ربط مصالح مالكي الأقمار والفضائيات بحجب الإباحية

أوصت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتضمين المناهج الدراسية موضوعات تثقيفية عن المواد غير الأخلاقية. وكانت هيئة الخبراء انتهت من وضع التوصيات الخاصة بتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة والذي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي. ووضعت الهيئة ست عشرة توصية للحد من مخاطر القنوات الفضائية اللا أخلاقية، وتضمنت أبرز التوصيات دراسة تضمين بعض المناهج الدراسية موضوعات تثقيفية عن المواد غير الأخلاقية وما يترتب عليها من أخطار بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، تشكيل لجنة من ثماني وزارات وهيئات بقيادة وزارة الثقافة والإعلام لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة.
استنفار جميع الجهود والوسائل لرفع مستوى الوعي بأخطار الإباحية والمواد غير الأخلاقية.
حث المؤسسات والهيئات ذات العلاقة على إعداد بحوث اجتماعية ونفسية وأمنية وصحية حول الظاهرة وأبعادها وطرق التصدي لها.
الإسراع في استكمال تنفيذ وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية في الأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها، بما فيها جرائم الإباحية وإنشاء وحدات مشابهة في الجهات المعنية الأخرى بضبط المخالفات غير الأخلاقية وفقا للاختصاصات المقررة نظاما لتلك الجهات وهي (وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والإعلام، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
• اتخاذ جميع الخطوات الإدارية والفنية اللازمة للحد من انتشار المواقع الإباحية والوصول إليها وتشجيع الاستخدام الأمثل للإنترنت، متابعة المستجدات الفنية في مجال الترشح والحجب والتعامل بالطرق الفنية والتنسيق مع محركات البحث العالمية على شبكة الإنترنت لإيجاد آليات تسهم في عدم ظهور المواقع التي تحتوي على محتوى غير أخلاقي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام والألعاب الإلكترونية ووسائط التخزين، تزود وزارة الثقافة والإعلام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها ومنع الاتصال بها من داخل المملكة.
مطالبة الجهات المالكة للأقمار الصناعية تجنيب تغطية المملكة نطاق بثها وفقا للأنظمة الدولية، دعم المنافذ الحدودية بوسائل فنية.
تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات المعنية لاقتراح النصوص النظامية اللازمة، والمستجدات التقنية الحديثة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات الناجحة في مكافحة الإباحية والعمل على تطبيق المناسب منها.
• إنشاء لجنة وطنية تعنى بتقنين محتوى تقنية المعلومات بجميع وسائطه يشترك في عضويتها متخصصون من جميع الجهات المعنية وتهتم باقتراح السياسات والخطط المناسبة لحماية المجتمع من الإباحية وعقد الملتقيات والندوات التي تحقق أهدافها على أن ترفع تقريرا سنويا للمقام السامي عن نتائج أعمالها والصعوبات التي تتعرض لها، على أن تعد اللجنة المقترحة مشروعا لتنظيمها.