التعليقات

في خطوة هامة تتزامن مع انتظار الكثيرين للمرحلة العملية للبدء بمشروع تطوير حي الرويس على أرض الواقع, بدأت شركة ريسان العربية إجراءات تسليم التعويضات لملاك العقارات المنتهية إجراءاتهم تمهيداً لنقل ملكية تلك العقارات للشركة والبدء الفعلي لإزالة الوضع القائم من المنطقة العشوائية وتنفيذ المخطط التطويري للمنطقة على الأرض.
وأشار المهندس أسامة شحاتة، مدير الإدارة العامة لتطوير المناطق العشوائية بشركة جدة إلى أن هذا الإعلان الهام يستند إلى لائحة تطوير المناطق العشوائية ضمن المادة (34- د) والتي تتضمن ضمن نصها على أن تقوم شركة التطوير، وبالتنسيق مع الأمانة / البلدية، بإبلاغ الملاك والمستأجرين بشتى فئاتهم عن تاريخ الإخلاء والإزالة والهدم على أن يمهلوا فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة هجرية, مما يعطي فرصة أكبر لبقية الملاك للمسارعة بالمشاركة في التطوير وتسجيل عقاراتهم قبل انقضاء المهلة المنوه عنها.
وكانت الشركة المسؤولة على مشروع إعادة التطوير بالتحالف مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، قد طمأنت مؤخراً الملاك الذين لا يملكون صكوك تملك لعقاراتهم, بأن آلية التعويض تكفل لهم التعويض عن قيمة الأرض والأنقاض معاً وفق "آلية تعويض المواطنين أصحاب العقارات الداخلة ضمن المشاريع التطويرية للأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة ولا يملكون وثائق تملك" والتي تم نشرها في الصحف المحلية بتاريخ 3/ 11 /1432 ه, والتي تهدف بشكل رئيسي لحفظ حقوق الملاك بمختلف أطيافهم وهي خطوة تعد الأولى من نوعها في مثل هذا النوع من المشاريع.
وأشار المهندس طارق الشاذلي، المدير العام التنفيذي للشركة المطورة أنه في إطار حفظ حقوق الملاك قمنا باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي شملت استقبال طلبات إعادة الرفوع المساحية من الملاك وبناء على رغبتهم بعد تسلمهم لقرارات التثمين في خطوة تأكيدية لصحة البيانات التي تم على أساسها تقدير قيمة التعويض, كما أوضح بأنه سيتم الإعلان تباعاً ضمن الخطة الإعلامية لمشروع تطوير حي الرويس عن عدد من الأنظمة والآليات التي تنظم العملية التطويرية والتي تعتبر من المحددات النظامية لمسيرة المشروع.
وفي سياق حديثه عن مدى اهتمام وحرص الدولة والجهات المشاركة في التطوير على ضمان حقوق الملاك بإستلامهم للقيمة العادلة لعقاراتهم، أشار المهندس أسامة شحاتة إلى أن النظام كفل حق الملاك الذين تسلموا قرارات التثمين الخاصة بعقاراتهم ولم يقتنعوا بالقيمة المحددة لتلك العقارات من قبل لجنة تقدير قيمة تعويضات نزع الملكية, التقدم بالتظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ تسلم القرار، وهذه خطوة إيجابية تندرج ضمن إطار حرص القائمين بالمشروع على التعامل مع الملاك بأعلى درجات العدل والشفافية في جميع مراحل الإجراءات.