الملاك باستلامهم للقيمة العادلة لعقاراتهم، أشار المهندس أسامة شحاتة إلى أن النظام كفل حق الملاك الذين تسلموا قرارات التثمين الخاصة بعقاراتهم ولم يقتنعوا بالقيمة المحددة لتلك العقارات من قبل لجنة تقدير قيمة تعويضات نزع الملكية, التقدم بالتظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ تسلم القرار، وهذه خطوة إيجابية تندرج ضمن إطار حرص القائمين بالمشروع على التعامل مع الملاك بأعلى درجات العدل والشفافية في جميع مراحل الإجراءات.
وتنص المادة 77 من لائحة تطوير الأحياء العشوائية على أنه يحق للملاك الممتنعين التظلم لدى ديوان المظالم على ألا يعيق ذلك نزع ملكياتهم لصالح مشروع التطويروتسييرالمشروع بجميع مراحله، وأن تلتزم الشركة المطورة بما يقضي به ديوان المظالم تجاه هذا التظلم. كما أشار شحاتة: «من المهم جدًا التنويه إلى أنه مع بدء المهلة المتبقية قبل تاريخ فصل الخدمات فإنه سيتم العمل مباشرة على البدء بأعمال الإزالة في مختلف قطاعات الحي للعقارات التي تم الانتهاء من نقل ملكيتها للشركة والتجهيز لأعمال إزالة باقي العقارات حال بدء تاريخ فصل الخدمات», ومن خلاله يهيب بكافة ملاك العقارات الذين لم يتقدموا بتسجيل عقاراتهم بالتعاون مع شركة التطوير لحفظ حقوقهم التي كفلتها لهم الدولة, والحصول عليها دون نقصان وفق كافة أوجه خيارات التعويض المتاحة والمعتمدة.
ويعد مشروع إعادة تطوير الرويس خطوة هامة ورئيسة في إطار العمل ضمن برنامج معالجة الأحياء العشوائية والذي تم اعتماده بناء على المرسوم الملكي رقم 15/م بتاريخ 11/3/1423ه، والذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية ومعالجة المشاكل الاجتماعية والبيئة العمرانية من خلال تنمية وتطوير المناطق العشوائية بشكل متكامل، وتأمين وتنفيذ مرافق عامة وبنية تحتية بمعايير عالمية، وربطها مع شبكات البنية التحتية الأخرى بالمدينة, وما يُعد مشروع الرويس إلا لبنة من لبنات التنمية المنشودة في هذا الوطن المعطاء.