إعفاء المتعرضين لابتزاز جنسي إلكتروني من العقوبة لدى الإبلاغ

بحث إضافة التشهير لمرتكبي الجرائم المعلوماتية .. والشورى يوصي:

أوصى مجلس الشورى في جلسته أمس لدى مناقشاته التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، بإعفاء من يتعرض لابتزاز جنسي من العقوبة المترتبة على الواقعة عند مبادرته بالإبلاغ عن المبتز.
وتضمنت التوصيات التي شارك في إعدادها عدد من الجهات الحكومية، تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات المعنية لاقتراح النصوص النظامية اللازمة في شأن آلية ضبط الجريمة المعلوماتية وإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وشملت التوصيات ذاتها، تكوين جهاز مركزي واحد يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في المملكة وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء مهماته.
وجاء في التوصيات المطالبة بالإسراع في استكمال وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية في الأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها بما فيها جرائم الإباحية، وإنشاء وحدات مشابهة في الجهات الأخرى المعنية بضبط المخالفات غير الأخلاقية وفقا للاختصاصات المقررة لهذه الجهات، وهي وزارتا الداخلية والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ودعت التوصيات ذاتها إلى إنشاء لجنة في وزارة الثقافة بمشاركة مندوبين من وزارات الشؤون الإسلامية، التعليم العالي، والتربية والتعليم إلى جانب الرئاسة العامة لرعاية الشباب، هيئة الاتصالات، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة عبر مخاطبة واعية للفرد والأسرة والمجتمع بمختلف فئاته ومستوياته عبر وسائل الإعلام.
ومن التوصيات التي خلصت إليها الشورى والجهات الحكومية المشاركة، حث المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية ومراكز الدراسات على إعداد بحوث اجتماعية ونفسية وأمنية وصحية حول ظاهرة انتشار المواد غير الأخلاقية وأبعادها وطرق التصدي لها، واتخاذ الخطوات الإدارية والفنية اللازمة للحد من انتشار المواقع الإباحية والوصول إليها وتشجيع الاستخدام الأمثل للإنترنت.
وركزت التوصيات ذاتها على ضرورة وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام والألعاب الإلكترونية ووسائط التخزين مع التعامل معها بشكل فوري، تزويد هيئة الاتصالات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية غير الأخلاقية عبر آلية فنية وسريعة لحجبها وتمنع الاتصال بها من داخل المملكة، ودراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم بالتعرف على أرقام الهواتف المعلنة على هذه القنوات آلياً لتسهيل رصدها.
ورأت اللجنة التي درست تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات أهمية دعم المنافذ الحدودية بوسائل فنية وتقنية حديثة وفاعلة وبالكفاءات المؤهلة لضبط ومراقبة محتوى المواد المخالفة كالأفلام والألعاب الإلكترونية والمجلات والكتب ذات المحتويات غير الأخلاقية، موصية بإنشاء لجنة وطنية تعنى بتقنين محتوى تقنية المعلومات بجميع وسائطه.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على إعادة دراسة حذف المادة الرابعة من جدول عقوبات مخالفة نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونصت المادة الرابعة على «فيما يتعلق بحق المتضرر بالتعويض وتم النص عليه في صدر المادة الأولى ولأن العرف في الصياغة القانونية هو عدم تضمين البنود التي تعالج موضوعا معينا، موضوعا آخر لا يتطلب وضع ترتيبات له، فحق المتضرر بالتعويض قائم حتى إن لم يتم النص عليه، لذلك فعند عرض موضوع العقوبات فإنه يشار إلى عدم المساس بالحق بالتعويض في البداية، حفاظا على استقلالية موضوعات الأنظمة الجنائية عن موضوعات الحقوق الخاصة».
إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428/1429ه، أوصى الشورى بدعم ميزانية الهيئة لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية، إعادة توزيع مهمات ومسؤوليات البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة لتجنب الازدواجية فيها، استخدام التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية وتفعيل نتائجها.
على صعيد آخر، ثمن مجلس الشورى النداء الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي، ودعا فيه الرئيس العراقي جلال طالباني وجميع الفعاليات السياسية إلى عقد اجتماع في الرياض تحت مظلة الجامعة العربية للسعي إلى حل لكل معضلة تواجه تشكيل الحكومة التي طال الأخذ والرد فيها.