تكوين جهاز مركزي لتقنين محتوى تقنية المعلومات الأخلاقي

وافق مجلس الشورى على تكوين جهاز مركزي واحد يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في المملكة وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة في ذلك مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء مهماته.
كما وافق في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة حسب محضر هيئة الخبراء ذي الرقم 321 وتاريخ 10/5/1430ه بوصفها معالجات مرحلية تدعو إليها الضرورة إلى حين تكوين الجهاز المركزي.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات التي أعدتها لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بالمجلس بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وأبرزها المطالبة بالإسراع في استكمال وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها بما فيها جرائم الإباحية، وإنشاء وحدات مشابهة في الجهات الأخرى المعنية بضبط المخالفات غير الأخلاقية وفقا للاختصاصات المقررة لتلك الجهات، وهي وزارتا الداخلية والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ودعت التوصيات إلى إنشاء لجنة في وزارة الثقافة بمشاركة مندوبين من وزارات الشؤون الإسلامية والتعليم العالي والتربية، وأيضا الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الاتصالات والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة عبر مخاطبة واعية للفرد والأسرة والمجتمع بمختلف فئاته ومستوياته من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة على أن تعمل الخطة على تحقيق أهداف، أهمها: غرس الحصانة الذاتية المبنية على المثل العليا والأخلاق الحميدة المستمدة من الشريعة الإسلامية وتوعية الآباء والأمهات وأولياء الأمور بأهمية المراقبة الأسرية الواعية للأبناء والبنات عند استخدامهم وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، وتشجيع المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص على إنتاج برامج تعليمية وتربوية وترفيهية تتضمن مواد مناسبة لمخاطبة عقولهم لإبراز محاسن الفضيلة ومساوئ الرذيلة.
وخلصت الدراسة إلى حث المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية ومراكز الدراسات على إعداد بحوث اجتماعية ونفسية وأمنية وصحية حول ظاهرة انتشار المواد غير الأخلاقية وأبعادها وطرق التصدي لها، وكذلك توصية لاتخاذ الخطوات الإدارية والفنية اللازمة للحد من انتشار المواقع الإباحية والوصول إليها وتشجيع الاستخدام الأمثل للإنترنت، إضافة إلى وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام والألعاب الإلكترونية ووسائط التخزين مع التعامل معها بشكل فوري.
وأوصت الدراسة، بتزويد هيئة الاتصالات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية غير الأخلاقية من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها وتمنع الاتصال بها من داخل المملكة، إضافة إلى دراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم بالتعرف على أرقام الهواتف المعلنة على تلك القنوات آليا لتسهيل رصدها، وتشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات المعنية لاقتراح النصوص النظامية اللازمة في شأن آلية ضبط الجريمة المعلوماتية، وإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإمكانية إعفاء من يتعرض لابتزاز جنسي من العقوبة المترتبة على الواقعة وذلك عند مبادرته بالإبلاغ عن المبتز.
ورأت اللجنة أهمية دعم المنافذ الحدودية بوسائل فنية وتقنية حديثة وفاعلة وبالكفاءات المؤهلة لضبط ومراقبة محتوى المواد المخالفة كالأفلام والألعاب الإلكترونية والمجلات والكتب ذات المحتويات غير الأخلاقية، وأوصت بإنشاء لجنة وطنية تُعنى بتقنين محتوى تقنية المعلومات بجميع وسائطه.
ووافق المجلس على حذف المادة الرابعة من جدول عقوبات مخالفة نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون الخليجي، والاكتفاء بما ورد في المادة الأولى من تقرير مبدأ الحق بالتعويض دون التعرض لذلك في مادة منفصلة.
واستمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430/1431ه، لافتا إلى أنه تابع من خلال التقرير ما يخص قطاع التدريب في المؤسسة وجهودها في هذا المجال لتحقيق احتياجات الاقتصاد الوطني من الأيدي المدربة الوطنية، وضرورة تضييق الفجوة بين البرامج التدريبية وطبيعة الحاجة في قطاع العمل الذي يتطلب التواصل الدائم بين كليات ومعاهد المؤسسة وواقع سوق العمل في القطاعين العام والخاص لتطوير برامج ومناهج التدريب المختلفة واستقراء تصميمها من واقع متطلبات العمل.
من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي، أن عدد المقبولين في البرامج الحكومية من البنين بلغ 136 ألفا، وكان عدد الخريجين يقارب نسبة 39 %، فيما كان عدد المقبولات في البرامج الحكومية 48 ألفا، وبلغ عدد الخريجات من تلك البرامج ألفي خريجة، مشيرا إلى أن عدد المقبولين في البرامج الأهلية بلغ 114 ألفا، وخريجي تلك البرامج 85 ألفا فقط.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الموضوع في جلسة مقبلة. واستعرض ما تقوم به الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها من أعمال في المحميات الطبيعية بمختلف المناطق، والسبل الكفيلة لحمايتها من أيدي العابثين .