التشهير بمستخدمي المواقع الإباحية .. وحماية المتعرضين للابتزاز عند الإبلاغ عن المبتزين

صدرت الموافقة باعتماد توصيات تقنين “المحتوى الاخلاقي” لتقنية المعلومات في المملكة والتي تضمنت تشكيل لجنة من 7 جهات حكومية لوضع خطة اعلامية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة، وغرض الحصانة الذاتية المبنية على المثل العليا والاخلاق الحميدة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة اضافة الى عدة خطوات مهمة . كما تتضمن اضافة عقوبة التشهير لجريمة استخدام وانشاء المواقع الاباحية ، وإعفاء من يتعرض لابتزاز جنسي من العقوبة المترتبة على الواقعة، عند مبادرته بالابلاغ عن المبتز.
ومن بين التوصيات الواردة دراسة تضمين بعض المناهج الدراسية موضوعات تثقيفية عن المواد غير الاخلاقية وما يترتب عليها من اخطار ، و توعية الشباب وتحذيرهم من اخطار الاباحية وتبعاتها من خلال الأندية الرياضية وبيوت الشباب، وكذلك الاستفادة من اوقات المباريات الرياضية لبث رسائل توعية وارشاد عبر شاشات الملاعب الرياضية والمراكز الصيفية ودعوة المحاضرين والمتخصصين لتوعية الشباب بتلك الاخطار . وأوصى المشروع بوضع آلية الكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الاخلاقية في وسائل الاعلام، والالعاب الالكترونية ووسائط التخزين مع التعامل معها بشكل فوري.
وفيما يلي نص اللائحة:
اولا: تشكيل لجنة في وزارة الثقافة والاعلام بمشاركة مندوبين من وزارات الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوضع خطة اعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة عبر مخاطبة واعية للفرد والأسرة بمختلف فئاته ومستوياته من خلال وسائل الاعلام والنشر المختلفة، على أن تعمل هذه الخطة على تحقيق أهداف منها:
1- غرس الحصانة الذاتية المبنية على المثل العليا والاخلاق الحميدة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة.
2- توعية الآباء والامهات واولياء الامور بصفة عامة بأهمية المراقبة الاسرية الواعية للابناء والبنات عند استخدامهم لوسائل الاتصالات وتقنية المعلومات.
3- تشجيع المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص على انتاج برامج تعليمية وتربوية وترفيهية هادفة تعنى بالناشئة تتضمن مواد مناسبة لمخاطبة عقولهم لابراز محاسن الفضيلة ومساوئ الرذيلة، مع تطوير البرامج الاذاعية والتلفزيونية المحلية الخاصة بالاطفال والشباب ضمن اطار جاذب ومشوق.
ثانيا: تشجيع قيام وسائل إعلام (مقروءة، ومسموعة، ومرئية) هادفة وجاذبة لتكون بدائل للبث التلفزيوني الفضائي المباشر، كإنشاء شبكات محلية للكابلات التلفزيونية، او تفعيل شبكة البث الرقمي وتشجيع الاستثمارات فيها، وذلك للحد من انتشار القنوات غير الأخلاقية. (وزارة الثقافة والإعلام).
ثالثا: استنفار جميع الجهود واستخدام جميع الطرق والوسائل لرفع مستوى الوعي بأخطار الإباحية والمواد غير الاخلاقية وتوضيح الآثار السيئة المترتبة عليها ومن ذلك:
1- تشجيع شركات الدعاية والاعلام لنشر وعرض وسائل وارشادات من اخطار الاباحية عبر لوحاتها المنتشرة في أماكن ومواقع متعددة. (وزارة الثقافة والاعلام، وزارة الشؤون البلدية والقروية).
2- حث شركات الاتصالات على بث رسائل توعية وتثقيف عن اخطار المواد غير الاخلاقية وآثارها السيئة عبر شبكات الجوال الى اكبر قدر ممكن من المجتمع بما يتفق مع الانظمة المعمول بها (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الثقافة والاعلام).
3- حث خطباء وائمة المساجد على تكرار توضيح اخطار الاباحية وعواقبها. ( وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد).
4- نشر الوعي الصحي بخطورة الاباحية وعرض احصائيات عن الامراض الناجمة عنها وحث المدمنين عليها لمراجعة العيادات النفسية لتلقي العلاج اللازم. (وزارة الصحة والقطاعات الصحية في الجهات الحكومية الأخرى، ووزارة الثقافة والاعلام).
5- دراسة تضمين بعض المناهج الدراسية موضوعات تثقيفية عن المواد غير الاخلاقية وما يترتب عليها من اخطار . (وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي).
6- توعية الشباب وتحذيرهم من اخطار الاباحية وتبعاتها من خلال الأندية الرياضية وبيوت الشباب، وكذلك الاستفادة من اوقات المباريات الرياضية لبث رسائل توعية وارشاد عبر شاشات الملاعب الرياضية والمراكز الصيفية ودعوة المحاضرين والمتخصصين لتوعية الشباب بتلك الاخطار (الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والاعلام).
7-تنظيم فعاليات وحملات ومحاضرات وندوات توجيه وارشاد لتوضيح أخطار الاباحية وضررها على الفرد والأسرة والمجتمع عبر المنابر الاعلامية، والتعليمية والتربوية والاجتماعية والرياضية برعاية ودعم وتمويل من القطاعين العام والخاص (وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والاعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
رابعاً: حث المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية ومراكز الدراسات على اعداد بحوث اجتماعية ونفسية وأمنية وصحية حول ظاهرة انتشار المواد غير الاخلاقية وأبعادها وطرق التصدي لها. ( وزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
خامسا: الاسراع في استكمال تنفيذ وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها، بما فيها جرائم الاباحية وانشاء وحدات مشابهة في الجهات الأخرى المعنية بضبط المخالفات غير الاخلاقية وفقا للاختصاصات المقررة نظاما لتلك الجهات (وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والاعلام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
سادسا: اتخاذ جميع الخطوات الادارية والفنية اللازمة للحد من انتشار المواقع الاباحية والوصول اليها وتشجيع الاستخدام الامثل للانترنت ومن ذلك ما يلي:
1- توفير قوائم بيضاء مجانية لخدمة الانترنت، والاستفادة من التجارب القائمة حاليا في المملكة . (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
2- متابعة المستجدات الفنية والتنظيمية في مجال الترشيح والحجب والتعامل بالطرق الفنية الممكنة مع وسائل تجاوزها سواء كان عن طريق مفوضات مفتوحة او اطباق فضائية او غيرها من الوسائل التي تؤدي الى التجاوز، بالاضافة الى الاستمرار في التعامل مع المواقع الاباحية التي تستجد والاستمرار في تلقي الطلبات لحجبها (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
3- تشجيع المواقع السعودية على الانترنت لوضع رابط يسهل على زائر تلك المواقع الوصول الى صفحة تلقي طلب حجب المواقع الاباحية، والاستفادة من البرامج التجارية المخصصة لتقنين محتوى الانترنت، ورفع وعي وثقافة مستخدمي الانترنت في المملكة في مثل هذه البرامج وطرق استخدامها بالاضافة الى دراسة امكان تزويد المستخدمين بنسخ من تلك البرامج بشكل مجاني وذلك دون اخلال بحقوق الملكية الفكرية. (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
4- التعامل مع بروتوكولات الانترنت المتطورة والتقنيات الاخرى لخدمات الانترنت كخدمة البريد الالكتروني وبرامج المحادثات الفورية، والبرامج الخاصة بتبادل الملفات (الصوتية، والنصية والمرئية) والبث الشبكي الحي عن طريق الانترنت، والعمل على الحد من خطر الاستخدام الخاطئ لهذه التقنيات بالطرق التقنية الممكنة. (وزارة الثقافة والاعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
5- التنسيق مع محركات البحث العالمية على شبكة الانترنت لايجاد آليات تسهم في عدم ظهور المواقع التي تحتوي على محتوى غير اخلاقي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
سابعا: وضع آلية الكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الاخلاقية في وسائل الاعلام، والالعاب الالكترونية ووسائط التخزين مع التعامل معها بشكل فوري. (وزارة الثقافة والاعلام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
ثامنا: تزود وزارة الثقافة والاعلام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الاباحية من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها ومنع الاتصال بها من داخل المملكة بالاضافة الى دراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم بالتعرف على أرقام الهواتف المعلنة من تلك القنوات آليا لتسهيل رصدها.
تاسعا: مطالبة الجهات المالكة للأقمار الاصطناعية او الجهات المالكة للقنوات الفضائية التي تعرض مواد إباحية تجنب تغطية المملكة نطاق بثها وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها وربط ذلك بمصالحها الاقتصادية وغيرها في المملكة بالطرق الرسمية الممكنة من اجل الحد من ضرر تلك القنوات (وزارة الثقافة والاعلام).
عاشرا: دعم المنافذ الحدودية بوسائل فنية وتقنية حديثة وفاعلة، وبالكفايات المؤمنة لضبط ومراقبة محتوى المواد المخالفة كالأفلام والألعاب الالكترونية والمجلات والكتب، ذات المحتويات غير الاخلاقية (وزارة الثقافة والاعلام).
الحادي عشر: تشكيل لجنة في هئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات المعنية لاقتراح النصوص النظامية اللازمة في شأن ما يلي:
1- آلية لضبط الجريمة المعلوماتية.
2- اضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
3- امكان اعفاء من يتعرض لابتزاز جنسي من العقوبة المترتبة على الواقعة، وذلك عند مبادرته بالابلاغ عن المبتزّ.
الثاني عشر: التأكيد على اللجنة الأمنية الدائمة للانترنت بالعمل على تحديث وتفعيل اللوائح والقواعد والآليات التي تحكم عملها على ضوء الانظمة والمستجدات التقنية الحديثة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات. (وزارة الداخلية).
الثالث عشر: التنسيق بين جهات الترخيص والمراقبة لمحلات بيع اجهزة الحاسب وتقنية المعلومات والألعاب الالكترونية واشرطة الفيديو والاقراص المدمجة ووسائط التخزين، ومقاهي الانترنت للتأكد من التزامها بالانظمة واللوائح والتعليمات. (وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والاعلام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
الرابع عشر: التنسيق والتعاون مع الدول العربية والاسلامية الأخرى لإثارة موضوع محاربة الاباحية على المستوى الدولي وذلك من خلال ما يلي:
1- تفعيل التعاون مع الدول الخليجية والعربية والاسلامية والصديقة لبلورة موقف مشترك لاصدار قرارات دولية عبر المنظمات والمؤتمرات الدولية تلزم الدول باحترام الأديان والمواثيق والاعراف حيال ما يبث من قنوات وشبكات غير اخلاقية من بعض الدول بمؤسساتها الاعلامية (وزارة الخارجية، وزارة الثقافة والاعلام، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).
2- اعداد مشروع ميثاق لمكافحة الرذيلة والمحتوى غير الاخلاقي من خلال التنسيق مع الدول الخليجية والعربية والاسلامية والصديقة والتدرج في طرحه من خلال أي مؤتمر دولي مختص (وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والاعلام ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).
3- تفعيل وتعزيز ما اتفق عليه في القمة العالمية المعلوماتية حول وضع السياسات العامة الدولية المتصلة بالانترنت واعادتها والمشاركة الفاعلة في (منتدى إدارة الانترنت) (وزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والاعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
الخامس عشر: الاستمرار في متابعة البحوث والدراسات المحلية والدولية المعنية بموضوع مكافحة الاباحية، مع العمل على الاستفادة من جميع التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الاباحية والعمل على تطبيق ما يناسب منها. (وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والاعلام، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
السادس عشر: انشاء لجنة وطنية تعنى بتقنين محتوى تقنية المعلومات بجميع وسائطه يشترك في عضويتها ممثلون متخصصون من جميع الجهات المعنية ويكون من مهماتها اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحماية المجتمع من تفشي الاباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة، ويكون من مهماتها كذلك متابعة تنفيذ تلك التوصيات وتوفر لهذه اللجنة جميع الامكانات المادية والبشرية والفنية اللازمة، وان تقوم بجميع الانشطة التي تحقق اهدافها ومنها انشطة التوعية والارشاد، واقتراح الانظمة واللوائح، ودعم واعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها، ومتابعة ما يستجد من وسائل الترشيح والمكافحة، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وان ترفع تقريرا سنويا الى المقام السامي عن نتائج اعمالها وما يعترضها من صعوبات، على أن تمد اللجنة المقترحة- المشار اليها في البند (الحادي عشر)- مشروع تنظيم هذه اللجنة، ومن ثم استكمال الاجراءات النظامية في شأنها، وأن يعاد النظر في عمل هذه اللجنة وذلك في حال الموافقة على انشاء الجهاز الحكومي المشار اليه في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى رقم (115/55) وتاريخ 23/11/1431ه- وفقا للإجراءات النظامية- ومباشرته لمهماته.