الشركة المطورة لحي الرويس تسلم الملاك قرارات تثمين العقارات

أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن بدء الشركة المطورة لمشروع إعادة تطوير حي الرويس في تسليم قرارات تثمين العقارات لملاك الحي، ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بات فيه الحي يقترب أكثر فأكثر من الموعد الفعلي للإخلاء النهائي والبدء بإزالة العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير.
وكانت الشركة المطورة للمشروع قد تسلمت من لجنة التقييم المستقلة قرارات التثمين، وذلك بعد قيام اللجنة بتقييم عقارات الملاك الذين قاموا بتسليم صكوكهم في مكتب علاقات الملاك في حي الرويس. وقد تكونت لجنة التقييم من أعضاء ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، وقد قامت بعملية تقييم العقارات من خلال معايير دقيقة ومعتمدة تهدف إلى تقديم القيمة العادلة للعقار آخذة بالاعتبار القيم السوقية الحالية.
وتعمل لجنة التقييم وفق عدد من الضوابط الخاصة بتقدير قيمة العقارات والواردة في لائحة تطوير الأحياء العشوائية بهدف ضمان عدالة التقييم وشفافيته، فعلى سبيل المثال فقد قامت اللجنة بالتعامل مع حالة العقارات المؤجرة من خلال تقدير قيمة إيجارها السنوي، وذلك وفق البند 26 من اللائحة والذي يطبق على الأملاك الخالية من الشوائب والمنازعات والسليمة والصالحة للاستعمال فقط. وفي هذه الحالة فإن الملاك بصكوك شرعية يتم تعويضهم بقيمة عقاراتهم بما يشمل الإيجار المستحق لها وفق ما تقدره لجنة التقييم، وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ الإخلاء والإزالة المحدد من شركة التطوير وحتى تاريخ العمل على تطوير المشروع أو تداول أسهمه. وحسب اللوائح المنظمة لتطوير العشوائيات لا يمكن للملاك معرفة القيمة التعويضية عن عقاراتهم إلا من خلال تسليم الصكوك في مكتب علاقات الملاك والمضي في سلسلة الإجراءات المعتمدة، مشيرًا إلى أنه حتى في حال تسلم قرارات التعويض التي تقرها لجنة التقييم، فإن بإمكان المالك طلب إعادة النظر في التقييم خلال شهرين من تسلم القرار أو طلب إعادة رفع مساحة عقاره بحضوره شخصيًا، ويتم ذلك وفق عدد من البنود خاصة بالتعامل مع حالات التظلم: «يحق للملاك الممتنعين التظلم لدى ديوان المظالم على ألا يعوق ذلك نزع ملكياتهم لصالح مشروع التطوير وتسيير المشروع بجميع مراحله، وتلتزم شركة التطوير بما يقضي به ديوان المظالم تجاه التظلم.
يذكر أنه بإمكان ملاك العقارات اختيار واحد من أربعة خيارات للتعويض وهي إما تسلم قيمة التعويض نقدا أو الحصول على سكن بديل أو الحصول على جزء من قيمة التعويض والمساهمة بالباقي في الشركة المطورة أو المساهمة بكامل القيمة فيها.
وكانت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني قد أعلنت مؤخرا عن انطلاق الحملة الخاصة بتطوير مشروع حي الرويس والبدء بعملية نزع الملكية للعقارات الواقعة في المنطقة العشوائية بالحي بمحافظة جدة للمنفعة العامة، وذلك بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 8/6/1432ه، ويأتي ذلك في إطار برنامج معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة.